ناقش مجلس التعليم العالي في اجتماعه الخامس والعشرين الذي عقد يوم الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2012)، برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي، الطلب المقدم من الجامعة العربية المفتوحة بشأن رغبتها في عدم تجديد اتفاقيتها المبرمة مع الجامعة الماليزية المفتوحة لبرنامجي الماجستير في إدارة الأعمال والماجستير في تقنية المعلومات وذلك عند انتهاء فترة الاتفاقية في شهر سبتمبر/ أيلول 2014، إذ وجه المجلس إلى ضرورة التزام الجامعة بالطلبة المسجلين حالياً في هاذين البرنامجين حتى تخرج آخر طالب مسجل فيهما.

وقال الجلس أن ذلك يأتي من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلبة، وحرصاً على السمعة الأكاديمية للتعليم العالي في مملكة البحرين، إذ أن الجامعة العربية المفتوحة مسئولة كل المسئولية أمام مجلس التعليم العالي عن ذلك.

وبيّن أن من القرارات التي تم اتخاذها، تحديد معايير لاتفاقيات التوأمة المبرمة بين مؤسسات التعليم العالي داخل البحرين وخارجها، إذ اطلع مجلس التعليم العالي على الطلبات المقدمة من بعض الجامعات الخاصة بخصوص إبرام اتفاقيات تفاهم للتوأمة مع بعض الجامعات من خارج مملكة البحرين، وبعد مناقشة هذه الطلبات وجه المجلس الأمانة العامة إلى ضرورة تقديم دراسة تحدد فيها المعايير المتوقعة من اتفاقيات التفاهم أو التعاون المبرمة بين مؤسسات التعليم العالي داخل مملكة البحرين وخارجها، وستعرض نتائج هذه الدراسة في الاجتماع المقبل لمجلس التعليم العالي