تدرجت في عملها من منظفة إلى مساعد خدمات طبية حتى نالت الشهادة الجامعية وتأمل بالوظيفة المناسبة

تقدمت كأي مواطنة بطلب لدى مختلف الوزارات عبر ديوان الخدمة المدنية لأجل الحصول على أي وظيفة شاغرة في إحدى الوزارات الحكومية، ولله الحمد تكللت جل المحاولات بالنجاح في الحصول على وظيفة منظفة في وزارة الصحة التي شغلتها لمدة سنتين ونصف بدءاً من نهاية العام 2001 حتى منتصف 2004 إذ حظيت بعد ذلك بترقية وظيفية من منظفة إلى مساعدة خدمات طبية بحجة أنني من حملة الشهادات الثانوية العامة وبما أنني إنسانة طموحة لم أركن عند مستوى وظيفي معين فطرقت باب الدراسة عل وعسى أن تكون الشهادة الجامعية التي سأحظى بها هي مفتاح بلوغي إلى المنصب الذي آمل أن أحظى به داخل الوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة، لذلك شرعت في دراسة إعلام يتفرع منه علاقات عامة، لذلك ظللت أدرس طوال 7 سنوات في جامعة البحرين بهذا التخصص من 2004 حتى 2009 وهي سنة تاريخ التخرج والظفر بالشهادة الجامعية، وأنا في الوقت ذاته أعمل بذات المهنة كمساعدة خدمات حتى الوقت الحالي، السؤال الذي يطرح ذاته طالما أنني خريجة جامعية أليس من المنطق أن تقدر جهة عملي هذه الكفاءة وتعمل على توفير لي الشاغر الذي يتوافق مع مؤهلي الجامعي أسوة بالخطوة السابقة التي قامت بها الوزارة في نقلي من مهنة منظفة إلى مساعدة خدمات بالاستناد إلى حجة الشهادة وآمل أن أحقق طموحي بنيل أي وظيفة شاغرة في أي مجال يختص بأمر العلاقات العامة والإعلام سواء في داخل القسم المعني بالعلاقات العامة في وزارة الصحة أم في مجال التثقيف الصحي مع العلم أنني طرقت وطرحت ذات الفكرة على مسئولة التمريض التي قالت لي إن الشهادة الجامعية لا قيمة لها مقارنة بالمهنة التي أشغلها، لذلك طرقت وطرحت السؤال ذاته لدى قسم الموارد البشرية بالوزارة الذي أكد لي بدوره أنه وقتما يتم نشر إعلان وظيفي سيتم إخطاري وإعلامي بالوظيفة المطلوبة، وحتى كتابة هذه السطور منذ تاريخ التخرج في 2009 وأنا مازلت أنتظر هذه الوظيفة المرجوة على أحر من الجمر على أمل أن أحظى بها في القريب العاجل وخاصة أن الوزارة للأسف الشديد فتحت الباب على مصراعيه إلى حشد من المتطوعين بينما نحن حملة الشهادات مهمشين من الوظيفة المناسبة مع مؤهلنا الجامعي... هل يحدث وتتحقق العدالة في ظل هذا الإقصاء المتعمد لطاقات أبناء الوطن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الأوهام عدو الإنسان

كثير من القصص والحكايات وأيضاً التجارب التي قام بها الأطباء النفسيون وعلماء الاجتماع من أجل أن يؤكدوا على حقيقة وهي أن الأوهام والشكوك عدو للبشرية وذلك إذا عاشها الإنسان وتوهم بأن أمر ما سيقع فإنه سيظل حبيس هذا الوهم وبعض الأوهام تقتل صاحبها أو تجعله مريض. والقصة الرمزية التي سأذكرها ولا أعلم هل هي حقيقة أم هي من نسج الخيال تحكي عن واقع مرير عاشه إنسان وتسبب في موته، وأتصور نحن لو كنا مكانه هل سنكون مثله، لا أعلم والقصة تتحدث عن أن هناك ثلاجة كبيرة تابعة لشركة لبيع المواد الغذائية ويوم من الأيام دخل عامل إلى الثلاجة العملاقة لكي يجرد الصناديق التي بالداخل فجأة وبالخطأ أُغلق عليه الباب، بما جعل العامل يخاف وأخذ يطرق الباب مرات ومرات ولم يفتح له أحد وكان في نهاية الدوام وفي آخر الأسبوع، حيث إن اليومين المقبلين عطلة فعرف الرجل أنه سيهلك لا أحد يسمع طرقه للباب جلس ينتظر مصيره وبعد يومين فتح الموظفون الباب وفعلاً وجدوا الرجل قد توفي ووجدوا بجانبه ورقة كتب فيها ما كان يشعر به قبل وفاته وجدوه قد كتب أنا الآن محبوس في هذه الثلاجة أحس بأطرافي بدأت تتجمد أشعر بتنمل في أطرافي أشعر أنني لا أستطيع أن أتحرك أشعر أنني أموت من البرد وبدأت الكتابة تضعف شيئاً فشيئاً حتى أصبح الخط ضعيف إلى أن انقطعت الكتابة وتوقف القلم عن خط ما يشعره هذا العامل. العجيب أن الثلاجة كانت مطفأة ولم تكن متصلة بالكهرباء إطلاقاً. السؤال التي يطرح نفسه وكما ذكرنا في مقدمة الموضوع برأيكم من الذي قتل هذا الرجل لم يكن سوى الوهم الذي كان يعيشه كان يعتقد بما أنه في الثلاجة إذن الجو بارد جداً تحت الصفر وأنه سيموت، واعتقاده هذا جعله يموت حقيقة لهذا لا تدعوا الأفكار السلبية والاعتقادات الخاطئة عن أنفسنا أن تتحكم في حياتنا، نجد كثير من الناس قد يحجم عن عمل ما لأنه يعتقد عن نفسه أنه ضعيف وغير قادر وغير واثق من نفسه وهو في الحقيقة قد يكون عكس ذلك تماماً.

مجدي النشيط

نشاطر «رئيس بلدي الوسطى» موقفه الرافض لنقل «الآيلة» الى بنك الإسكان

أثناء تصفحي صحيفتكم الغراء «الوسط» الصادرة يوم الأحد الموافق (25 يناير/ كانون الثاني 2012) العدد (3431) لفت انتباهي رفض رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب تحويل البيوت الآيلة للسقوط إلى بنك الإسكان، مؤكداً أن هذا التحويل معناه سد وانتهاء الطابع الاجتماعي الخيري لمشروع الآيلة، ناهيك عن الأضرار السلبية التي سيحدثها هذا التحويل. حقّاً لا يقر ذلك عاقل محب لوطنه وقيادته إطلاقاً، ولكن للأسف البليغ قد يقره ويتسارع في تنفيذه من يتصيد في الماء العكر، المتمصلحون الساعون إلى إثبات شخصياتهم المهزوزة ولو كان على ظلم الآخرين.

لذلك من مبدأ الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولأجل المصلحة العامة وإعطاء كل ذي حق حقه، ولتضييع الفرصة على الانتهازيين، نقف صفّاً واحداً مؤيدين لرفض رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب، مناشدين المسئولين وقف تحويل «الآيلة» إلى بنك الإسكان حيث آثاره السلبية والظالمة على المساكين ممن ترقبوا طويلاً دورهم للحصول على المكرمة الملكية لبناء بيوتهم وخاصة من أنهوا الإجراءات ووقعوا الخرائط والرسومات، حقّاً أنه من المجحف والظلم المتعمد من دون شك استبعادهم من هذه المكرمة.

هذا وكلنا أمل وثقة بأن يبقى هذا المشروع الإنساني بيد المجالس البلدية ليقوموا بواجبهم بالشروع في بناء البيوت الباقية والمنتظرين دورهم على أحر من الجمر، فالبلديون هم الأقدر على استمرار المشروع من البنك الإسكاني، لأنهم أحيوا هذا المشروع بعد تعثره مراراً.

عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس