قال رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب محمود المحمود: إن «وزارة حقوق الإنسان فشلت في إدارة هذا الملف داخلياً وخارجياً»، متوعداً الوزيرة فاطمة البلوشي بتحضير استجوابٍ لها.

ورأى في تعليقه على رد وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أن هناك قصوراً واضحاً وتخبطاً في تعامل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مع الملف الحقوقي، سواءً على الساحة الداخلية أو الخارجية.

وأضاف «على الصعيد المحلي هناك إصرار من الوزيرة على التعتيم وغلق الأبواب في تعاملها مع بعض مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، وتباطؤ في تنفيذ التوصيات والتعهدات الحقوقية الدولية على الساحة الوطنية، بما يخالف توجيهات القيادة الحكيمة».

وأشار المحمود إلى «عدم قيام الوزارة بدورها في القيام بحملة وطنية للدعوة لإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري وعرقلة الوزارة لعمل العديد من جمعيات المجتمع المدني، من بينها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين البحرينية، وجمعية الاجتماعيين، وبعض الصناديق الخيرية، على خلاف التعهدات البحرينية بدعم المنظمات غير الحكومية».

وأردف «كما أن الوزارة قامت بتجاهل الدعوة لكثير من مؤسسات المجتمع المدني المختصة للمشاركة في إعداد التقرير الوطني الثاني لحقوق الإنسان حيث تعهدت البحرين بتقديم خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من مضي أربعة أعوام على هذا التعهد إلا أن هذه الخطة لم يتم إقرارها، ولم تطرح إلا كمسودة ضمن مخرجات حوار التوافق الوطني.

وأكمل «كانت هناك لجنة إشرافية لمراجعة ومتابعة التزامات البحرين التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في العام 2008، والوزيرة صرحت في أكثر من لقاء، بأنه ستتم إعادة تشكيل هذه اللجنة، فهل تمت إعادة تشكيلها، ومتى تم ذلك، ومن هم أعضاء هذه اللجنة، وما هو دورها في إعداد التقرير الوطني الثاني لحقوق الإنسان الذي سيٌناقش في مايو المقبل؟».

وأوضح أنه «على الصعيد الخارجي يلاحظ التأخير الدائم والتباطؤ الشديد في تواصل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مع المنظمات الحقوقية الدولية وتوضيح الحقائق والرد على المغالطات إزاء حملات التشويه والتضليل الإعلامي، مشيراً إلى أنه والأغرب هو اتباعها لذات السياسة التعتيمية والإقصائية في التعامل مع المنظمات الدولية، ولاشك في أن هذا النهج الخاطئ الذي تتبعه الوزارة قد أسفر عن تخبطها في مناسبات كثيرة، ومن بينها فشل الوزارة في إقناع العديد من المنظمات الدولية مثل العفو الدولية و»هيومان رايتس ووتش» والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها فيما تتخذه المملكة من إجراءات إيجابية، بالرغم من قيام العديد من المنظمات بزيارات ميدانية إلى البلاد».

ووجد المحمود أن «هذا الفشل مرجعه إلى عدم اتباع الوزارة ومتحدثيها للأساليب المهنية والاحترافية في عرض الحقائق والدلائل والمعلومات الموثقة وضعف الاستناد إلى المعايير الحقوقية الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، وإهمال الوزارة لمسألة الردود على التقارير الدورية أو السنوية للمنظمات الدولية وبعض الجهات الحكومية الأجنبية وعدم استغلالها لمواقع التواصل الاجتماعي في توضيح الحقائق أولاً بأول».

وأفاد المحمود بأن «هناك العديد من الملاحظات والتساؤلات التي تطرح نفسها في ضوء استعدادات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لمناقشة التقرير الوطني الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف بعد ثلاثة شهور ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل».

وتابع «ويأتي في مقدمتها أهمية استعراض الجهود الحكومية في التعاطي مع الأحداث الأخيرة المؤسفة، وفي ضوء الإدراك الواعي لالتزامات المملكة الحقوقية الدولية، لاسيما انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الذي يكفل في مواده حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي الوقت ذاته يفرض قيوداً وشروطا على ممارسة الحقوق لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ويحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وبيان كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة في ضوء الاستجابة لتوصيات حوار التوافق الوطني بكافة محاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

من جانبها ردت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن «النائب خرج في كثير من الملاحظات التي أوردها عن السؤال المقدم مشيرة إلى أنها ستجيب فقط على السؤال الذي تقدم به النائب»، ذاكرة أن «التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان تعتبر البحرين من أول الدول التي قدمت التقرير له وقدمته بنجاح في العام 2008 حيث وضعت المبحرين موقع قدم لها».

وقالت مخاطبة المحمود «لا يصح الاتهامات جزافا في مجلسكم، ومن أراد المعلومة لا يجلس وراء الميكرفون ويتهم، وعليه أن يستفسر عن المعلومة التي يريدها، بدلا من أن يقوم بتحريك مواضيع تم الانتهاء منها وكأننا لم نقم بواجبنا اتجاهها». وأفادت البلوشي بأن «الوزارة تقوم بدورها في متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان، والاستعداد للتقرير الوطني الثاني في إطار المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بحقوق الإنسان في البحرين، والمزمع تقديمه في شهر مايو/ أيار 2012، أي بعد 3 أشهر فقط».

وأشارت في هذا السياق إلى أن «البحرين تدرس رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة»، وذلك «قيام المجلس الأعلى للمرأة بحملات توعوية وورش عمل تهدف إلى نشر مبادئ اتفاقية السيداو لمختلف فئات المجتمع، وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والتشريعات والقوانين الوطنية».

وتطبيقاً لتوصية مجلس حقوق الإنسان بشأن «قانون الأسرة» أشارت إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2009 بشأن أحكام الأسرة (القسم الأول)، وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، وتسعى مملكة البحرين لتحقيق التوافق المجتمعي لصدور القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة».

وبشأن توصية المجلس بشأن «منح الجنسية للأطفال في الحالات التي لا يكون فيها الأب مواطناً بحرينياً»، أشارت إلى «وجود تحركات لتعديل قانون الجنسية بما ضمن حصول أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني على الجنسية البحرينية، كما أصدر جلالة الملك في شهر ديسمبر 2011، أمراً ملكياً سامياً يقضي بمنح 335 طفل الجنسية البحرينية لأطفال من أمهات بحرينيات متزوجات من غير بحرينيين».

وأفادت البلوشي بشأن توصية اعتماد تشريع جديد لخادمات المنازل، بأنه «وفي خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمالة الأجنبية، قد أصدرت مملكة البحرين قانون سوق العمل وبالتحديد في المادة 25 منه، أعطى العمالة الأجنبية الحق في الانتقال من العمل لصاحب عمل آخر، دون المساس بحقوق صاحب العمل تحت التوقيع على اتفاق عمل بين الطرفين. وجاري العمل على إصدار قانون عمل جديد يتضمن التشريعات الخاصة بخدم المنازل في مملكة البحرين».

أما عن توصية «إصدار مشروع قانون الصحافة لا يؤدي إلى تقييد التعبير بدون وجه حق»، فأوضحت الوزيرة أنه «في مارس 2008، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون خاص بالصحافة حيث ينص على إلغاء عقوبة الحبس على الصحافي».

وأكدت الوزيرة أن البحرين تعمل على توجيه دعوات إلى المقررين والمكلفين بالإجراءات الخاصة، حيث تمت الموافقة مؤخراً على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

وأشارت إلى أن اللجنة الإشرافية على تنفيذ التعهدات والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة عقدت عدداً من الاجتماعات، للتحضير والاستعداد لتقديم تقرير مملكة البحرين الثاني والخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والمزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في مايو 2012، حيث تترأس هذه اللجنة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وقد شكلت اللجنة من جهات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها طرفاً أساسيا وشريكاً في إعداد القضايا الحقوقية».

وتابعت «وقد تم تحديد اختصاصات كل جهة ممثلة بهذه اللجنة وذلك في إعداد التقرير، وقد تم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الإشرافية، تضم في عضويتها أعضاءً من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بغرض صياغة وكتابة التقرير، وقد وضعت اللجنة الإشرافية خطة زمنية لصياغة التقرير وذلك لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان في الموعد المحدد. وتعد مشاركة المجتمع المدني أول تجربة في المنطقة، حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدني طرح تقاريرهم الموازية إضافة إلى مشاركته في ذات الوقت بصياغة التقرير الطبي»