قال عدد من المفصولين على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا): إنهم راجعوا النقابة يوم أمس (الثلثاء 21 فبراير/ شباط لعام 2012) بعد تلقيهم اتصالاً منها بشأن ملف عودتهم إلى أعمالهم، منوهين خلال حديثهم لـ»الوسط» إلى أنهم رفضوا عقود التسوية الجديدة التي عرضت عليهم وذلك لعدة نقاط منها اشتمالها على إنذار فضلاً عن اعتبار فصلهم في التسوية بـ»القانوني» على حد وصفهم.

ورأى المفصولون أن التسوية لا تتماشى مع التوجيهات الرسمية فضلاً عن عدم تماشيها مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وبينوا أن مقدمة التسوية نصت في بندها الأول على أنهم فصلوا بسبب الغياب أثناء العمل وأن فصلهم تم بناءً على قانون العمل، موضحين أن فصلهم لم يتم بناءً على قانون العمل كما أثبت تقرير «لجنة تقصي الحقائق» والذي وصف عمليات فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص بغير القانونية وغير مبررة وأن الإضراب جاء في حدود القانون.

وتطرقوا إلى الفقرات التي تؤكد حديثهم في تقرير «لجنة تقصي الحقائق»، والتي منها الفقرة (1446) التي ذكرت «هيأ مختلف المسئولون الحكوميون الذين أدانوا المظاهرات علناً أجواء الانتقام من الأفراد الذين شاركوا في المظاهرات والإضراب، وبالإضافة إلى ذلك، تلقت اللجنة أدلة من روايات تفيد أن مسئولين حكوميين صدر منهم تشجيع مباشر للشركات على فصل الموظفين الذين اشتبه في أنهم ضالعون في أحداث فبراير ومارس 2011» والفقرة (1448) والتي تشير إلى أنه ليس بوسع اللجنة أن تثبت ما أكده ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وعدة شركات من أن إضرابات الموظفين التي حدثت خلال فبراير ومارس 2011 غير قانونية لأن لا علاقة لها بقضايا عمالية ولكن يبدو أن إضرابات العمال التي وقعت خلال فبراير ومارس 2011 كانت في الحدود التي يجيزها القانون (..) إلى جانب ما ذكر في الفقرة (1449) والتي أشارت إلى أنه «لا تتفق حالات فصل موظفين من القطاع العام والقطاع الخاص على السواء نتيجة للتغيب عن العمل مع المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 والمادة 113 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 ، على التوالي، حيث أن عدداً كبيراً من الموظفين فصلوا من العمل لفترات غياب أقصر من تلك التي يعتبرها رب العمل مستوجبة للمعاقبة».

وذكروا أن الفقرة (1453) من التقرير والتي تتحدث عن التمييز في العمل، إلى جانب توصية اللجنة توصي بضرورة إعادة المفصولين عن العمل والذين فصلوا لتعبيرهم عن رأيهم السياسي على حد قولهم.

وتطرقوا إلى البند الثاني من مقدمة التسوية، مشيرين إلى أنه نص على أن إرجاعهم إلى أعمالهم جاء بناءً على مشاورات عدة مع النقابة ولم توضح أن العودة جاءت بناءً على توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، إذ قالوا: «النص يشير إلى أن العودة جاءت بناءً على تسوية لا وفق توجيهات رسمية من القيادة».

وأضافوا أن التسوية نصت في بندها الأول على أنه تم تخفيض عقوبة الفصل إلى الإنذار دون التطرق إلى مدة الفصل، معتبرين ذلك «إيحاء» بأن ما قامت به الشركة هو تخفيف للعقوبة و»إعطاء القانونية والشرعية للفصل»، مغفلة كل النتائج والتوصيات التي خلصت لها لجنة «تقصي الحقائق»،على حد قولهم.

وقالوا: «مثل هذه التسويات تدفع إلى مزيد من التأزيم في ملف المفصولين وكأن ما قامت به الشركة مجرد مكرمة لا حق نصت عليه كل الجهات المستقلة التي أكدت عدم قانونية الفصل ومن ضمنها وزارة العمل التي أفادات أن الفصل كان خارج القانون».

وأضافوا أن الشركة لم تلتزم بإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم وفقاً للتوجيهات الرسمية وإن ما يحدث هو «إعادة توظيف جديد».

وأبدوا استغرابهم الشديد من هذه التسوية وصيغتها وما وصفوه بتناقضها الواضح مع كل الدعوات الرسمية والدولية والقانونية بعودة المفصولين دون انتهاك حقوقهم العمالية.

واعتبروا ذلك نتيجة لعدم محاسبة من تسبب في فصلهم كما أوصى « تقرير لجنة تقصي الحقائق» على حد قولهم.

ودعا المفصولون وزارة العمل لاحترام قانون العمل وخصوصاً المادة 102 وعدم القبول بأي انتهاك لقانون العمل من الشركات، والسعي الجاد إلى أقناعها لعودة المفصولين وحفظ حقوقهم لا إقناع المفصولين بمثل هذه التسويات.

«نقابة الدرفلة» تنظم وقفة احتجاجية تضامناً مع مفصولي الشركة

سترة - نقابة الدرفلة

نظمت نقابة عمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم والعمال المفصولين من الشركة، وقفة احتجاجية أمس الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012) في مبنى وزارة العمل، منددين بما اعتبروه استمرار تجاهل إدارة الشركة للأوامر الملكية والقيادة السياسية في البلد بشأن إرجاع المفصولين إلى عملهم.

وأشار العمال المفصولون إلى أنه على الرغم من أن شركة الدرفلة تملكها الحكومة وضمن إطار شركة ممتلكات القابضة، إلا أن ما تتخذه الإدارة من إجراءات شكلية تقترحها بين الحين والآخر، هي محاولة لتحويل ملف المفصولين لمجرد شعارات ومادة إعلامية للاستهلاك المحلي، متهمين الشركة بمحاولة إخفاء نواياها وصورتها الحقيقية لما تمارسه من اضطهاد للحقوق العمالية في حق العمال المفصولين واستمرارها في حرب التجويع، ومخالفتها الواضحة لقوانين العمل والحريات النقابية.

من جهته أسِف رئيس نقابة عمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم محمد أريان عما أسماه «قيام الشركة بممارسة ثقافة تضليل الرأي العام من خلال نقل معلومات غير صحيحة وملفقة للجهات الحكومية المعنية بالنظر في ملف المفصولين».

وقال أريان: «أدعت الشركة أن عدد المفصولين تسعة أشخاص فقط في حين أن العدد الحقيقي للمفصولين هو 39 شخصاً، كما أدعت أنها توصلت لتسوية مادية مع بعض المفصولين بينما الحقيقة أن كل المفصولين رفضوا العروض التي تقدمت بها الشركة لما تتضمنه من شروط مذلة ومجحفة في حق العامل كالعقود الجديدة والإنذارات والتنازل عن كل الحقوق والتعويض عن فترة الفصل»