أكد مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية رئيس مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة محمد عبدالغفار على الحاجة إلى رؤى موحدة بين الحلفاء لمواجهة تهديدات استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الحوارية «العوامل الخارجية المؤثرة في العلاقات البحرينية البريطانية: آفاق التعاون عبر الأقاليم» التي انطلقت يوم أمس الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012)، في فندق «سوفيتيل الزلاق».

وأشار عبدالغفار إلى أن الهدف من الندوة هو فتح آفاق المناقشة الجادة والتحليل الدقيق لقضايا تتعلق بالعلاقات البحرينية - البريطانية، وخصوصاً في مجالي الأمن والدفاع، والتعمق في دراسة أسباب المتغيرات الاستراتيجية التي قد تؤدي تفاعلاتها المعقدة إلى تغيير جزء لا يستهان به من خريطة العالم العربي، على حدِّ تعبيره، إضافة إلى الدور المتنامي للأقاليم الأخرى، كالشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا في قضايا التجار والاقتصاد وأمن الخليج.

وذكر أن العلاقات الثنائية بين بريطانيا والبحرين قامت ضمن إطار العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعود في جذورها إلى بدايات القرن الـ19، حين أبرمت بريطانيا معاهدة تاريخية مع حكام المنطقة لتحقيق مفهوم «السلم البحري»، وتنظيم حركة الملاحة والتجارة، معتبراً أن تلك المعاهدة فتحت المجال لبريطانيا أن تصبح قوة مؤثرة في القضايا المتعلقة بأمن الخليج العربي لفترة طويلة.

وقال عبدالغفار: «في غضون المسيرة الإصلاحية التي مرت بها البحرين، تميزت العلاقات مع بريطانيا بالتوافق على استراتيجية عامة، تتمثل في التعاون في مجالات أمن البحرين والأمن الإقليمي بمنطقة الخليج العربي، وإن تباينت الآراء بين الفينة والأخرى بشأن بعض القضايا».

وأضاف «لقد قامت العلاقات بين المملكة المتحدة والبحرين على توافق عام تجاه المهددات المشتركة في منطقة الخليج العربي».

وأشار إلى أنه ونظراً إلأى قيام دول مجلس التعاون بتعزيز مفاهيم التعاون الإقليمي، فإن العلاقات الثنائية بين بريطانيا والبحرين، أصبحت ذات أبعاد مشتركة مع دول المجلس الأخرى التي تشكل نظاماً إقليمياً راسخاً، إذ تنتج دول المنطقة أكثر من 30 في المئة من احتياجات النفط العالمية، و14 في المئة من إنتاج الغاز العالمي، وأنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على النفط بنحو 50 في المئة بحلول العام 2030.

وأكد عبدالغفار أن دول الخليج العربي تعتبر سابع أكبر مستورد للبضائع البريطانية، وأن قيمة البضائع البريطانية المصدرة في العام الماضي بلغت نحو 15 مليار جنيه إسترليني، وهو رقم يفوق ما تصدره المملكة المتحدة للهند والصين معاً، بحسب عبدالغفار، الذي أكد أيضاً أن نصيب البحرين من مجموع قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعام 2010 بلغ نحو 337 مليون دولار.

وقال: «بعض المصادر تتحدث عن وجود نحو 160 ألف مواطن بريطاني يقيمون ويعملون في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تقدر قيمة الاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة، بنحو 2.25 مليار دولار في أسواق العقارات، والخدمات المصرفية ومشروعات البنية التحتية».

وأضاف «على الرغم من اشتداد المنافسة التجارية، وتسارع وتيرة الأحداث السياسية، إلا أن الدور البريطاني مازال يشكل دوراً مهمّاً في أمن الخليج العربي، وذلك بسبب العلاقات التاريخية وتقاطع المصالح، والثقة المتبادلة بين المملكة المتحدة ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في القضايا الجيو - استراتيجية، التي تتفاهم فيها دول مجلس التعاون مع المملكة المتحدة».

وختم عبدالغفار حديثه بالقول: «أثبتت الأحداث الأخيرة والمتسارعة في المنطقة العربية، ضرورة تعميق هذا الدور الهام، من خلال إجراء الحوارات والدراسات المشتركة والتوصل إلى رؤى موحدة في مواجهة المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار المشترك».

الحسن: العام 2011 نقطة تحول

من جهته، اعتبر رئيس جهاز الأمن العام طارق الحسن، أن العام الماضي شهد نقطة تحول كبيرة في تاريخ البحرين، من خلال تشكيل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى إلى خليفة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، بغرض التحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة فرصة لإعادة تقييم عملية الإصلاح السياسي وتوجيهها التوجيه الصحيح، على حدِّ قوله.

وقال الحسن: «الاستقرار الأمني في البحرين مهم على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مدى الأشهر الماضية، كانت هناك حاجة إلى إعادة الثقة بين مختلف الأطراف، وكان للحلفاء دور في تعزيز هذا الأمر».

وعن العلاقات البحرينية - البريطانية، أكد الحسن على مساعي البلدين لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخصوصاً للطبيعة الحساسة التي تتميز بها المنطقة، ناهيك عن المخاوف البحرينية من الدور الإيراني في المنطقة.

وقال: «إيران تريد أن تلقي بنفوذها الاقتصادي والسياسي والديني على المنطقة. ولذلك فإنّ البحرين والسعودية تسعيان إلى خلق توازن لهذا التأثير في المنطقة، وتريدان بناء هياكل اجتماعية لمواجهة هذا النفوذ، وإظهار القوة من خلال مشاركة حلفائنا من الدول والتعاون معهم بشكل وثيق».

وأضاف «إن التهديدات المتواصلة للإرهاب الدولي، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والقرصنة، خلقها ما يسمى بـ (الربيع العربي)، والذي أدى إلى هذا التزعزع الأمني في المنطقة. وفي البحرين فإن الموقف السياسي معقد، ولا يمكن مقارنة ما يحدث هنا بما يحدث في الدول الأخرى».

وعلى الرغم من إشادته بالدور البريطاني والتعاون الأمني بين البلدين منذ ستة أعوام على صعيد جهازي الشرطة والدفاع المدني، إلا أن الحسن انتقد التعاطي الإعلامي البريطاني لأحداث «14 فبراير» التي شهدتها البحرين في العام الماضي، واصفاً إياها بـ «التغطية غير المتوازنة وغير الدقيقة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا التعاطي أثر سلباً على الوضع الأمني في البحرين.

وقال: «الإعلام البريطاني اعتمد في تقاريره على معلومات قدمتها بعض المجموعات من البحرين، وهذه التقارير كان يجب أن تكون دقيقة ومتوازنة ومبنية على حقائق دقيقة».

وأضاف «بالنسبة لما يجري في البحرين، فإن الإصلاح مستمر ولكنه لا يمكن أن يتم بصورة سريعة جداً، وإنما هو عبارة عن عملية مستمرة على المدى الطويل. ونحن نريد أن يكون هناك حوار سياسي مستمر لمعالجة التوترات السياسية». وأكد الحسن أن دوره الحالي يقوم على تحقيق الأمن وضمان السلامة في البحرين، وأن ذلك يشمل ما تمخض عنه تقرير لجنة تقصّي الحقائق وحوار التوافق الوطني.

وقال: «أنا أول من اعترف بما جاء في تقرير تقصّي الحقائق بأنّ هناك أخطاء ارتكبت على صعيد أمني، وهناك إجراءات حالية نقوم بها من أجل تصحيح هذه الأخطاء، وذلك بمساعدة مستشارين من الخارج». وشدد الحسن على دور الشرطة في إدارة الموقف الأمني الذي يدور حالياً بموجب القانون، على الرغم مما وصفه بـ «الاستفزاز الأمني لعناصر الأمن»، إلا أنه اعتبر أن قوات الأمن تمكنت من احتواء الموقف بشكل جيد.

لينزي: بريطانيا تساعد البحرين

أما السفير إيان لينزي فأكد أن العلاقات البريطانية - البحرينية لا يمكن أن تكون بمعزل عن العالم المحيط، منوهاً بالعلاقات طويلة الأجل التي ربطت بين البلدين، والتي بدأت حين تأسست أول شركة على سواحل الخليج.

كما أشار إلى أن بريطانيا تعتبر البحرين أول مركز لها في الخليج، ناهيك عما تشكله البحرين من أهمية على صعيد المصالح الاقتصادية.

إلا أنه استدرك بالقول: «لا أنكر أن العلاقة بين الأصدقاء - البحرين وبريطانيا - تزعزعت بسبب ما حدث في العام الماضي، ولكننا أيّدنا خطوة العاهل البحريني بقبول توصيات لجنة تقصّي الحقائق، والخطوات الأخرى التي قام بها، ناهيك عن زيارته للندن في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي ناقش خلالها مع المسئولين البريطانيين، كيف يمكن لبريطانيا أن تساعد البحرين فيما تمر به».

وأبدى لينزي تخوفاً مما وصفه بـ «العنف في الشوارع»، وقال: «المظاهرات السلمية جزء لا يتجزأ من أي مجتمع ديمقراطي، ولكن يجب أن يكون ذلك بعيداً عن العنف».

وأضاف «إن تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق يعتبر أمراً مهماً ويحقق الرخاء والاستقرار للبحرين. كما أننا نشجع الحكومة فيما تبذله من جهود على صعيد الإصلاح».

وفي حديثه عن إيران، قال السفير لينزي: «إيران لديها المصادر لتكون دولة ناجحة وتتمتع بالرخاء، ولكن هناك مخاوف مما تقوم به إيران، كما أنها أخفقت في إزالة هذه المخاوف، ودعمها لبعض الجماعات في المنطقة يؤثر على الأمن والاستقرار فيها».

وأضاف «إن إيران تقوم بتوفير المعدات والمشورة الفنية لمواجهة التظاهرات في سورية، ناهيك عن تأثير برنامجها النووي على المنطقة، ونؤكد هنا أن أي تدخل إيراني في البحرين مرفوض، ومن حق شعب البحرين تقرير مستقبلهم بأنفسهم».

وعاد ليؤكد على ضرورة أن تبقى البحرين دولة تنافسية، مشيراً إلى ضرورة استقطابها لمزيد من المستثمرين، إلا أنه اعتبر أن تحقيق ذلك مقترن بالاستمرار في الإصلاح السياسي والاقتصادي