كشفت وزارة الإسكان أن مجموع عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة، يبلغ نحو 1612 طلباً إسكانياً، تشكل 3 في المئة من مجموع الطلبات الإسكانية على مستوى مملكة البحرين.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال النائب علي عباس شمطوط إلى وزير الإسكان، بشأن عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة: «بالنسبة للمشروعات الإسكانية الحالية في الدائرة نفسها، تقوم وزارة الإسكان حالياً بتنفيذ مشروع البرهامة الإسكاني الذي يقع جزء منه في الدائرة الرابعة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 134 بيتاً و136 شقة تمليك، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام 2013، وستقوم الوزارة بتوزيعه على المناطق المحيطة بالمشروع بحسب أقدمية الطلبات وسيشمل كلاً من المناطق (سنابس، البرهامة، كرباباد وضاحية السيف)».

وأضافت «فيما يتعلق بخطط وزارة الإسكان المستقبلية في الدائرة الرابعة، تقوم الوزارة بدراسة جميع الأراضي المقترحة لإنشاء المشروعات الإسكانية والتنسيق بشأنها مع الجهات الخدمية، كما ترتكز في توفير الخدمات الإسكانية نحو شمولية المنطقة الجغرافية وهي المحافظة، وليس المنطقة أو المجمع السكني، ما يساعد على تأسيس مبدأ العدل في التوزيعات لجميع المواطنين».

مهنا: البحريني سيدخل الجنة بدون حساب لأنه «تعبان»

«النواب» يرجئ مناقشة «صندوق المدينين» لشهر

أرجأ مجلس النواب البت في مصير مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق لدعم المعسرين المديونين من المواطنين لمدة شهر.

وجاء التأجيل بعد أن أبدى عدد من النواب معارضتهم لتوصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

ويتضمن الاقتراح بقانون إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين، وفقًا لضوابط واقعية وعملية تتفق والأوضاع المالية لكل مدين، على أن يقوم الصندوق بسداد ديون المواطن، ولكي تحصل البنوك وشركات الاستثمار من جهة أخرى على حقوقها من هؤلاء المدينين، على أن يموّل هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 250 مليون دينار.

كما ينص الاقتراح بقانون على المحافظة للمدين المعسر على نصف دخله الشهري، وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم، الأمر الذي يعود بالوضع المالي له إلى سابق عهده عند منحه القرض (استقطاع نحو 50 في المئة من دخله الشهري لسداد مديونيته)، وبالتالي يكون المدين قد رتّب أوضاعه المعيشية في ضوء دخله المتبقي بعد سداد تلك الأقساط.

ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن الموافقة على هذا المقترح من شأنها زيادة الأعباء الثابتة على الموازنة في مقابل أن الإيرادات الحكومية التي تعتمد على مصدر أساسي وهو الإيرادات النفطية والتي تتميز بعدم الثبات والتذبذب في الأسعار ولخّصت الوزارة مرئياتها في عدم جدوى الموافقة على تمرير هذا المقترح.

وأبدى النائب أسامة مهنا التميمي ممانعته لرفض إنشاء هذا الصندوق قائلاً «نحن هنا للدفاع عن الشعب وليس عن الحكومة ومن يتذرع بأن الحكومة لا تملك لا تدعونا نقول ماذا تملك وهذا غير صحيح»