حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم 29 فبراير/ شباط 2012 الحكم في قضية متهمين بالتجمهر، وذلك بعدما أخلت المحكمة عن المتهمين في جلسة سابقة بكفالة 100 دينار.

وقدم المحامي سيدأمجد الوداعي مذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة المتهم مما نسب إليه، وقال الوداعي في جلسة سابقة «بعد اطلاعنا على التحقيقات، اتضح لنا عدم وجود أي دليل، كما أن إفادة رجل الأمن الشاهد بأنه تم ضبط المتهم من ضمن 400 متجمهر، إذ بين رجل الأمن أن المتهم كان ملثماً، إلا أن ملف القضية خلا من أداة الجريمة وهو اللثام، متسائلاً كيف استطاع رجل الأمن القبض على المتهم وتميزه بين 400 متظاهر وهو ملثم؟

وأضاف الوداعي أنه قدم صوراً وفيديو مسجلاً يبين أن المتهم وعند القبض عليه لا يوجد أي تجمهر، مطالباً بإخلاء سبيله وهو طالب جامعي لتمكنه من تقديم الامتحانات وعدم خسارة فصل دراسي من عمره،

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التجمهر في مكان عام والمؤلف من أكثر من 5 أشخاص، في الوقت الذي أنكر المتهمون ما نسب إليهم