بعد ما يقارب العشرين عاما من خدمة بيوت الله يخرج ابي ذو الستين عاما صفر اليدين، هذه قصة والدي الذي هو المعيل الوحيد لخمسة اولاد اربعة منهم لم يبلغوا السن القانوني منهم من لم يكمل دراسته الجامعيه ومنهم من لم يكمل المدرسة، بدأت القصة عندما تسلم ابي في نهايه العام الماضي 2011 رسالة من دائرة الاوقاف الجعفريه مضمونها اننا نشكر جهودك طوال هذه السنوات ولكن قد بلغت سن التقاعد ووجب عليك التوقف عن كونك موظفاً لدنيا واذا اردت تسلم مخصص شهري قدره 180 ديناراً عليك ان تستمر بالعمل بنظام الساعات المعتمدة وبدون اي زيادات او علاوات سنوية، أليس من حق والدي بعد كل هذه السنوات والاعياء والمرض ان يحصل على معاش تقاعدي ويعيل اولاده الاربعة، لا ولكن عليه ان يعيد دورة حياته ولكن هذه المرة بمبلغ 180 ديناراً فقط في حال استمر وان لم يستمر لا شيء أهذا معقول؟
كان لوالدي الفضل في بناء مسجد ظل آيلا للسقوط ما يقارب العشرين عاما وخدم فيه بكل تفانٍ واخلاص حتى اعياه المرض وبعد كل هذا لا شيء واقلها معاش تقاعدي يضمن قوت عياله وكل هذا بذريعة انه لم يصدر قانون يسمح لكم ككادر في بيوت الله ان تنضموا لصندوق التقاعد وان مبلغ 180 ديناراً سيكون هبة من الاوقاف، بعد مرور شهرين من تطبيق قانون الاوقاف الجعفرية اناشد المسئولين والجهات المختصة الحكومية ان تنظر في قضية والدي التي جمدتها دائرة الاوقاف وان يكون هناك حل يضمن مستقبل أولاده خصوصا انه مصاب بعدة امراض ولا يستطيع مواصلة العمل بشكل دائم نظرا لظروفه الصحية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
من المعروف أن لكل واجب يقابله حق، والواجب على الأشخاص هو عدم ارتكاب الجرائم وفقاً للمبدأ القانوني الذي ينص عدم جواز الجهل بأحكام القانون، ومن جهة أخرى فإن للمواطن الحق أن يكون حراً في رأيه وعقيدته وديانته ومذهبه، بل له الحق أيضاً في النقد والشكوى وأن يأمن على نفسه وعرضه وشرفه وماله وما يملك من أي اعتداء.
وفي العهد الإصلاحي لعاهل البلاد أصبح كل منا يشعر أن له مجموعة من الحقوق التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور وقوانين الدولة المختلفة، وفي الوقت ذاته يلتزم بمجموعة من الواجبات التي تحفظ له حقوقه، فنحن بخير في ظل هذا العهد الإصلاحي نتمتع بقدر كبير من حرية التعبير، والمساواة والعدالة، كما يستطيع كل منا أن يلجأ إلى سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة وعلى رأسها قضاؤنا العادل النزيه ليطالب بحقوقه، وهو على ثقة ويقين أنه سيحصل على حقه، لأن السيادة للقانون، ويقف الجميع أمامه سواسية، وهذا واقع ملموس بل إنه مثبت في الدستور والقوانين التي وضعتها البحرين، من جانب احترام الإنسان والمحافظة على إنسانية وكرامته، فإذا نظرنا إلى دستور مملكة البحرين سنجد أنه أكد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في المادة 18، كما كفل الحرية الشخصية، ولم يجيز إلقاء القبض على أي إنسان إلا وفق القانون في المادة 19، وأكد مبدأ الشرعية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون في المادة 20، وسمح بحرية الرأي والتعبير من المادة 23، وحرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة 24، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات في المادة 27، وأن لكل شخص الحق في مخاطبة السلطات العامة في المادة 29، وكل ما سبق يؤكد أن دستور مملكة البحرين يقف إلى جانب الدساتير العالمية في إقراره لمبدأ العدل أساس الحكم واحترم الحقوق والحريات العامة.
وذلك لا يعنى أن كل شخص حر في تصرفاته ليفعل ما يريد من دون حسيب أو رقيب، إنما يجب أن نتنبه إلى أن كل حق اعترف به القانون للشخص قابله واجب ينبغي احترامه، فحرية التعبير تقف عند حد عدم تجاوز حقوق الآخرين. وينبغي علينا جميعاً أن نعمل على تأكيد تلك السيادة القانونية من خلال احترام القانون والالتزام بأحكامه المختلفة، لأنها لم توضع إلا لتكفل حق كل مواطن وواجبه تجاه وطنه.
وزارة الداخلية
ذات قضية الاقصاء بدأت تتسع دائرتها، لطالما ان الفئة المهضومة حقوقها لا تطال سوى السير في طريق الصحافة كمنبر حر تفشي فيه علنا ظلامتها التي وقعت عليها من فئة لا تتورع عن اقصاء حقوقها، بل والتلذذ بالممارسة ظنا بان بممارساتها الاقصائية ستنجو من فعلتها التي قد تنقذها وتقيها من اوجه الرقابة واداة المحاسبة التي تمنعها من ارتكاب امور مشينة لا يرضاها العقل ولا المنطق ولاعلاقة لها بأصول العمل، فقط ما يقوم به المتمترس بادوات الاقصاء يخضع للمزاج وللتشفي النفسي... لذلك يعاني المواطنون الذين تقدموا بطلب لدى وزارة البلديات والزارعة لأجل الحصول على ترخيص لتربية المواشي أم الدواجن من صعوبة في اصدار هذه البطاقة خاصة في ظل تعنت ومكابرة مسئول الادارة ورفضه المستمر اصدار التراخيض دون حتى اعطاء حجج واسباب منطقية تقف وراء تأخير اصدار البطاقة لأكثر من 8 اشهر في الغالب الاعم، ام وقف منح الرخص للمتقدمين الجدد، بينما نجد ان الرخص سرعان ما يتم اصدارها لاهل فئة معينة دون أخرى... حاولنا بشتى السبل معرفة سبب الوقف، تارة يتذرع المسئول بان اصدار الرخص خلال هذه الفترة متوقف، بينما نجد ان البطاقات تصدر من الباب الخلفي لأهل جماعته وعائلته وتتدخل عوامل المحسوبية والواسطة في تيسير عراقيل الاصدار، وإذا اردت ان تعرف السبب الوجيه في وقف اصدار رخصة معينة ما، لا تحظى ولا تحصل على الجواب والسبب المانع، فقط المسألة تخضع لمزاج وليس لشروط ومعايير موحدة متعارف عليها عند القاصي والداني ابرزها أن يملك المواطن كأقل عدد 50 رأس غنم عوضا عن المميزات والمكاسب التي يحظى بها حامل هذه البطاقة من دعم سواء من مساعدات من قبل صندوق العمل (تمكين) ام الوزارة نفسها من المنتجات والاعلاف والمراقبة البيطرية والكثير من الامور... لذلك تقف مراوغة وتعنت المسئول بادارة التراخيص حائلا دون تحقيق رغبة المواطنين في اصدار الرخصة التي تفتح لهم ابواب الرزق والخير لكن بتبجح ذات المسئول، المواطنون يجدون صعوبة بالغة في كسر جدار مزاجه الصارم طالما يرى ان ما يقوم به هو عين الصواب الذي لا يخضع للمحاسبة والمراقبة .
مربو الموشي والدواجن
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 3449 الصادر في 16 فبراير/ شباط 2012 في زاوية (لماذا) بشأن طلب بناء غطاء على كابلات الكهرباء.
نفيدكم علماً بأن هذا الموضوع من اختصاص هيئة الكهرباء والماء، وعليه يرجى مراجعة الجهة المختصة بذلك.
للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الالكتروني info@works.gov.bh.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
بحوزتي كافة الاوراق الرسمية الموقعة والموثقة والتي تؤكد انني صاحب الوكالة العامة الشرعية لمتابعة ممتلكات أحد المستثمرين الخليجيين وعلى ضوء ما بحوزتي من اوراق توجهت لمركز البحرين للمستثمرين يوم الثلثاء 21 فبراير/ شباط 2012 لأجل الحصول على موافقة المركز واصدار رخصة للممارسة، ولكن تبين لي ان المركز نفسه رفض القبول بالوكالة الصادرة من ذات المستثمر والتي اوكلني اياها لأجل التصرف بامواله بحجة أن الوكالة يجب ان تكون بيد شخص آخر ومسجلة باسم احد من اقرباء المستثمر سواء والده ام اخوه أو وكالة للتصرف صادرة من احد المحامين... السؤال الذي يطرح ذاته هل هذا التصرف والممانعة يتوافق مع قوانين قد صدرت سلفا ونحن على غير علم بها كخليجيين نود ان نستثمر في البحرين؟!
محمد سلمان الدرع
مستثمر خليجي
العدد 3455 - الثلثاء 21 فبراير 2012م الموافق 29 ربيع الاول 1433هـ
