طلبت المحامية ريم خلف خلال جلسة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012) للنظر في قضية قتل هاني عبدالعزيز، بتعديل التهمة المنسوبة للمتهم إلى تهمة القتل العمد فيما تقدم المحامي عبدالرحمن خشرم محامي المتهم بمذكرة دفاعية طلب البراءة من خلالها.

وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة 8 مارس/ آذار 2012 للرد على لائحة بالحق المدني من قبل وكلاء المتهم واستدعاء شهود الإثبات المتواجدة أسماؤهم في ملف القضية وتقديم مستندات من قبل المحامين المطالبين بالحق المدني مع إعلان وزير الداخلية لائحة الادعاء بالحق المدني.

خلف تطالب بتوجيه تهمة القتل العمد لقاتل «عبدالعزيز»... ومحامو المتهم يطالبون بالبراءة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

طلبت المحامية ريم خلف خلال جلسة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة يوم أمس الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012) للنظر في قضية قتل هاني عبدالعزيز، بتعديل التهمة المنسوبة للمتهم إلى تهمة القتل العمد فيما تقدم المحامي عبدالرحمن خشرم محامي المتهم بمذكرة دفاعية طلب البراءة من خلالها.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر القضية إلى جلسة 8 مارس/ آذار 2012 للرد على لائحة بالحق المدني من قبل وكلاء المتهم واستدعاء شهود الإثبات المتواجدة أسماؤهم في ملف القضية وتقديم مستندات من قبل المحامين المطالبين بالحق المدني مع إعلان وزير الداخلية بلائحة بالادعاء بالحق المدني.

وقد بدأت جلسة يوم أمس بحضور المحامية ريم خلف والسيد محسن العلوي ووالد المجني عليه، فيما حضر مجموعة من المحامين، إلا أن المتهم لم يحضر، فبين القاضي أن المحامين ليس لهم حق بالمثول أمام المحكمة، إلا بحضور المتهم، فطلب الحاضرون أجلاً لنهاية الجلسة، وفي حال عدم حضوره سيصدر أمر بالقبض على المتهم، إلا أن المتهم حضر لاحقاً وخاطبه القاضي بضرورة حضوره أمام المحكمة في كل جلسة وعدم تخلفه عن الحضور، وإلا سيصدر أمراً بالقبض على المتهم.

وقد تقدم المحامي عبدالرحمن الخشرم بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله ودفع بشيوع الاتهام وفند أدلة القضية، وطلب أجلاً للرد على اللائحة المطالبة بالتعريض المؤقت واستدعاء شهود الإثبات وانضم معه المحامون الحاضرون بينهم يونس زكريا ولؤلؤة الكعبي وعاليه محمود وسهى خزرجي.

في المقابل تقدمت المحامية ريم خلف بمذكرة دفاعية طالبت من خلالها بتعديل القيد والوصف إلى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وإنزال أقصى عقوبة تتوافق مع واقعة الاتهام والحكم بلائحة الحق المدني، وطلبت تقديم شهود الإثبات وأن هناك شهوداً آخرين لم تستمع لهم النيابة شاهدين على الواقعة، كما طلبت فوراً انتقال هيئة المحكمة أو أحد أعضائها إلى مسرح الجريمة الواقع بين موقع الدوار الذي حدثت فيه أعمال الشغب وبين العقار الذي حدثت فيه واقعة القتل ومعاينة مكان القتل الذي لاتزال به آثار الدماء، كما لدينا مستندات أخرى في الواقعة، كما تقدم المحامي السيدمحسن العلوي بطلب تبليغ وزير الداخلية بصفتة عن لائحة بالحق المدني والمطالبة بالتعويض لأنه هو المسئول عن رجل الأمن الذي ارتكب الواقعة أثناء ما كان على الواجب، فيما اعترض الدفاع الحاضر مع المتهم للطلبات المقدمة وبينوا أن النيابة العامة هي الجهة التي تقدم الطلبات، فيما بيّن العلوي بأن لهم الحق؛ لأنه إذا تغيرت التهمة زاد مبلغ التعويض، وأنهم طرف في الدعوى.

رئيس النيابة الحاضر اعترض على الطلبات المقدمة من قبل المطالبين بالحق المدني ووافق على طلب استدعاء شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فقط في أوراق الدعوى، ورفض بقية الطلبات المقدمة من قبل المحاميين خلف والعلوي.

وبعد انتهاء الجلسة قال المحامي العلوي إنه ومن خلال مشاهدته ملف القضية تبين أن شهود الإثبات (الشرطة) والنيابة العامة جاءت بصيغة الأقوال والتقارير توحي أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي لمواجهة المجني عليه، بينما أكد تقرير الطبيب الشرعي أن هناك أكثر من ثلاث أعيرة نارية من نوع الشوزن تم طلقها في ثلاثة مواضع مختلفة في جسم المجني عليه وأنه بذلك المتهم كان يقصد قتل المجني عليه، ولو كان المتهم قد أطلق طلقة واحدة لشل حركة المجني عليه على فرض جدلي بصحة قيامه بالاعتداء على المتهم.

وكان المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه والمتمثلة في أنه في يوم (19 مارس/ آذار 2011) بصفته موظفاً عامّاً (شرطي ملازم أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه هاني عبدالعزيز بأن أطلق عليه 3 أعيرة نارية (شوزن) مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته، فردّ المتهم بأنه غير مذنب. بينما كان المتهم قد اعترف في إفادته بالتحقيقات بأنه أطلق على المتهم بعدما قام بطلقة تحذيرية وأخرى باتجاه المتهم الذي لم يستجب لأوامرهم، إذ كان من ضمن المتجمهرين وكان يرمي رجال الأمن بالحجارة والأسياخ الحديد، وذلك عندما دخل في بناية قيد الإنشاء في منطقة الخميس