وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي يقضي بنقل القضايا التي كانت تنظرها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.

وقالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن المرسوم يتألف من الديباجة وخمس مواد، وبينت أن قرار حكم المحكمة الدستورية سلامة تشكيل محكمة السلامة الوطنية والأحكام الصادرة عنها، مؤكدة أن المبررات التي دعت إلى صدور هذا المرسوم بقانون هو تصفية الآثار المترتبة عقب انتهاء إعلان حالة السلامة الوطنية بنقل جميع القضايا المنظورة أو المطعون بها إلى المحاكم المدنية لاستكمال إجراءات النظر فيها أو الطعن أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، وبالتفصيل الوارد في نصوص المرسوم.

من جهتها، أفادت وزارة الدولة لشئون الدفاع أن مبررات صدور المرسوم بقانون هو تصفية الآثار المترتبة عقب إعلان حالة السلامة الوطنية ورفعها في مواجهة ما مرت به البحرين من انفلات أمني