أقر النواب في جلستهم أمس الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (111) لسنة 2011.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من أربع مواد، المادة الأولى: تضمنت استبدال نص الفقرة ( -2 1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما المادة الثانية: تضمنت إضافة تعريف لعبارة (غسل الأموال) للتعريفات الواردة بالمادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما كانت المادة الثالثة: تضمنت إلغاء الفقرة (2 3-) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في نص المادة (3) فقرة (1): يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكا أو أموالا أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعما أو تمويلا بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكا أو أموالا أياً كان نوعها من أي من تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحتها.

ويعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

... ويقترح تقصير مدة منح علاوة السكن ويقر «إسكان البديع 3»

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تقصير مدة منح علاوة بدل السكن المقررة للطلبات الإسكانية البالغة 100 دينار شهريا.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الإسكان أنه كان يتم صرف علاوة بدل السكن بناء على مكرمة صادرة عن جلالة الملك، وتُصرف لكل من لديه طلب إسكاني قائم لمدة خمس سنوات بشرط أن يكون من ذوي الدخل المحدود، وبعدها صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء سقف الرواتب لمستحقي العلاوة على جميع أصحاب الطلبات القائمة لدى الوزارة، وفي العام 2007م صدر أمر عن جلالة الملك بصرف علاوة السكن من تاريخ تقديم الطلب للأرامل والمطلقات من تاريخ تقديمهن للطلب.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الموازنة المخصصة لعلاوة بدل السكن تصل إلى 34 مليون دينار حتى العام 2010م، ومن المتوقع أن تصل إلى 39 مليون دينار بحريني لطلبات 2011م، وإذا تم تقصير المدة فسيكون لها تأثير بحيث تتأثر الموازنة المقررة لصرف علاوة بدل السكن بصورة سريعة مما سيؤدي إلى صعوبة تحديد الموازنة المخصصة بدقة والحفاظ على سلامة الموازنة العامة المحددة للوزارة في هذا الشأن بما فيها موازنة القروض الإسكانية وتخصيص النصيب الأكبر من الموازنة العامة للوزارة لعلاوة السكن، بدلاً من توجيهها لإنجاز المشاريع الإسكانية، مما سيؤثر على خطة تنفيذ المشاريع الإسكانية.

ومن جانب آخر، أمضى النواب الاقتراح برغبة بشأن تعيين موقع لمشروع إسكاني جديد للبديع، وجاء الاقتراح بحسب مقدميه لأن «المشروع الإسكاني للبديع (المرحلتان الأولى والثانية) لم يغطِّ الطلبات الإسكانية للأهالي»