قال ديوان الخدمة المدنية في مرائياته إلى مجلس الشورى بشأن المرسوم بقانون رقم (36 ) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، هناك حاجة ماسة لإصدار المرسوم بقانون بغية تنظيم رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية، وخاصة أن الهدف من إنشاء الهيئات هو التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة عن طريق استقلاليتها وتحمل مصروفاتها، في حين يشير الواقع إلى أن الهيئات باتت تشكل عبئاً على الموازنة.

وأضاف الديوان: وهذا ناتج عن ارتفاع نسبة الرواتب والمزايا المالية التي تُعطى لموظفي الهيئات، والتي تتجاوز ما هو معمول به في الوزارات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، ما أوجد تبايناً في المعاملة المالية بين الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين في الهيئات المستقلة الذين يخضعون لأنظمة ولوائح خاصة، لافتاً إلى أن «المرسوم بقانون سيعالج وضع بعض موظفي الهيئات ممن تقل رواتبهم عن أقرانهم التابعين لقانون الخدمة المدنية»، وأشار إلى أن «الهيئات الحكومية ستخضع لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالرواتب والمزايا، في حين ستنظم اللوائح الداخلية الشئون الأخرى لها»