وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، وذلك بضخ 400 مليون دينار في شركة طيران الخليج.

وكان مجلس الشورى أعاد التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس للاجتماع بالحكومة والإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج بناء على مداخلات الأعضاء حول عدم وضوح أوجه صرف مبلغ الاعتماد.

ولفت العضو رباب العريض إلى أن «المرسوم ترتبت عليه حقوق من خلال صرف الاعتماد، وبالتالي قبولنا أو رفضنا ليس ذا فائدة»، معتبرة أنه «كان من الأجدى أن يأتي عبر مشروع بقانون، وهناك إشكالية قانونية لأن الموازنة يجب أن تمون باتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما جاء المرسوم قبل الاتفاق».

وطالبت العضو لولوة العوضي بـ «الاهتمام بصغار الموظفين بشركة طيران الخليج»، مشيرة إلى أن «المرسوم بقانون بشأن الاعتمادت المالية أمر قانوني، وفي حال رفض السلطة التشريعية يعتبر المبلغ كدين على الشركة».

وأشار العضو خالد المؤيد إلى أن «شركة طيران الخليج تعاني من تراكمات في الإدارات المتعاقبة، وأرجو أن يتم تخصيص موازنة للشركة في الموازنة العامة للدولة».

من جهته، لفت العضو أحمد بهزاد إلى ضرورة البحث عن دخل آخر لشركة طيران الخليج لأن الدعم سيكون محدوداً وبالتالي لابد من اعتماد مصدر آخر للدخل من مثيل تقديم الخدمات للشركات الأخرى.

وأيدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي دعم «الشركة لمدة 4 أو 5 سنوات متواصلة»، مطالبة بـ «الاهتمام بموضوع الموظفين من العمالة الوطنية والذين يحالون إلى التقاعد المبكر إذ إننا نريد استراتيجية للحفاظ على العمالة الوطنية من أجل أن نطالب بدعم الشركة باستمرار من أجل ان تقف».

وتساءل العضو علي العصفور عن «وجود مبالغ مخصصة لشراء طائرات في الوقت الذي توجد لدي معلومات انه في العامين 2010 و2011 لم يتم شراء طائرات»، ولفت إلى أن «على مجلس الشورى أن يفتح المساءلة من خلال توجيه الاسئلة، والتحقيق في مجلس النواب من أجل معرفة أين ذهبت الأموال؟».

أما رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج فأوضح أنه «بشأن موضوع الطائرات لم يتم شراء طائرات في 2010 و2011 وهذا أمر اخالفه»، وتابع «لأننا في نهاية 2009 كان عمر الاسطول فوق الـ 12 سنة بينما اليوم هي فوق الـ 6 سنوات، وللسفر في الخليج سترى أن الطائرات جديدة، ونحن ننافس شركات كبيرة ومدعومة من الحكومات»، لافتا إلى أن «هناك طائرات لا نستخدمها الآن منذ العام 1995 لم يتم تغيير شيء داخل الطائرة ومثال ذلك المقاعد التي يتم تغييرها كل خمس سنوات إلا أنها لم تغير في الطائرات»، وشدد على «اتفاقه مع أعضاء مجلس الشورى بشأن الاهتمام بوضع الموظفين وخصوصا صغار الموظفين، كما أن الحديث عن الشركة بسلبية في الاعلام يؤثر على نفسية الموظفين»، معتبرا أن «السوق سوق صغيرة ولا تستحمل أكثر من شركة طيران وطنية واحدة»، وبين أن «هناك ديون مستحقة على سلطنة عمان بعد انسحابها من شركة طيران الخليج وتبلغ 117 مليون دينار وخاطبناهم بشأن ذلك».

وأكد وزير المواصلات كمال أحمد أن «السوق صغيرة، وتأثر طيران الخليج هو تأثر العديد من القطاعات، والسوق للشركة كانت اربع دول واليوم سوقها هي سوق صغيرة وهي سوق البحرين»، وأشار إلى أن «السوق الصغيرة يعني دعم شركة طيران الخليج باستمرار، ونحن نحتاج إلى شركة تدعم الاقتصاد وتدعم بشكل معقول»، وبين أن «هناك دراسة لجميع الخيارات بشأن طيران الخليج وجميع هذه الخيارات صعبة وتحتاج إلى دعم».

وبين تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي أوضح أنه كان من المفترض أن تصل الشركة إلى نقطة التعادل في نهاية العام 2012، مضيفاً أنه مع الاخذ بالاعتبار المنافسة الشديدة من الشركات الإقليمية الأخرى والتي تتلقى دعمًا ماليًا سخياً من حكومات دولها، وبمقارنة ما ينفق إقليميًا، فإن مبلغ 400 مليون دينار لا يعتبر كبيرًا، بالأخص في ظل المنافسة الشديدة في سوق الطيران في المنطقة خاصة المحصورة في منطقة قطرها لا يتعدى 3 ساعات طيران بالإضافة إلى الشركات الخاصة الجديدة التى تعتمد استراتيجية الأسعار المنخفضة مقابل الخدمات المحدودة. وعلى الرغم مما حققتة شركة طيران الخليج من ارتفاع معدل شغل الطائرات وارتفاع العائدات في سنة 2010، إضافة إلى التمكن من خفض الخسائر التشغيلية نسبيًا وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، إلا أن الشركة تكبدت خسائر خلال الأحداث المؤسفة التى أثرت على حركة السفر من وإلى البحرين في بداية 2011، نتيجة للوضع الأمني والإغلاق المؤقت لخطوط طيران الخليج من وإلى إيران والعراق، وخلال فترة أقل من وإلى لبنان وهي تمثل ما نسبته 25 في المئة من إيرادات الشركة، بالأخص كون هذه الوجهات الثلاث ذات تكاليف منخفضة مقابل مردود كبير مقارنة بخطوط أخرى تخدمها الشركة. كذلك ساهم ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الأحداث التي مرت بها كل المنطقة العربية في زيادة التكاليف على الشركة في هذا العام، فقد ارتفعت تكاليف الوقود في النصف الأول من العام 2011 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج على أهمية استمرار الدعم الحكومي لمواصلة تطوير أعمال شركة طيران الخليج باعتبارها الناقل الرسمي للمملكة لما في ذلك من تأثيرات إيجابية ملموسة على الاقتصاد الوطني، وتمنى أن يعاد رسم السياسة المتعلقة بالسماح بحرية دخول عدد أكبر من الجنسيات الأجنبية إلى المملكة مما سيساهم في زيادة أعداد المسافرين من وإلى البحرين ويعزز دخل شركة طيران الخليج، بالإضافة إلى ضرورة تكريس مبدأ إلزامية السفر على الناقلة الوطنية لجميع موظفي الحكومة في المهمات الرسمية وضيوف المملكة، بما يجعل هذه الفئة من المسافرين نسبة مضمونة من سوق الطيران في البحرين لصالح تعزيز إيرادات الشركة، مؤكدًا الحاجة للحصول على دعم الحكومة لإجراء مفاوضات رسمية مع عدد من الدول بهدف الحصول على حقوق النقل إلى مناطق جديدة تعتبر ذات مردود جيد لشركة طيران الخليج