وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على المشروع بقانون بشأن الطفل وذلك بعد أن تسلمه قبل نحو سنتين من مجلس النواب، ليعود المشروع مجدداً لمجلس النواب.

وكان المجلس نظر في جلسته يوم أمس التقرير التكميلي الخامس بشأن المشروع، الذي تركز على مادتين أرجعهما المجلس في وقت سابق إلى لجنة المرأة والطفل لمزيد من الدراسة. وأقر المجلس توصية اللجنة بحذف عبارة «وزجه في الأنشطة والفعاليات السياسية غير المرخصة»، من نص المادة 59 بعد إعادة الترقيم لتصبح «يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع».

كما أوصت اللجنة بحذف المادة 64 بعد إعادة الترقيم وذلك لإلغاء المادة 32 من المشروع، وتنص المادة الملغاة على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مئة دينار كل من خالف أحكام المادة 32 من هذا القانون»