صدر عن قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية تهدف إلى دعم إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والعمل على دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية ووضعها موضع التطبيق عن طريق الآليات والوسائل المتاحة، بموجب صلاحياتهم التشريعية والرقابية.
ويقضي القرار بتشكل اللجنة التنسيقية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وتضم في عضويتها من أعضاء مجلس الشورى كل من دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن عبدالسلام، ومحمد سيف المسلم، ونانسي ايلي خضوري، كما تضم أعضاء مجلس النواب وهم كل من لطيفة محمد القعود، وسمية عبدالرحمن الجودر، وأحمد إبراهيم الملا، وأحمد عبدالرحمن الساعاتي وسلمان حمد الشيخ.
وتكون مهمة اللجنة التنسيقية دعم وتفعيل توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني.
يذكر أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان أصدر أمراً ملكيا رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني.
وتعتبر هذه اللجنة احد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية
العدد 3453 - الأحد 19 فبراير 2012م الموافق 27 ربيع الاول 1433هـ
