جدد وزير الصناعة والتجارة تأكيده على حرص وزارة الصناعة والتجارة على تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بقطاعات الوزارة المختلفة وبالأخص منها المعاملات المتعلقة بإستحداث المشاريع الصناعية أو التجارية ذات المردود والقيمة المضافة العالية على الإقتصاد الوطني بشكل سلسل ومريح لجميع المستثمرين وتسهم بشكل مباشر و غير مباشر في تنشيط الحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة للجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات بالقطاعين الصناعي والتجاري، حيث إستعرض الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بهاذين القطاعين وسبل تذليل كافة العقبات التي تعترض المشاريع الصناعية والتجارية في كافة مراحل تاسيسها، مشدداً على أهمية وقوف وزارة الصناعة والتجارة على كافة الفعاليات والأنشطة التي من شأنها تعزيز تنافسية الخدمات والمنتجات الصناعية والتجارية البحرينية على الصعيدين المحلي والخارجي .
وفي هذا السياق أكد الوزير بأن مركز تنمية الصادرات المزمع تأسيسه من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة سيكون تحت مظلة الوزارة بالكامل، حيث ستقوم بالإشراف عليه وإدارته وسيتم التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ومن بينها بنك البحرين للتنمية .
إلى ذلك تطرق الإجتماع إلى برامج المعهد الوطني للتدريب ، حيث قدم أحد المسئولين فيه عرضاً مرئياً حول الأنشطة والخدمات التي يقدمها المعهد للشركات الصناعية والمؤسسات ذات العلاقة، والتي من شأنها تجويد مخرجات هذه المؤسسات وخدماتها المقدمة للجمهور، مثنياً الوزير على هذه الخدمات والإهتمام الذي يبديه المعهد في التعاون مع الوزارة والجهات الأخرى المختصة بالقطاع الصناعي .
كما تطرق الإجتماع إلى جهود إدارة الجمارك في تذليل المعوقات التي قد تبرز أمام تصدير المنتجات عبر جسر الملك فهد ، حيث قام ممثل الجمارك بشرح الإشتراطات المطلوبة في هذا الصدد والإجراءات التي يتطلب إستيفائها لتهسيل إنسايبية الحركة عبر هذا المنفذ الهام ويؤكد بان ادارة الجمارك تنفذ القانون وتسهل مرور الشاحنات في الجانب البحريني والعمل جاري لتطوير الاجراءات في جميع منافذ مملكة البحرين.
وعلى صعيد السجلات التجارية والشركات وجه وزير الصناعة والتجارة المسئولين بقطاع التجارة المحلية بضرورة التسهيل على المراجعين قدر المستطاع وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل المرافق الصناعية والتجارية دون المساس بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا القطاع، مشيراً في هذا السياق إلى النقلة النوعية التي يشهدها قطاع التجارة المحلية في مملكة البحرين حالياً والمتمثلة في النظام الآلي التي يتبعها والتي تسهل خطوات التسجيل والتجديد وغيرها من الإجراءات التالية واللاحقة .