قررت محكمة الاستئناف العليا في جلستها يوم أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إرجاء قضية 32 متهماً بحرق مزرعة في كرزكان إلى جلسة 9 أبريل/ نيسان 2012 من أجل تشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين، ضم تقارير اللجنة الفنية التابعة إلى لجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى ملف الدعوى.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي السيدمحسن العلوي ومحمد الجشي ومحسن الشويخ وريم خلف وحنان العرادي وجاسم سرحان وفيصل خليفة، الذين طلبوا ضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج عن المتهمين والاستماع لشهود الإثبات، بينما طلب المحامي محسن الشويخ بفتح الأصفاد «الأفكري» من خارج المحكمة وليس يتم فتحها أمام المحكمة وهذا يخالف المادة 218 من قانون الإجراءات وهذا يعد من أبسط حقوق المتهم، وأن هذا الأمر يقلل من احترام المحكمة مطالباً بتطبيق القانون، وقد تحدث أحد اللاعبين الدوليين في لعبة كرة اليد بأنه وشقيقه وآخر مثلوا المنتخب خلال 15 عاماً وأنهم كانوا يلعبون مع المنتخب وخلال عودتهم من مباريات كأس العالم وعند عودتهم بيوم تم القبض عليهم، مشيراً إلى براءتهم مما نسب إليهم، وتحدث آخر بأنه أخذ من المنزل من دون أي سبب وأنه تم أخذ مقتنيات وذهب من المنزل وحتى هذه اللحظة لم يتم إعادة أي شيء، كما تم توقيفه من دون إذن وتم التحقيق معه وهو مصمد العينين ووقع على إفادات وهو بالطريقة ذاتها، كما تحدث المحامي سامي سيادي بأن موكله تم القبض عليه مؤخراً خلال الشهر الماضي، وإن تم القبض عليه من دون تحقيق وهذا يخالف للقانون وإن إجراءات محاكمته باطلة وطلب الإفراج عنه، فيما تحدثت المحامية حنان عبدالعزيز العرادي بأن موكليها متهمان يلعبان في منتخب كرة اليد وأنهما خدما الوطن ورفعا اسم الوطن عالياً، كما إن تقرير لجنة تقصي الحقائق أثبت تعرض المتهمين للتعذيب وعليه تكون جميع الإجراءات والاعترافات باطلة، وأن جلاله الملك قبل بتقرير لجنة تقصي الحقائق وعليه طالبت بالإفراج عن المتهمين، كما بينت المحامية ريم خلف بأن موكلها بدون دليل يواجه حكم 30 سنة على ذمة قضيتين.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن المتهمين 15 سنة.

وكان موكل اثنين من المتهمين المحامي محسن الشويخ قال إن هيئة الدفاع عن المتهمين قدمت مذكرة، ومن أبرز النقاط التي جاءت فيها أنها دفعت بعدم اتصال المحكمة بالدعوى وذلك لعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 والذي ينص على إبقاء القضايا الجنائية فقط في عهدة محكمة السلامة الوطنية لعدم وجود ضرورة لإصدار هذا المرسوم بقانون والذي يجب أن يتم عرضه أولاً على مجلسي النواب والشورى ومن ثم يصدق عليه الملك، فضلاً عن أن المحكمة تطبق القانون الأصلح للمتهم وهو المرسوم الملكي رقم (62) للعام 2011 والذي قضى بإحالة جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.

والقضية تتمثل في واقعة حمل سلاح بقصد نهب الأموال المملوكة لجماعة من الناس مالكي المزارع بمنطقة كرزكان ودمستان المملوكة لأفراد الأسرة الحاكمة، والانضمام إلى عصابة حاملة للسلاح بقصد نهب ممتلكات جماعة من الناس، وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في المزارع والمباني، وإتلاف المزارع وسرقة المنقولات والهواتف وحيازة مولوتوف والتجمهر، والمتهم فيها 31 شخصاً، غالبيتهم لاعبو كرة يد معروفون في الأوساط الرياضية