وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى ضبط المخالفات في المصروفات وضمان التزام الوزارات بقانون الموازنة العامة والدليل المالي والأنظمة المعتمدة.

ووجه سموه كذلك إلى ضرورة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتجنب المصروفات غير الضرورية، وتفعيل مبادئ المحاسبة والمحافظة على المال العام، وتعزيز مبادئ الرقابة والمسائلة والشفافية بأفضل الممارسات المعتمدة، وكلف سموه وزارة المالية برفع التوصيات التي تحقق ذلك، كما وجه سموه إلى وضع برنامج زمني على مدى ثلاث دورات للموازنة على أن يقيم كل ستة أشهر بهدف تنمية الإيرادات وتقليل العجز وصولاً إلى تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، على أن لا يمس ذلك البرامج الموجهة إلى المواطنين، وبما يحقق الاستقرار المالي على المدى المتوسط والبعيد.

جاء ذلك، خلال اجتماع عمل رأسه سمو رئيس الوزراء لمناقشة الوضع المالي في المملكة والتحديات الاقتصادية في ظل التطورات العالمية، إذ أكد سموه ضرورة تعميق الإصلاح الهيكلي وتطبيق سياسات تعزز النمو الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين.

ووجه سمو رئيس الوزراء إلى اتخاذ جميع القرارات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك تقليل عدد وحجم ومستوى المشاركات والوفود الرسمية في الفعاليات التي لا تتطلب مشاركة رفيعة المستوى خارج البلاد، وتفعيل دور السفراء في هذا الجانب من أجل ضبط المصروفات، مؤكداً سموه ضرورة تنمية الإيرادات التي تحافظ على النمو الإيجابي وتكفل بقاء البطالة في مستوياتها الدنيا.

وكان سمو رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً رفيع المستوى، خصصه سموه لبحث السياسات المالية والوضع المالي في المملكة والإجراءات الحالية والمستقبلية والتدابير التي تتبناها الحكومة للمحافظة على معدلات جيدة للنمو الاقتصادي، وضمان سلامة واستقرار الوضع المالي في البلاد بما يكفل الحفاظ على الملاءة المالية ومعدلات الدين العام ضمن المستويات المستهدفة، ويضمن في الوقت ذاته القدرة على تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية التنموية.

وأكد سموه أن الحكومة حققت في السنوات الماضية إنجازات اقتصادية ملموسة وتبوأت مكانة اقتصادية مرموقة إقليميا ودولياً، على رغم حساسية الاقتصاد البحريني للظروف الإقليمية والدولية سواءً كانت سياسية أو اقتصادية، إذ نجحت البحرين في تجاوز التحديات التي فرضتها هذه الظروف وكانت تخرج في كل مرة تواجه فيها صعوبات بأقوى مما كانت عليه وتمكنت -بحمد الله- من تجاوز تبعاتها بفضل النهج المدروس في التعاطي معها.

ونوه سموه إلى أن الانفتاح الاقتصادي المدروس وخلق البيئة الاستثمارية المناسبة أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن المبادرات الاقتصادية المتنوعة التي تتبناها الحكومة، تأتي في إطار حرصها على استمرار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام