المتتبع لقضية المفصولين في البحرين، ولحراكهم السياسي، وصبرهم وثباتهم على «حق العودة» لأعمالهم دون شروط مذلة، وفق مبدأ واضح وضوح مطالبهم، سيكتشف بأنه لا مفر من تحقيق مطالبهم لعدالتها قبل كل شيء.

في المقابل نجد عدم قدرة ووضوح لدى الجهات الرسمية في التعاطي مع ملف يعد من أعقد ملفات الأزمة البحرينية، ولا يقل شأناً عن الملفين السياسي والحقوقي، وكذلك الاقتصادي.

من الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها وزارة العمل خلال الأسبوع الماضي، وأدى إلى توجيه سهام المفصولين من لوم الشركات إلى وزارة العمل، تصريحان أعتقد أن من أشار بهما على المسئولين في الوزارة، لا يعي ما يقول، أو كان يقصد توريطها في صراع مع المفصولين.

التصريح الأول كان في الرابع عشر من فبراير/ شباط، والذي أكدت فيه الوزارة من خلال الاجتماع الـ (15) للجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب بالوزارة، على الجهود المبذولة في شأن تسوية ملف المسرحين على خلفية أحداث العام الماضي، وما تقرر بشأن إعادة جميع من فُصل بشكل غير قانوني إلى عمله في موعد لا يتجاوز 16 فبراير، فضلاً عن صرف التعويض ضد التعطل للعدد القليل المتبقي من المسرحين المستحقين والذين تأخر الصرف لهم وذلك بأثر رجعي.

التصريح الثاني كان في الثامن عشر من فبراير، إذ حثت الوزارة المفصولين الذين لم يبادروا حتى الآن بمراجعة شركاتهم لإتمام إجراءات العودة للعمل، على إتمام هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وإزالة الخوف والتردد طالما أن هذه الإجراءات والمستندات لا تتضمن عقود عمل جديدة تمس حقوقهم العمالية المكتسبة أو إنذارات نهائية غير مبررة أو أية شروط مجحفة مخالفة للقانون، فالقانون هو سيد الموقف في جميع الأحوال.

وكما هي العادة مضى يوم السادس عشر دون أن يعود المفصولون لأعمالهم، وتوجّه العمال في يوم التاسع عشر إلى شركاتهم تلبية لنداء الوزارة، فما وجدوا إلا الصد والرفض والإهانة من المسئولين.

من أشار على الوزارة بهاتين المشورتين السلبيتين، جعلها في موقف صعب لا تحسد عليه، وهي تعلم في تصريحها الأول أن الملف لا يمكن أن يطوى بهذه السرعة، إلا أنها حدّدت يومين فقط لإرجاع كل المفصولين! ومن نصح الوزارة بحث المفصولين على التوجه لشركاتهم، وهي تدرك بأن الشركات وبالخصوص الكبرى مازالت متمسكة بمواقفها، وترفض عودة المفصولين من دون شروط؟ لماذا تضع وزارة العمل نفسها في هذا الموقف الصعب؟ وماذا جنت من ذلك؟

حاولت البحث عن أجوبة فلم أجد، غير أن هناك مستشارين يريدون توريط مسئولي الوزارة بمثل هذه التصريحات، وهناك من يريد ضربهم من تحت الحزام، ومع ذلك كيف لوزيرٍ محنّكٍ كوزير العمل أن يقع ضحية لمثل هذه الأخطاء القاتلة؟

اللعب بورقة الإعلام في غاية الصعوبة، ففي زمن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هذه الورقة في غاية الحساسية، ولا يمكن اللعب بها إلا ضمن إطار ضيق جداً وبعيداً عن التفاصيل الدقيقة ما لم أكن جازماً بصوابها ونجاحها. ولو كنت مكان وزارة العمل لنشرت التصريح الأول، ولكن دون ذكر تاريخ محدد، ولاستبدلت موعد 16 فبراير، بعبارة «خلال أيام»، فهذه العبارة تعطي من المرونة الكثير، فالأيام تمتد من ثلاثة أيام إلى ألف يوم! أما في التصريح الثاني، فكان من الأفضل أن تحثّ الوزارة المفصولين على التواصل مع شركاتهم لمعرفة آخر المستجدات.

وزارة العمل أخطأت في تصريحين، فجعلت من نفسها في مرمى سهام المفصولين الذين طالبوها بالاعتذار