الحديث مع رجالات البحرين الأوائل يكتسب أهمية استثنائية، كونه يلامس حقباً مهمة من ذاكرة الوطن ومخاضات الحراك السياسي والاجتماعي طوال قرنٍ من الزمان.

ثمة ملامح كثيرة يمكن استثارتها من ذاكرة ثرية لها مخزونها التاريخي الذي تتكئ عليه، لتروي صورة البحرين على مدار القرن العشرين في أبعادها المختلفة وزواياها المتعددة.

هكذا هو الحديث مع شخصية مثل الوجيه صادق الحاج محمد البحارنة الذي عايش بواكير البحرين المعاصرة والتأسيس الإداري لنواة الدولة، مروراً بحقبة الاستقلال وما بعدها من أحداث وصولاً إلى مشارف الألفية الجديدة.

في هذه الحلقات يتحدث صادق البحارنة عن ذكريات محفورة في القلب والوجدان، إنها خلاصة حقبٍ متراكمة. ويتشعب الحديث من المنامة المدينة في سكونها ووداعتها، إلى تجارب المسئولية في العمل الرسمي والأهلي والخاص على حدٍّ سواء.

وثمة أهمية بالغة لرواية تجربة كانت لحقب ممتدة لصيقة بدوائر صناعة القرار، وكذلك ذات احتكاك مع البيئة الاجتماعية عبر منابر ومواقع عدة في خطوط التماس مع أهل هذا الوطن من مختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية والسياسية والإيديولوجية.

كثيرة هي الأحداث، وكثيرة هي الذكريات... إنها نوافذ مفتوحة من ماضي هذا الوطن أثَّرت حتماً في رسم ملامح الحاضر واستشرافات المستقبل... هنا التذكر له رمزيته ودلالاته الاستثنائية على أكثر من صعيد.

في هذه الحلقة يتحدث صادق البحارنة عن تفاصيل الذكريات المدخرة من حقبة المستشار تشارلز بلغريف التي عاصرها طوال عقود ... وهنا نص الحوار:

كيف يمكنكم الآن أن تصفوا حقبة المستشار تشارلز بلغريف من خلال معاصرتكم الطويلة له؟

- كان المستشار رجلاً محنكاً، ويهتم بأدق التفاصيل، وكان يعرف اللغة العربية، لكنه لا يتحدثها بطلاقة. وعادته أن يتجول في المنامة على الخيل كل صباح، وكان ساكناً في (السكرتارية القديمة) مقابل دار الحكومة حاليّاً، بالقرب من موقع السفارة البريطانية حاليّاً. وكانت عنده 10 موظفين، وسكرتيره كان سعيد عبدالنبي الزيرة، بالإضافة إلى مدير المالية سيد محمود العلوي وكان لديه موظف آخر اسمه نارين للمراسلات الانجليزية.

وهل كانت لديكم علاقة شخصية مع المستشار؟

- نعم، لقد كانت لي علاقة كبيرة مع المستشار وأنا زرته في بيته في لندن بعد خروجه من البحرين في 1957، وهذا البيت كلفنا حاكم البلاد آنذاك سمو الشيخ سلمان بن حمد أنا وسيد محمود العلوي بأن نشتري له هذا البيت، واشتريناه بـ 84 ألف جنيه، في «غلوستر روود»، خلف مطعم عراقي كان موجوداً آنذاك.

وخلال زيارتي له في بيته في لندن كان يعلّق صور المواكب الحسينية والقامة (الحيدر) في مجلسه وسألني عن أهل البحرين من مختلف الفئات وخصوصاً الشيخ باقر العصفور فأخبرته بأن الشيخ باقر صار قاضي تمييز، فابتسم، فقال لي: «يا صادق، أنا ظلمت القضاة والعلماء وظلمت الشباب ولم أبعثهم للتدريس خوفاً من اذا تعلموا ينقلبون علي، لكن لاحقاً اكتشفت - والكلام للمستشار- أن الذين لم يتعلموا هم من وقفوا ضدي»!.

وما أهم مواقفه من وجهة نظرك؟

- أهم مواقف المستشار التي أذكرها تأسيس الدائرتين السنية والجعفرية، وكان يعطي زخماً كبيراً وعناية خاصة للأوقاف، والمستشار لديه مراسلات كثيرة وكان يحضر جلسات مجلس الإدارة، ومراسلاته تعنى بأدق التفاصيل. وكان يكتب خطابات ومراسلات دائمة إلى مجلس الأوقاف الجعفرية تتعلق بكل الأمور الداخلة في اختصاصاتها، يقول فيها مثلاً: «بما أنني سأغادر البحرين لفترة فأرجو من الإدارة أن تتوقف عن البت في الأمر الفلاني (مثلاً مراجعة ما يجري في منطقة صيد روبيان مهمة مملوكة للأوقاف)»، وفي خطاب آخر يقول: «إنني مطلقاً لا أوافق على أي قرار بالصرف حتى تستحصلوا قيمة المحصول في الثمرة الجديدة».

وهل كنتم تنفذون أوامر المستشار؟

- نعم لم نكن نستطيع سوى تنفيذها، وهي في المجمل كانت لمصلحة الأوقاف، وحتى اليوم أنا أحتفظ بعشرات الرسائل الموجهة من المستشار إلى مجلس الأوقاف في مختلف القضايا، ومن الطرائف أن المستشار أرسل لنا كتاباً جاء فيه: «نود إطلاعكم أن الحكومة تريد شراء حمارين، فالأمل أن تجتهدوا لتحصيل ذلك بطريقة مناسبة». وفي هذا الخطاب يحذر من الصرف على بعض الأمور في غير الموارد المخصصة لها، وكان يهتم جدّاً بمسألة التحصيل المالي للوقفيات. فنراه هنا يقول لنا في خطاب «يجب أن تجيء الإيجارات وتوضع في دائرة الأوقاف ولا تتصرفوا فيها قبل رجوعي». وإذا قرر السفر مثلاً يرسل اعتذاراً إلى مجلس الأوقاف، ففي هذه الرسالة يقول: «أرجو أن تتوقفوا عن الخوض في شأن الخطيب والمدرس لحين رجوعي من لندن». وحتى إذا كان موجوداً في البحرين ولا يستطيع الحضور لأي سبب كان يرسل اعتذاره قبل وقت كافٍ، كما في هذه الرسالة التي يقول فيها: « يؤسفني عدم الحضور إلى مجلسكم بسبب قدوم رئيس الخليج وأنا سأكون مع سعادة الشيخ حمد في الاستقبال».

وفي خطاب آخر، يقول: « أتأسف كثيراً لعدم حضوري بسبب الأشغال الكثيرة، وأود أن أودع حضرات الأعضاء واستميحكم العذر وآمل أن أراكم جميعاً بعد عودتي آخر السنة من إنجلترا وانتم بصحة وسلامة، وألفت نظركم إلى استحصال الديون الكثيرة المتبقية». فالأوقاف كانت شغله الشاغل حتى في فترة سفره وإجازته الخاصة.

وفي هذه الرسالة يحدد المبالغ المخصصة لبعض المآتم وذلك بحسب نظرته إلى الوقفيات فيقول مثلاً في هذا الخطاب: «آمر بأن تعطى هذه المبالغ للأوقاف فقط، وأن يحصل مأتم العريض على 100 روبية». وفي هذه الرسالة كتب يطلب منا حسابات مأتم مدن بسبب ما كان يراه من كثرة المصروفات، بحسب وجهة نظره.

وفي رسالة ثانية أصدر قراراً عامّاً هدفه ترشيد الإنفاق كما جاء في هذا الإعلان الذي أرسله إلى الأوقاف أيضاً: «بسبب قلة مدخول الحكومة اضطرت الحكومة إلى إجراء تنقيص 10 في المئة من رواتب جميع موظفيها الذين يأخذون رواتب من 36 روبية فصاعداً وذلك ابتداء من 1 محرم». وفي الحرب كذلك قصَّر المستشار 10 في المئة من رواتب الموظفين.

وكان حريصاً على تمثيل كل المكونات في المذهب الجعفري لتكون ضمن تشكيلة الأوقاف، ففي هذه الرسالة يقول: «وحيث إنه لا يوجد أحد في الأوقاف يمثل الأجانب (الجاليات الشيعية في البحرين التي لم تكن تحمل جنسية البحرين) عينت الحكومة الحاج منصور الجشي ليمثل الأجانب».

وكذلك كان المستشار مهتمّاً بوضع وتحديد الرسوم الإدارية أو رسوم الخدمات، فحتى العَبرة إلى النبيه صالح (كان الأهالي آنذاك يعبرون إلى جزيرة النبيه صالح عن طريق السفن) حددها بآنتين للرواح وآنتين للمجيء.

وهنا إعلان من حكومة البحرين كتبه المستشار في العام 1951 جاء فيه: «نلفت عموم الشيعة القاطنين في البحرين أنه ليس لدى الحكومة أي اعتراض على أي عالم يود أن يصلي صلاة الجمعة في أي مسجد - إذا كان أهل القرية التي فيها المسجد يرغبون فيه». فالمستشار كان يشترط موافقة الأهالي على إمام الجمعة.

وفي هذا الخطاب يقول المستشار: «نلفت عموم الشيعة انه فقط القاضيان الشرعيان المفوضان من الحكومة الشيخ عبدالله بن محمد صالح آل طعان والشيخ علي بن حسن موسى من السنابس هما المعتمدان للقيام بأعمال الشريعة المحمدية بين الناس (أي القضاء الشرعي)». وكان القضاة آنذاك جميعهم يحكمون في بيوتهم، مثل الشيخ خلف العصفور الذي يقابله الشيخ قاسم المهزع. فسلطة المستشار كانت تمتد إلى القضاء، ولكن في إطار رؤيته في تحقيق العدالة، لذلك فإنه لم يترك شيئاَ من الخصوصيات وأدق التفاصيل إلا وكان يهتم ويتدخل بها.

وعلى الصعيد الداخلي في الأوقاف الجعفرية كان المستشار حريصاً على وجود هيئة إدارية صغيرة لكنها تقوم بواجبها. وهذه وثيقة توضح أسماء ومسميات موظفي إدارة الأوقاف الجعفرية في عهد المستشار «جعفر حسن الناصر (رئيس كتاب وأمين صندوق)، سيد شرف سيد جعفر، صادق البحارنة، وإبراهيم الخياط (مكاتب واحضاريات وأعمال أخرى). أما حاليّاً فلدى إدارة الأوقاف أكثر من 100 موظف.

وفي هذا الخطاب يطلب المستشار منا عدم زيادة موظفي الإدارة، وجاء في خطابه: «إنني لا أرى مبرراً لزيادة الموظفين الثلاثة، ولاسيما أن المالية (الموازنة) تنقص كثيراً، لذا فان رئيساً وكاتبين يكفي للقيام بالعمل، وحين انتخاب الهيئة الجديدة ربما يكون من اللائق تعيين نائب رئيس متى ما عينت الهيئة». وكانت الهيئة الإدارية للأوقاف تتشكل بالانتخاب.

وهذه نماذج أخرى من الخطابات المعنية بالأوقاف قال في أحدها: «إنني مطلقاً لا أوافق على صرف مبالغ كبيرة من صندوق الدائرة (الأوقاف)». وفي هذا الخطاب يقول: «نرجو إفادتنا من هو المدرّس الذي ينتفع بالوقف الخاص بالمدرس وأين دخلت تلك الدراهم في هذا الوقف في السابق، وما هي أوقاف المدرس التي تُدفع منها».

ولكن برأيك ما سبب الخلاف الرئيسي بين المستشار بلغريف وقادة هيئة الاتحاد الوطني (التي كان لها مطالب سياسية وإصلاحية في الخمسينات)؟

- ربما كان السبب الرئيسي في اعتراض المستشار على الهيئة هو أسباب التحرك وكذلك أسلوبهم في المطالبة، وهو من حيث المبدأ لم يكن راغباً في وجود هيئات ومنظمات في البحرين لاعتقاده بأن الوضع السياسي لايزال ليس ناضجاً لمستويات عليا مثل الانتخابات البرلمانية، فهو كان ضد هذا التوجه. وقال لي أكثر من مرة بعد مغادرته البحرين: «إنني ظلمت الشباب».

وهل كان للمستشار دور على الصعيد التجاري؟

- نعم، كان يهتم بالشئون التجارية وتعزيز الفرص لكثير من الناس، لكنه لم يكن تاجراً. ومن المواقف الشخصية مع المستشار، في إحدى السنوات جاءت باخرة فيها حمولة ولم تكن شركة «كري ماكنزي» تسمح بتنزيلها ولا الشركة التابعة لعائلة كانو، فتحيرت وذهبت إلى المستشار وأخبرته بالقصة، فقال لي: «صادق، هل تريد وكالة شحن وسفريات؟»، فقلت له: «نعم»، فكتب فوراً ترخيص وكالة السفريات، وطلب مني أن أرسل الأمر إلى مدير الجمارك سميث ليصدقها. وحينها فكرت في شريك معي، فاخترت الصديق علي الوزان وأصبحنا شريكين في العمل وأسسناها (الشركة) بـ 20 ألف روبية، وتوفي الصديق علي الوزان في العام 1970، ولكن الشراكة استمرت مع ابنه حتى الآن.

وهل كان المستشار مهتمّاً بحقوق الإنسان؟

- سأذكر لكم قصة المرحوم إبراهيم سيف الذي قتل مع شخص آخر قبال القلعة (مقر وزارة الداخلية في المنامة)، فقام المستشار بتشكيل محكمة. وعيّن قاضياً انجليزيّاً رئيساً لها، وعضوين آخرين؛ هما: منصور العريض وأحمد بن يوسف فخرو، واختار أربعة آخرين أيضاً على ما أتذكر هم: أنا وصالح الصالح، وعبدعلي العليوات وإبراهيم المسقطي، والنكتة أن كراسينا كانت مرتفعة عن الحاضرين في المحكمة.

وجاء المستشار وحلّفته المحكمة باللغة الانجليزية، وكان القلعة يشرف عليها آنذاك الشيخ خليفة بن محمد بن عيسى آل خليفة ولقبه « قمندان الشرطة»، فأحضروا الشيخ وحلّفوه أيضاً، وبعد التحقيق والمداولات صدر التقرير الذي بيّن أن الخطأ كان من الشرطة، ولديّ التقرير حتى الآن. وهذا يوضح انه كان يقبل بتقصي الحقائق وكان يحترم حكم القضاء وينفذ القرار الصادر بعد ذلك.

الحرب العالمية الثانية... و«سنة البطاقة»

وكيف عاصر الناس فترة الحرب العالمية الثانية، وما قصة «سنة البطاقة»؟

- لقد وضع المستشار بطاقة تموين تُوزّع على كل البيوت، وسميت تلك السنة بـ «سنة البطاقة»، وكانوا يعطون كل عائلة مواد تموينية من الرز والسكر والطحين بحسب عدد أفراد الأسرة، وفي تلك السنة أجري أول إحصاء عام في البحرين، والطريف أن الكثير من البحارنة اعتقدوا أن الهدف من الإحصاء هو التجنيد في الجيش البريطاني، لذلك لم يقوموا بالتسجيل أو اكتفوا بتسجيل البنات دون الأبناء وكانت تلك هي العقلية السائدة، ولذلك فإن ارقام الإحصاء للعام 1945 لم تكن مطابقة للواقع للأسباب المشار اليها، والمستشار كان يعلم بذلك، لكنه أراد تمشية الأمور لإصدار بطاقات التموين.

ولكن المستشار في الواقع طلب من تجار من دول مجاورة توريد الأغنام والحبوب الى البحرين، وأذكر أن كيس السكر بـ 60 روبية ويباع في الخارج بـ 600 روبية، ولهذا البحرين لم تعان كثيراً من الحرب، فصحيح حدث قحط ولكن ليس بالمستوى الكبير. وكان الناس يأكلون الجريش عوضاً عن الرز.

المدرسة الجعفرية

وماذا عن المدرسة الجعفرية (مدرسة أبو بكر الصديق حاليّاً)؟ كيف أسست وما علاقتها بالمدرسة المباركة العلوية؟

-المدرسة الجعفرية تأسست في العام 1929 وكان رئيسها السيد أحمد العلوي (والد السيد محمود العلوي أول وزير مالية في تاريخ البحرين) وجماعة من المنطقة، وكان والدي هو أمين الصندوق. وبنيت المدرسة بـ 4700 روبية.

ومن أين مصدر التمويل؟

- الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أعطاهم 1000 روبية وأرض المدرسة، والبقية تبرعات من المجتمع. وكانت المدرسة تسير بادارة ذاتية من قبل البحارنة، ولدينا الصور حتى الآن، وكثير من وجهاء البحرين كانوا يدرسون في تلك المدرسة. والوالد جلب مدرسين عراقيين، محمد سعيد بن جمعة مديراً للمدرسة الجعفرية بالمنامة (أبو بكر الصديق حالياً)، كما عين شقيقه الأكبر عبدالكريم بن جمعة مديراً للمباركة العلوية (مدرسة الخميس حاليّاً)، ولا تزال المدرسة موجودة مع زيادة الصفوف.

ومتى تغير اسم المدرسة؟

تغير اسم المدرسة بعد أن سافر المدرسون، وجلبوا ناظر مدارس البحرين (فائق أدهم)، وكان عنده ثلاثة مدرسين عراقيين، ومدرسان بحرينيان للدين والحساب، فانضمت لها البحارنة (الشيعة العرب). أمما سبب استيلاء المستشار عليها هو أن مدير المدرسة محمد سعيد بن جمعة كان جده (عبدالحسين بن جمعة) يعمل ممثلاً للدولة العثمانية (الأتراك) في الإحساء والقطيف، وقام محمد سعيد بتقليد بعض ما كان لدى جده من أساليب في التدريس وكانت متأثرة بالأتراك، مثلاً، أدخل موسيقى تركية وكشافة تلبس الزي الأسود (مثل الأتراك) كان يطلق عليهم منظمة «الفتوة» وكانوا يخرجون في الصباح قبل الدوام وفي أيديهم عصي، ويمرون على الكنيسة مروراً على باب البحرين والمستشار ومن ثم يعودون إلى المدرسة لتبدأ الدراسة. وعندما رأى المستشار أن هذه المظاهر ذات صبغة منظمة، توجس خيفة منها. ومنذ ذلك الوقت تسلم المدرسة. ولاحقاً تغير اسمها الى المدرسة الغربية (غرب الأحياء القديمة للعاصمة). وفي سنوات لاحقة، صدر قرار بتغيير اسمها الى مدرسة أبوبكر الصديق