أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضايا عدد من المعلمين والمعلمات، حتى 6 مارس/ آذار 2012 لتقديم شهود النفي. وقد حضرت المحامية ريم خلف في إحدى تلك القضايا وطلبت أجلاً لتقديم شهود النفي، وقدمت 17 مستنداً طبياً بخصوص تغيب المدرسة خلال فترة فبراير ومارس الماضيين وغيرها من الأيام بسبب حالة المعلمة النفسية التي تتعالج في الطب النفسي، كما قدمت قرصاً مرناً (سيدي) يفيد بأن المدرسة كانت في الشهرين فبراير ومارس الماضيين تدرس في المدرسة، وهذا يؤكد أنها لم تقم بالإضراب عن العمل، كما قدمت جزاءً من تقرير لجنة تقضي الحقائق الذي بين من خلاله أن الإضراب الذي وقع كان قانونياً وأن من قام بذلك لا يجوز فصله. وكان عدد من المعلمين والمعلمات قالوا إنهم تسلّموا إحضاريات لمثولهم أمام المحكمة، مستغربين ذلك على رغم أنهم لم يُخلّوا بأي واجب من واجباتهم، على حد قولهم