اعتمد مجلس بلدي المنطقة الشمالية توصيات ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الواردة بشأن الملاحظات المترتبة على الجهاز التنفيذي لبلدية الشمالية، والمتعلقة بأعمال الرقابة النظامية في 8 بنود.

وقرر المجلس مخاطبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للاستفسار عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عن الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية 2011.

كما قرر المجلس خلال جلسته الاعتيادية العاشرة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الإثنين (13 فبراير/ شباط 2012)، مخاطبة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم للاستفسار عن الإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي إزاء توصيات ديوان الرقابة المالية في البنود الثمانية المشار إليها.

وشملت الملاحظات الواردة في تقرير العام 2011 ضمن أعمال الرقابة النظامية: تعديل الرسوم البلدية، عقود الإعلانات، الانتفاع من المشروعات، اعتماد ساعات العمل الإضافي، التقارير الدورية، التسوية البنكية، الرسوم البلدية، لجنة تظلمات الرسوم البلدية.

وجاء قرار المجلس باعتماد التوصيات بعد مناقشة اللجنة المالية والقانونية مسودة تقرير نتائج أعمال الرقابة النظامية على البيانات المالية لبلدية المنطقة الشمالية للعام 2011. والذي أظهر أن البلدية لم تنفذ إلا توصيتين فقط من بين 12 توصية طوال الأعوام السابقة.

تعديل الرسوم البلدية

وجاء في بند تعديل الرسوم البلدية، أن البلدية تستخدم نظام هيئة الكهرباء والماء الخاص برسوم المنازل (CSS) لمتابعة إيرادات الرسوم البلدية، ويبين هذا النظام الرسوم البلدية على كل منشأة تنطبق عليها الرسوم البلدية. كما يعطي بعض الصلاحيات للبلدية لتعديل بعض المعلومات الخاصة بالرسوم.

وفي هذا، لاحظ ديوان الرقابة المالية ضمن الرقابة النظامية للعام 2011: إمكانية تعديل الرسوم البلدية بواسطة موظفي هيئة الكهرباء والماء، إمكانية تعديل الرسوم البلدية في النظام من قبل مشرف قسم الإيرادات بالبلدية من دون الحاجة لتصديق أو مراجعة التعديل من قبل رئيس القسم.

وذكر ديوان الرقابة المالية أن عدم حصر صلاحية تعديل الرسوم البلدية على موظفي البلدية المخولين بذلك، قد يؤدي إلى ضعف الرقابة على تعديلات الرسوم البلدية وعدم اكتشاف الأخطاء والتلاعب. كما أن عدم التصديق أو مراجعة التعديلات التي تمت عن طريق مشرف قسم الإيرادات قد يؤدي إلى عدم اكتشاف الأخطاء وتعديلها في حينها.

وأوصى ديوان الرقابة المالية في هذا الصدد بوقف صلاحيات التعديل على الرسوم البلدية من قبل موظفي هيئة الكهرباء والماء، وقصر صلاحية تعديل الرسوم البلدية على الموظفين المخولين بذلك، ووضع آلية لمراجعة اعتماد التعديلات التي تتم على الرسوم البلدية.

ومن جهته، اتفق المجلس البلدي مع التوصيات المذكورة آنفاً. وشدد أن على الجهاز التنفيذي تنفيذ ما ورد من توصيات مع توجيه الاستفسار إلى الجهاز التنفيذي القاضي بوقف صلاحيات التعديل على الرسوم البلدية من قبل هيئة الكهرباء والماء، وقصر صلاحيات تعديل الرسوم البلدية على الموظفين المخولين بذلك في البلدية. كما وجه المجلس استفساراً من الجهاز التنفيذي بشأن الإجراءات والآليات التي تم تنفيذها خلال المرحلة السابقة بشأن هذه التوصية. مطالباً الجهاز التنفيذي بالكشف عن حجم الخسائر الناتجة من هذا الإجراء الواقع بين البلدية وهيئة الكهرباء والماء.

عقود الإعلانات

ووفقاً لملاحظات الرقابة النظامية فيما يتعلق بعقود الإعلانات لدى البلدية الشمالية، فإن الأخيرة تقوم بإبرام عقود إعلانية مع شركات الإعلانات لمدة 5 أعوام، تستوجب هذه العقود أن تقوم البلدية بتخصيص مواقع مختلفة متفق عليها بين الطرفين لوضع إعلانات هذه الشركات، وتنص المادة الرابعة في كل من هذه العقود على أن تسدد رسوم الإعلان من قبل الشركات عن طريق شيكات مؤجلة الدفع تدفع مقدماً في بداية كل عام.

ولاحظ ديوان الرقابة المالية ضمن الرقابة النظامية للعام 2011 في هذا الصعيد، عدم قيام كل من شركتي «آلاء» و»ستاز» بتقديم شيكات مؤجلة الدفع للبلدية حسب المادة الرابعة من العقود، ونتيجة لذلك تم تحصيل 31 ألفاً و360 ديناراً من أصل 157 ألفاً و9 دنانير مستحق على شركة «آلاء». بينما تم تحصيل 7 آلاف و500 دينار من أصل 36 ألفاً و250 ديناراً مستحقاً على شركة «ستاز»، علماً بأن البلدية لم تقم بإلغاء العقود الموقعة مع هاتين الشركتين.

وبحسب ديوان الرقابة المالية، فإن عدم التزام الشركات بتطبيق بنود العقد قد أدى إلى عدم التزام الشركتين المذكورتين بدفع المبالغ المستحقة عليهما، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع حق البلدية وفرص استثمار هذه المبالغ والحصول على عوائد لتقليل العجز في الموازنة، وتحسين التدفقات النقدية من العمليات الخاصة بالبلدية.

وفي هذا، أوصى ديوان الرقابة المالية بإلزام شركات الإعلانات بتنفيذ جميع بنود العقود المبرمة معهم. واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل جميع المبالغ المتأخرة والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حال تخلف الشركتين عن السداد.

واتفق المجلس البلدي من جانبه مع مضمون توصية ديوان الرقابة. ووجه الجهاز التنفيذي في الوقت نفسه إلى سرعة المبادرة في تحصيل المبالغ المتأخرة، وإطلاع المجلس على الإجراءات التي تمت بشأن تحصيل هذه المبالغ.

الانتفاع من المشروعات

وتضمنت ملاحظات الرقابة النظامية على بلدية المنطقة الشمالية فيما يتعلق بالانتفاع من المشروعات، أن البلدية قامت بإنشاء سوق المالكية في العام 2008 لجميع الصيادين وبائعي الخضراوات بالمنطقة في سوق واحد، وتقع السوق في أرض الحديقة السابقة الكائنة في المنطقة. وقد بلغت تكلفة المشروع 37 ألفاً و671 ديناراً. وعلى الرغم من الانتهاء من المشروع في العام 2008 إلا أنه لم تتم الاستفادة منه حتى تاريخه، حيث إن البلدية لم تقم بتأجير أي محل من محلات السوق، وترجح البلدية السبب في ذلك إلى رفض الأهالي القبول به وذلك لصغر المحلات وعدم تكيف السوق.

ورأى ديوان الرقابة المالية أن عدم تأجير السوق والاستفادة منه يعتبر هدراً لأموال البلدية وعدم تحقيق الهدف الذي من أجله أنشأ وهو خدمة الأهالي. وأوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع من استفادة الأهالي من هذا المشروع مع ضرورة إجراء دراسة جدوى لأي مشروع مستقبلي من هذا النوع.

وتوافق المجلس البلدي أيضاً مع توصية ديوان الرقابة، وأكد أن هذا المشروع يمثل هدراً مالياً للاستثمار في المشروعات غير المدروسة. وعليه، قرر المجلس دراسة جدوى للمشروع من جديد وتوجيهه في تمكين الاستفادة منه في المرحلة المقبلة.

اعتماد ساعات العمل الإضافي

ولاحظ ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق باعتماد ساعات العمل الإضافي، أنه لوحظ صرف ساعات عمل إضافية لرئيسة قسم تراخيص البناء عن 30 ساعة عمل في شهر أغسطس/ آب 2011. وقد لاحظ الديوان عدم اعتماد ساعات العمل الإضافي من قبل المدير المباشر، وإنما من قبل رئيس قسم تراخيص الخدمات البلدية وهي في نفس المستوى الوظيفي، ولم تكن مكلفة بأعمال المدير المباشر بالإنابة في تلك الفترة. إضافة إلى الاعتماد على توقيع الموظف اليدوي على كشف الحضور والانصراف وليس على التقرير الصادر من نظام الحضور والانصراف، الأمر الذي يخالف نظام الخدمة المدنية رقم (402) الخاص بحضور وانصراف الموظفين.

واعتبر ديوان الرقابة المالية عدم اعتماد ساعات العمل الإضافي من المدير المباشر، وعدم الرجوع إلى نظام حضور وانصراف الموظفين أو اعتماد كشف الحضور والإنصراف اليدوي من قبل المدير المباشر، بمثابة ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية على صرف ساعات العمل الإضافي، كما أنه قد يؤدي إلى تحمل البلدية لمصروفات إضافية بدون وجه حق.

وأوصى ديوان الرقابة في هذا الشأن، باعتماد كشف ساعات العمل الإضافي من قبل المدير المباشر أو المخول رسمياً عنه في حالة غيابه. والالتزام بنظام الحضور والانصراف الصادر عن ديوان الخدمة المدنية.

ومن جهته، طلب المجلس البلدي الكشف عن ملابسات الموضوع والإجراءات الملية التي تم اتخاذها بشأن هذا الموضوع. واعتبر الأمر مخالفة واضحة، وطالب بالتحقيق فيها.

التقارير الدورية

كما تطرقت الرقابة النظامية للعام 2011 على بلدية المنطقة الشمالية، إلى التقارير الدورية، وتضمن أن قسم الموارد المالية لم يقم برفع تقارير دورية عن الوضع المالي وبيان الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية للإدارة العليا والمجلس البلدي خلال السنة المالية 2011، لإطلاعهم على الأنشطة المالية للبلدية ووضعها المالي وتحليل أسباب الفروق ومقارنتها مع العام السابق والموازنة.

ورأى ديوان الرقابة المالية في هذا، أن عدم رفع هذه التقارير للإدارة العليا قد يؤدي إلى عدم إطلاع الإدارة العليا على الوضع الحقيقي للبلدية، ما قد يؤدي إلى أخذ قرارات غير صحيحة أو عدم أخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

وأوصى ديوان الرقابة بإعداد تقارير مالية دورية ورفعها إلى الإدارة العليا والمجلس البلدي بصورة منتظمة. وهو ما أكد عليه المجلس البلدي من حيث بيان الوضع المالي من حيث الإيرادات والمصروفات والتدفقات المالية للإدارة العليا والمجلس البلدي للاطلاع على الوضع المالي ودراسة الفروقات وبيان أسبابها.

التسويات البنكية

وبالنسبة للتسويات البنكية، لاحظ ديوان الرقابة المالية عدداً من المبالغ المعلقة لفترات طويلة في التسويات البنكية الشهرية المعدة من قبل قسم الحسابات يرجع بعضها لأكثر من سنة من دون أن يتم تسويتها، وإن عدم تسوية المبالغ يعد مخالفة للفقرة (46-2-9) من الدليل المالي الموحد. علماً أن عدم تسوية المبالغ العالقة في التسويات البنكية أولاً بأول قد يؤدي إلى تراكمها وصعوبة تسويتها لاحقاً.

وأوصى المجلس بالالتزام بالفقرات (46-2-9) من الدليل المالي الموحد، وذلك بالعمل على معالجة وتسوية المبالغ العالقة في التسويات البنكية أولاً بأول.

وفي هذا، طالب المجلس البلدي الجهاز التنفيذي بتوجيه قسم الحسابات والتدقيق بالبلدية بمتابعة التسويات البنكية أولاً بأول، وإيضاح الفروقات وأسباب تراكمها. وما إن هو ناتج عن قلة الموظفين أو عدم وجود الخبرة والحاجة إلى تدريب أو ناتج عن الإهمال.

الرسوم البلدية

وأوصى المجلس بشأن الرسوم البلدية، الالتزام بالمواد (57، 66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بخصوص الرسوم البلدية، وذلك بالقيام بحصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية كل سنتين وتطبيق الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها، ولم يقم الملاك بتقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية. وكذلك تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المساكن التي يقيم فيها ملاكها والتي تم حصرها وتبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسوم.

وطالب المجلس البلدي الجهاز التنفيذي بتقرير عن الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية للمخالفات الناتجة عن التقصير في العمل الإداري.

لجنة تظلمات الرسوم البلدية

كما لاحظ ديوان الرقابة المالية عدم قيام لجنة تظلمات الرسوم البلدية بالنظر في التظلمات المقدمة إليها حول الرسوم البلدية، وإصدار قرارها في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ التظلم، الأمر الذي يخالف المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001.

وأوصى الديوان في هذا بالالتزام بالمادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001. وذلك بالنظر في تظلمات الرسوم البلدية خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار. وهو ما أصر عليه أيضاً المجلس البلدي