جدد أصحاب أراضي المعامير الذين قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك أراضيهم لمشروع ساحل المعامير منذ نحو 10 أعوام، ودفعت قيمتها لوزارة الإسكان العام 2009، فيما لم تعمد «الإسكان» لتعويضهم عنها بأراضٍ أخرى أو بمبلغ مالي، جددوا مطالبتهم بتعويضهم عن أراضيهم المستملكة للمنفعة العامة.

وقالوا خلال حديثهم لـ»الوسط» يوم أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط لعام 2012) إنه مر 22 عاماً على مطالبتهم بأراضيهم.

ولفتوا إلى أن الجهات الرسمية تتقاذف ملفهم منذ سنوات، متجاهلة توجيهات سمو رئيس الوزراء منذ عامين والتي دعا فيها إلى تعويض أصحاب الأراضي المستملكة لمشروعات المنفعة العامة على وجه السرعة، وخص بالذكر أراضي المعامير.

وأشاروا إلى أنهم رفعوا رسائل لوزير الإسكان ووكيله منذ 3 شهور، طالبوا فيها بتعويضهم عن أراضيهم بمبلغ مالي أو بأرض أخرى في أقل تقدير، دون جدوى.

وتحدثوا عن ملفهم الذي دخل عامه الثاني والعشرين بعد أن قامت «الإسكان» بإعطائهم أراضي على ساحل المعامير ومع إطلاق مشروع المجالس البلدية تم استملاك أراضيهم لتدشين ساحل يضم مظلات وممشى وساحة وألعاب بموازنة تصل إلى مليوني دينار دون الرجوع لهم في أقل تقدير.

وأوضحوا أن آلية مشروع تنفيذ الساحل تعرقلت لسنوات بعد أن أصر المجلس البلدي على تعويض أصحاب الأراضي فيما بعد، ولم تسفر جهود المجلس عن نتيجة، على حد قولهم.

واستغربوا من عدم قيام وزارة الإسكان بتعويضهم على الرغم من أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت في العام 2008 بدفع قيمة أراضيهم للإسكان والتي قدرت بأكثر من 244 ألف دينار بحريني، فيما أشاروا إلى أنه تم تعويض جيرانهم من من استملكت أراضيهم بمبلغ يتراوح ما بين 75 إلى 93 ألف دينار.

وتابعوا بأنهم سأموا من مراجعة وزارتي «البلديات» و»الإسكان» وتتذرع كل وزارة بالإجراءات والتي آخرها وثيقة للأراضي المستملكة من إدارة المساحة في الإسكان.

وذكروا أنهم اعتصموا كثيراً في موقع أراضيهم لتسجيل موقف وتعويضهم عنها، ودون جدوى.

وأشاروا إلى أنهم مسجلين من المنتفعين من الخدمات الإسكانية على الرغم من عدم حصولهم على أراضيهم أو تعويضهم عنها حتى الآن، وبناء عليه يتم أيضا حرمانهم من بدل السكن، فيما طالبوا بصرفه لهم بأثر رجعي لحين حصولهم على أراضيهم أو تعويضهم عنها في أقل تقدير.

ووجهوا مناشدة إلى مكتب سمو رئيس الوزراء لتوجيه وزارة الإسكان مجدداً لسرعة تعويضهم وتفعيل توجيهات سموه السابقة، آملين بأن يتم إغلاق ملفهم بعد كل هذه السنوات بتعويضهم عن أراضيهم بأرض أو مبلغ مالي