أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن فريق العمل الحكومي المكلف بإنجاز توصيات التقرير يتخذ من الشفافية مسلكاً في العمل وذلك من خلال نشر ما أنجز من توصيات وما يجري إنجازه حالياً عبر موقع إلكتروني يمكن جميع الأشخاص زيارته والاطلاع على مستوى التقدم المحرز.

وقالت لدى استقبالها مؤخراً رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة لويجي ناريوني: «إن أجهزة الدولة سخرت جهدها من أجل إنفاذ التوجيهات الملكية لتبصر توصيات التقرير النور بشكل جدي وذلك في ضوء خطة عمل وبرنامج زمني يخضع للتقييم المستمر».

وأكدت أن الجهات المعنية بالدولة تستعين بخبرات عربية ودولية في مجالات متخصصة عديدة من أجل تقديم الاستشارات اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة وبما يؤكد جدية الدولة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية والاستمرار في مسيرة التنمية والبناء الوطني.

وأضافت «إن الباب مفتوح لزيارة المنظمات الحقوقية المرموقة والهيئات الدولية المعروفة للاطلاع على ما يجري تنفيذه من مشاريع وطنية على أرض البحرين، وبخاصة المساعي الحميدة التي أطلقت بشراكة مجتمعية بين الوزارة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي بتدشين حملة لتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة بعنوان «وِحدة وَحده» والتي تمثل منبراً اجتماعياً لتقوية التكاتف الاجتماعي والمساهمة في لمّ الشمل ونشر الوعي بأهمية الوحدة الوطنية ونبذ دعوات الكراهية والتفتيت الاجتماعي».

وبحثت الوزيرة البلوشي مع رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد فيما يسهم في تعزيز قدرات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وجرى الاتفاق على تكثيف الاتصال في المرحلة المقبلة بما من شأنه الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

من جهته نوّه رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمساعي الحكومية البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق، مؤكداً أهمية الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة