قال النائب سلمان الشيخ في تعليقه على رد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن مقاييس خط الفقر في البحرين: إنها لا تقل عن 60 في المئة بحسب إحصائيات وأرقام الوزارة الواردة منها.

وأشار الشيخ إلى أن «الوزيرة ذكرت في العام 2007 أن نسبة الفقر لا تقل عن 30 في المئة وقالت الوزيرة آنذاك أنها ستقوم بدراسة موضوع الفقر لوضع مقاييس له»، لافتاً إلى «أننا في العام 2012 ولحد الآن لم نرَ تلك الدراسة»، متسائلاً «هل لحد الآن الوزيرة تعد في هذا التقرير؟».

وتابع: «ولو تعرضنا لمصروفات المواطن البحريني فإننا سنرى كيف يعيش المواطن تحت خط الفقر»، مشيراً إلى راتب المواطن البحريني الذي متوسطه 283 ديناراً، وهو يعيل 5 أفراد من أسرته، فإن لكل شخص مصرفه من غذاء ومصروف خاص واحتياجات المدرسة والمنزل وغيره، ذاكراً أن مصروف الغذاء لوحده 450 ديناراً لخمسة أفراد، ولكن المواطن يعيش تحت خط الفقر فلا يستطيع إلا أن يوفر اليسير فكيف بالاحتياجات الأخرى لأبنائه غير الغذاء».

وأكد الشيخ أن «مَن راتبه 1000 دينار يعتبر من الأسر الفقيرة لأسرة مكونة من 5 أفراد، فكيف لمن راتبه أقل من ذلك أو لا يتعدى الـ 300 دينار ويعيل 5 أفراد؟».

ومن جانبها قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إنه «توجد لدى الوزارة معايير لتحديد الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لصرف الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن شروط، منها ألا يكون لطالب المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعاً، وأن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية».

وأردفت «وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير هذه المتطلبات، وتستند لجنة البت في طلبات استحقاق المساعدات الاجتماعية إلى معيار خط الفقر النسبي المحدد في دراسة الحد الأدنى للأجور في مملكة البحرين».

وأفادت البلوشي أن «اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة أوضاع الأسر المحتاجة وإعداد خطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة بمملكة البحرين، أوصت بضرورة إيجاد مشروع وطني متكامل لدراسة حالات الأسر الفقيرة والعمل على تمكينها من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية وبذلك تم تدشين المرحلة الأولى من مبادرة إنماء».

وأضافت «عززت رؤية البحرين 2030 توجهات ورؤية وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الساعية بالقيم نحو التميز والارتقاء بالفرد والمجتمع على أسس التماسك والتمكين والشراكة والعدالة».

وواصلت «تعتبر مبادرة (إنماء) إحدى برامج الوزارة المهمة والهادفة إلى مساندة الأسر المحتاجة من خلال تنفيذ برامج وأنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات وتوفير الفرص والبدائل المناسبة لتنمية المجتمع والبيئة وتمكين ذوي المهارات المتواضعة والعاطلين عن العمل على المدى البعيد من تحمل المسئولية والاعتماد على المبادرات الذاتية في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم نحو العيش الكريم، وبذلك يتم إخراجهم من دائرة المساعدات الاجتماعية إلى الاعتماد على الذات»