قررت محكمة الاستئناف في جلستها أمس الاثنين (20 فبراير/ شباط 2012) تأجيل قضية كوادر جمعية أمل إلى 8 أبريل/ نيسان 2012 لضم تقرير لجنة تقصّي الحقائق وتشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين، في الوقت الذي طلب فيه المحامي عبدالله الشملاوي إحالة محاضر الجلسة للنيابة العامة لشروعها بالتحقيق في واقعتي التعذيب والتحرش الجنسي بالمتهمين من قبل الأمن.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ ورفاقه بالسجن مدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات، بعدما وجهت إليهم تهماً تتمثل في الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد للتجمهر لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل.

كما وجهت المحكمة، إلى الشيخ المحفوظ و22 آخرين من مجلس أمناء الجمعية وأعضائها، تهم «التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به قولاً وكتابة، وإذاعة أنباء كاذبة وشائعات مغرضة، من خلال الخطب والتجمعات والقنوات الفضائية، وشبكات الإنترنت بشكل يلحق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة منشورات بقصد توزيعها للإساءة إلى سمعة البلاد، وأخيراً تهمة الاشتراك في تجمهرات ومسيرات غير مرخصة».

الشملاوي يطالب النيابة بالتحقيق في تعرض كوادر «أمل» للتعذيب في السجن

قررت محكمة الاستئناف في جلستها يوم أمس الاثنين تأجيل قضية كوادر جمعية أمل إلى 8 أبريل/ نيسان 2012 لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين، في الوقت الذي طلب فيه المحامي عبدالله الشملاوي إحالة محاضر الجلسة للنيابة العامة لشروعها بالتحقيق في واقعتي التعذيب والتحرش الجنسي بالمتهمين من قبل الإمن.

وخلال جلسة يوم أمس حضر كل من المحامين عبدالله الشملاوي وسامي سيادي والسيد هاشم صالح مناب عن المحامي فريد غازي وعلي عبدالحسين وطلال شعبان وريم خلف وجاسم سرحان وتيمور كريمي وعبدعلي العصفور، الذين طالبوا بإخلاء سبيل موكليهم وطلبوا ضم التقارير الطبية الخاصة التي قامت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإن كانت قد فحصت المتهمين في هذه القضية، وعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة غير تابعة للجهات الامنية.

وقد طلب المحامي عبدالله الشملاوي إحالة محاضر الجلسة للنيابة العامة للشروع بالتحقيق في واقعتي التعذيب والتحرش الجنسي بالمتهمين من قبل الأمن، كما انضم المحامي الشملاوي لطلب المحامي سامي سيادي الذي طالب بإسقاط التهم عن المتهمين لتعرضهم للتعذيب كما أقره تقرير لجنة تقصي الحقائق، كما أفاد الطبيب الشرعي وعليه طالب بإحالة المتهمين على أطباء محايدين، كما بيّن الشملاوي أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أصبح ورقة رسمية ومستنداً ملزماً بتطبيق ما جاء فيه بعدما قبله جلالة الملك، ويجب على النيابة إسقاط التهم الموجهة ضد كادر جمعية أمل، كما أسقطتها عن الكادر الطبي، كما تحدث الشملاوي عن أن الطبيب والممرضات لا يعالجون المتهمين وإنما يقيسون مدى تحملهم للتعذيب بحسب ما أفاد به المتهمون للمحكمة، بينما بينت المحامية ريم خلف أن موكلها قد تم القبض عليه من قبل قوات الأمن الخاصة أمام عينها وشاهدت طريقة ضربه واعتقاله.

وتحدث جميع أعضاء كوادر جمعية أمل ما تعرضوا له من تعذيب وتحرش جنسي على ضباط معينين يتحدثون باللهجة الأردنية والبحرينية، كما بينوا أن الأطباء كانوا يفحصون نبضهم عند وقوعهم على الأرض ومن بعد ذلك يتم استكمال تعذيبهم، وبينوا أنهم قد وضعوا في سجن تحت الأرض في القعلة، بالإضافة إلى تهديدهم بأعراضهم، وتنفيذ عملية إعدام وهمي لبعضهم.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ ورفاقه بالسجن مدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».

كما وجهت المحكمة، إلى الشيخ المحفوظ و22 آخرين من مجلس أمناء الجمعية وأعضائها، تهم «التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به قولاً وكتابة، وإذاعة أنباء كاذبة وشائعات مغرضة، من خلال الخطب والتجمعات والقنوات الفضائية، وشبكات الإنترنت بشكل يلحق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة منشورات بقصد توزيعها للإساءة إلى سمعة البلاد، وأخيراً تهمة الاشتراك في تجمهرات ومسيرات غير مرخصة»