أوضح وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا خلال مناقشة المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأميركية أن «لدينا مشروعين بشأن الطاقة المتجددة، وأحدهما هو مع شركة أميركية من خلال توليد الكهرباء في عوالي عن طريق الطاقة الشمسية».

وتابع ميرزا «وتمت الاستعانة بشركة ألمانية لإجراء دراسة بشأن الاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الطاقة، ولدينا تحرك مع UNDP من أجل إنشاء مركز للطاقة المتجددة وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء»، وواصل «ستلاحظون أنه لا حرق للغاز وذلك بعد استخدام تقنية الضغط»، وقال: «أما بالنسبة لاستيراد الغاز من الدول المجاورة كان الأمر مع دولة قطر والمحاولة الأخرى كانت مع إيران»، وأضاف «بالنسبة لقطر فهم قالوا إنهم متوقفون عن التصدير وفق اتفاقيات جديدة لدراسة وضع البئر، وأما بشأن إيران فقد اتفقنا معهم على تزويدنا بالكمية المطلوبة إلا أننا لم نتفق على الأسعار، وبسبب الأحداث الأخيرة ليس هناك أي اتصال بيننا وبينهم»، وبيّن أن «البحرين تتجه لإنشاء مرفأ للغاز المسال ومن المؤمل أن يكتمل في 2014-2015 وحينها يمكن استيراد الغاز من روسيا، كما يوجد مراكب تجوب البحار ومن الممكن لأي دولة شراء الغاز المسال منها».

ووافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأميركية.

وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: «إن اللجنة ملتزمة دائماً بالآلية المتبعة بعرض تقاريرها على المجلس وإن اللجنة أرفقت الاتفاقية كاملة مع تقريرها».

وطالبت عضوة المجلس ندى حفاظ بـ«استمرار دراسة الوضع البيئي لمثل هذه الاتفاقيات من أجل طمأنة الناس على الوضع البيئي والصحي لهم».

واعتبر العضو عبدالرحمن الجواهري أن «هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في قطاع النفاط والغاز في البحرين منذ أكثر منذ 6 عقود»، و لفت إلى أن «التنقيب عن الغاز العميق جاء لوجود تقنيات حديثة تستطيع الحفر إلى أعماق تزيد على 20 ألف قدم بدل من الأعماق التقليدية التي تكون بمقدار 10 إلى 12 ألف قدم».

وبحسب مبادئ الاتفاقية فإن مدة الاتفاقية ثلاثون سنة لمرحلتي الاستكشاف والتطوير بدءاً بمرحلة الاستكشاف الأولى (4 سنوات)، ومرحلة الاستكشاف الثانية (3 سنوات). وأن مرحلة الاستكشاف الأولى بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية تفصيلية لدراسة الطبقات التي تشكل مكامن الغاز العميق وكذلك عمل دراسات هندسية لتصميم وتحسين عمليات الحفر والاختبار. وسيتبع ذلك حفر ثلاثة آبار استكشافية عميقة تصل إلى أكثر من 18 ألف قدم تحت سطح الأرض، يليها حفر بئر استكشافية رابعة وذلك في المرحلة الاستكشافية الثانية.

وستتكفل الشركة بجميع المصاريف المتعلقة بالمشروع، ويتم استرداد هذه المصاريف بعد إثبات وجود اكتشاف تجاري والدخول في مرحلة تطوير المكامن المكتشفة. وستتولى لجنة الإدارة برئاسة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالإشراف العام على عمليات الاستكشاف والتطوير واعتماد برامج العمل المقترحة والموازنة. كما تم الاتفاق على قيام الحكومة بشراء حصة الشركة من الغاز بسعر 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولمملكة البحرين الحق في بيعه والاستفادة من عوائده، ويعد السعر المعروض من الشركة الأفضل مقارنة بالسعر المعروض من الشركة المنافسة وأقل من كلفة الغاز المستورد. وتم تحديد حصة كل من حكومة البحرين وشركة أوكسيدنتال من الغاز العميق، وسيتم توزيع الأرباح بين الحكومة والشركة على أساس أن ما زاد من إنتاج حقل الغاز العميق المكتشف عن 57 مليون قدم مكعب يتم توزيعه بين الحكومة والشركة من خلال نسب محددة لكلا الطرفين.

ونصت الاتفاقية على أن حصة الشركة ستكون أكبر في المراحل الأولى للمشروع وذلك لتغطية مصاريفها الباهظة نظراً لارتفاع تكلفة العمليات، ما يستدعي الحاجة لأموال أكثر لتغطية النفقات. ووضعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمانات تفادياً لانسحاب الشركة مستقبلاً عن إتمام المشروع من خلال وضع برنامج واضح يلزم الشركة بتسديد كافة تكاليف المشروع للحكومة وذلك من خلال الضمان البنكي وضمان الشركة الأم. كما أن هناك ضمانات فنية لإتمام عمليات الحفر على أسس هندسية سليمة وفقاً لمتطلبات الحفر والاختبار للطبقات العميقة. وتتضمن الاتفاقية العديد من المواد القانونية المتعلقة بإلزام الشركة بالحفاظ على البيئة والسلامة في العمليات ونقل التكنولوجيا والتدريب