أعلن النواب انسحابهم من جلسة المجلس التي انعقدت أمس الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012)، لمدة نصف ساعة، واختصرت لـ 15 دقيقة، احتجاجا على ما أسموه «عدم تعاون الحكومة، وتجاهل المجلس».

وقال النائب عبدالحليم مراد في بداية الجلسة وبعد التصديق على مضبطة الجلسة السابقة «درجنا في المجلس أن نحرص على مصلحة الوطن وأن يكون للمجلس كلمة ويعبر عن الشارع البحريني».

وتابع «ونرى أن هناك تجاهلاً للمجلس وفي الكثير من القرارات، والحكومة تدعي التعاون ولا صحة لذلك»، وواصل «فمثلا قرار وقف الحفلات في (ربيع الثقافة) مراعاة للإخوة في سورية وما يجري عليهم وإرجاء تمديد الدوام المدرسي، لا يوجد فيهما أي تعاون، ولا احد يسمع لأربعين نائباً».

وختم «لذلك قررنا الانسحاب لمدة نصف ساعة احتجاجا على ذلك، وعلى الحكومة أن تستجيب أو تتحمل اللجوء للشارع».

غير أن النواب قرروا بعد ربع ساعة من توقفهم العودة إلى الجلسة مجدداً.

«البحرين النيابية»: عدم تعاون المسئولين بلغ مرحلة لا يمكن السكوت عنها

المنامة - كتلة البحرين النيابية

قالت كتلة البحرين النيابية: «إن انسحاب النواب من جلسة أمس جاء تعبيراً عن الامتعاض الشديد الذي ينتاب المجلس النيابي من إحجام عدد كبير من وزارات الدولة عن التعاون مع طلبات النواب ومشاريعهم التي يعلق المواطن البحريني آمله على تحقيقها».

وأضافت في بيان لها أمس الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012) «إن هذه الخطوة ترمز إلى أنّ إشكالية عدم تعاون بعض المسئولين الرسميين بلغت مرحلة لا يمكن السكوت عنها في ظل توجيهات القيادة لهم بضرورة التعاون مع السلطة التشريعية بوصفها تُعبِّر عن الناس وتحمل على أكتافها همومهم اليومية».

وأشارت في بيانها إلى أن بعض تصرفات أعضاء السلطة التنفيذية تجاه مشاريع النواب غير متعاونة وتنقصها الحكمة، داعية الجميع إلى الانصياع إلى توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بضرورة التعاون مع السلطة التشريعية والاهتمام بإرادتها باعتبارها صوت الناس ونبض الشارع.

وأعلنت الكتلة عن تحفظها على تصرف المسئولين في وزارة التربية والتعليم بشأن تجاهلهم إجماع المجلس النيابي بكل أعضائه وكتله على ضرورة تأجيل تنفيذ مشروع تمديد الدوام الدراسي لمزيد من الدراسة والاستعداد، وإصرار الوزارة على رأيها دون التطرق لأسباب موضوعية أو منطقية تدفعها إلى تنفيذ مشروع تمديد الدوام في منتصف السنة الدراسية.

وأكدت على وجود أزمة تعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ونقص شديد في الاحترام المتبادل».

وقالت: «إننا إذ نجدد قناعتنا بأنّ مشروع تمديد الدوام الدراسي من المشاريع الهامة التي يتوقع أن يكون لها في حال تم تطبيقها وفق استراتيجية رصينة وفي وقته المناسب، إيجابيات على مستوى إصلاح التعليم إلا أننا نشدد على ضرورة الاستماع إلى الناس بكل فئاتهم سواء أولياء الأمور أو المدرسين أو حتى الطلبة؛ وهذا ما تشترطه المصلحة العامة ناهيك عن حاجة البنية التحتية لمرافق الوزارة لمزيد من الاستعداد لبقاء الطلبة والمدرسين طوال مدة اليوم الدراسي الجديد؛ وهذا ما يجعل تأجيل تنفيذ المشروع إلى بداية العام الدراسي المقبل فرصة سانحة لوزارة التربية لتستكمل بنيتها التحتية القادرة على الإيفاء بمتطلبات تنفيذ هذا المشروع».

وأضافت «إنّ نظرتنا هذه تضع نصب عينها مصلحة الطالب البحريني وتحصيله العلمي بشكل خاص وتطوير التعليم في البحرين بشكل عام، وهذا شأن لا نزايد فيه على أحد ولا نقبل مزايدة الآخرين علينا».

وأكدت اتفاقها مع أهداف وأسس المشروع إلا أنها قالت إنه «من باب الحرص نجدد دعوتنا لوزارة التربية والتعليم لمزيد من المراجعة والتأني حيث أن تعميق الدراسة واستدراك الأخطاء هو الطريق المحترف الذي سيمكن الدولة من النهوض والازدهار على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها قطاع التعليم».

وشددت على أنّ التسرع نهايته نتائج وخيمة وخصوصاً أننا نتعامل مع قطاع التعليم الذي هو الخط الرئيسي لإنتاج الطاقة البشرية في أي بلد، وقالت: «من هنا فإنّ هذا القطاع لا يحتمل الأخطاء ولذا علينا أن نراعي كل أسباب النجاح من التخطيط والتوعية والتهيئة لتسير مشاريعنا وفق استراتيجية محترفة ورصينة تبتعد عن العشوائية والتخبط».

«الأشغال» تعد بتطويرها...

القاضي: 90 % من شوارع مدينة عيسى الداخلية تحتاج لصيانة

قال النائب عيسى القاضي إن «90 في المئة من الطرق الداخلية لمدينة عيسى لم تمس، والوزير وعد بأنها ستطور في الأيام الأخيرة، فيما تم تطوير الشوارع الرئيسية وبقي الشارع رقم 5 فقط».

وأشاد النائب بما اعتبره «ردوداً سريعة من قبل وزارة الأشغال»، مشيرا إلى انه «وجه 200 رسالة لوزارة لم ترد سوى على رسالة واحدة فقط».

واستعرض القاضي صوراً لوجود الأمطار في الطرقات، ذاكرا أن «هناك حوادث كثيرة على شارع القدس بين السوق الشعبي ومسجد فاطمة ونتمنى أن يوضع جسر مشاة أو إشارة ضوئية.

ومن جهته، قال وزير الأشغال عصام خلف «بالنسبة لشارع رقم 5 في مدينة عيسى فالأمور تسير وفق الخطة وخلال شهرين ستطرح مناقصة الشارع وسيتم تطويره».

وأكمل «اتفق مع النائب أن هناك الكثير للعمل في الطرق الداخلية بمدينة عيسى وأنا ذكرت عددا من هذه الطرق التي سيبدأ العمل بها هذا العام وتم التنسيق مع المجلس البلدي بالبدء بالطرقات الموجود بالقرب من المدارس».

وأردف «واتفق مع النائب بشأن وجود «براحات» يمكن استغلالها ويتم التنسيق مع وزارة الإسكان لاستغلال بعض الأراضي كمواقف سيارات والتي لا تحتاجها وزارة الإسكان».

وختم بقوله «بالنسبة لموضوع الأمطار فهو موضوع قديم ولكن أوضحت أن وزارة الأشغال طرحت 3 مشروعات كبرى لإيجاد حل لأسوأ 100 موقع ومنها مدينة عيسى، ونحن وضعنا أعضاء المجلس البلدي في الصورة من اجل أن يعرف كل عضو بلدي العمل الذي سيجري في دائرته.

«النواب» يصر على تأجيل تمديد الدوام المدرسي

وافق مجلس النواب في جلسته أمس في بند ما يستجد من أعمال على الاقتراح برغبة بشأن إيقاف تمديد الدوام المدرسي بالمرحلة الثانوية لهذا الفصل، مبدياً بذلك إصراره على تأجيل تنفيذه إلى وقت لاحق لحين تهيئة الظروف المواتية لتطبيقه، كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن توفير سكن مناسب للطالبات المبتعثات بالأردن، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص أراضٍ بالدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة وذلك للمشاريع الإسكانية والخدماتية وتقرر إحالته إلى لجنة المرافق العامة لدراسته.

... ويقر مشروعاً يحظر كسر شفرة القنوات الفضائية

أمضى مجلس النواب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (110) لسنة 2011م، ووافق على المشروع بقانون المذكور وأحاله إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

ويحظر المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، فك تشفير القنوات الفضائية، وهو الأمر المنتشر في جميع مناطق البحرين وخصوصاً بين عشاق الرياضة.

وبحسب المشروع بقانون في الفقرة الرابعة من المادة 45 بعد تعديلها من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب فإنه «يحظر على أي شخص تصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أية أداة أو نظام ملموس أو غير ملموس، سواء كان يعلم أو وجد لديه ما يحمله على الاعتقاد أن الأداة أو النظام يتم استخدامه بشكل أساسي، في فك تشفير إشارات مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الاصطناعية، من دون تصريح من صاحب الحق في توزيع هذه الإشارة». وتابع المشروع بقانون في الفقرة الأولى من المادة 55 أنه «يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن أي من عمليات الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أن يكون مكتوباً وموقعاً من صاحب الحق وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (25) من هذا القانون، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني».

«النواب» يرفض مشروع تحديد أسعار السلع التموينية

أقر مجلس النواب في جلسته أمس توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها.

والمشروع بقانون يحدد عدداً من السلع لدعمها منها اللحوم الحمراء والدجاج والعجين والهريس والجريش وغيرها على أن تحدد أصناف معينة. وبحسب المشروع بقانون فإنه يهدف إلى المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطن البحريني وحمايته من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار عن طريق توسعة نطاق السلع الغذائية المدعومة من قبل الحكومة والتي تتكون حالياً من اللحوم الحمراء والطحين والدواجن، وذلك بإضافة 12 صنفاً للجدول المرافق لمشروع القانون، بحيث تلتزم الحكومة بدعم عدد من أصناف هذه المواد بقرار من وزير الصناعة والتجارة.

ونص المشروع على أن يستبدل بنص البند (د) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، النص الآتي: «د - تنظيم طرق صرف إعانة فروق أسعار المواد التي تدفع الحكومة إعانة لفروق أسعارها والمحددة بالجدول المرافق لهذا القانون. ويجوز أن يصدر قرار من وزير الصناعة والتجارة بإضافة أية مواد أخرى لهذا الجدول وكذلك الإشراف على طريقة بيعها بما يحقق العدالة في توزيعها على المستهلك بالأسعار المخفضة».

موافقة نيابية للانضمام لاتفاقية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بالموافقة بالانضمام إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2011.

ويهدف المشروع إلى حماية مجموعات الحيوان والنبات البرية (الفطرية) من النواحي الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية.

يتألف المشروع بقانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس/ آذار 1973م، وتتألف الاتفاقية من (25) مادة وثلاثة ملاحق، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.

اقتراح خفض سعر وحدات الكهرباء وإيجاد حلول لانقطاعات مدينة عيسى

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بتخفيض سعر وحدات الكهرباء على الاستهلاك المنزلي.

ويتضمن الاقتراح برغبة تخفيض سعر وحدات الكهرباء على الاستهلاك المنزلي بحيث تكون قيمة الوحدة الكهربائية للفئة الأولى (صفر – 4000 وحدة) بثلاثة فلوس بدلاً من 3000 وحدة الحالية، وسبعة فلوس للوحدة للفئة الثانية (4001 – 6000 وحدة)، و12 فلساً للوحدة للفئة الثالثة (ما يزيد عن 6000 وحدة).

وقد أوضحت هيئة الكهرباء والماء أن التعرفة الحالية للاستهلاك المنزلي للكهرباء هي الأقل في دول مجلس التعاون، وتخفيضها على النحو الوارد في الاقتراح له العديد من الآثار السلبية