أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية 19 متهماً في الشروع باحتلال مركز شرطة الخميس حتى 2 أبريل/ نيسان 2012 لاستدعاء شهود الإثبات وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين.

وحضر مع المتهمين كل من زهراء مسعود وريم خلف وعبدعلي العصفور وجليل العرادي ومحسن العلوي ومحسن الشويخ وفاطمة عبدالنبي وحنان مهدي، وقد تركز طلبات المحامين على جلب تصوير الكاميرات الأمنية الخاصة بمركز شرطة الخميس في يوم الواقعة وعرض متهمين على طبيبين مختصين وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، كما طلبت المحامية ريم خلف الإفراج عن المتهمين من الجنسية السعودية، أسوة بالإفراج عن 3 متهمين سابقاً وهم بحرينيون.

وقد تحدث المتهمون بعدما سمحت لهم المحكمة بأنهم تعرضوا للتعذيب على يد أشخاص معينين من رجال الأمن، في الوقت الذي طلب المحامون الحاضرون وانضموا لطلب المحامي محسن الشويخ بإحالة محضر الجلسة للنيابة العامة للتحقيق في شكوى التعذيب، ووقف القضية الحالية لحين الفصل في الدعوى.

يذكر أن محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس المتهمين ما بين سنة وسنتين وخمس سنوات ومن بين المتهمين سعوديون وعراقيون تم تسفيرهما بعد صدور عفو ملكي عنهما من قبل الجهات الأمنية بحسب المحامي محسن الشويخ