كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة -خلال مجلسه الأسبوعي أمس الأحد (19 فبراير/ شباط 2012)- أن «البحرين منعت 54 شخصاً حاولوا دخول أراضيها عبر مطار البحرين الدولي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن وصلوا إلى البحرين من غير دعوات من الجهات الرسمية، وتبين بعد التحقيقات أنهم يتبعون منظمات وبعضهم مراسلون».

وأشار إلى أن «الإجراءات الجديدة ستشمل مواطني 36 دولة، وسيكون هناك تنسيق مشترك مع وزارة الخارجية، بغرض منع اي استغلال لإجراءات الدخول إلى البحرين».

من جانب آخر، هاجم وزير الداخلية ما وصفه بـ«الادعاءات بأن رجال الأمن يسرقون الناس ويعتدون على الأعراض ويقمعون الناس»، وقال وزير الداخلية: «إن البحرين دولة سنع، وهذه الإدعاءات مرفوضة ولا نرضاها كمسلمين». وبالنسبة إلى توقيف عدد من النساء، قال وزير الداخلية: «لا أحد يرغب بسجن النساء، فالمرأة محلها البيت، وإن كانت ترغب في المشاركة فيجب أن يكون ذلك وفقاً للمسموح، ولا يجوز تحريض النساء على مخالفة القانون».

دولة خليجية تحتضن منظمة تُدرب الناس على مقاومة أنظمتها

وزير الداخلية: البحرين دولة «سنع»... وشرطتنا لا تسرق ولا تعتدي على الأعراض

القضيبية - علي العليوات

هاجم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ما وصفه بـ «الادعاءات بأن رجال الأمن يسرقون الناس ويعتدون على الأعراض ويقمعون الناس»، وقال: «إن البحرين دولة سنع، وهذه الادعاءات مرفوضة ولا نرضاها كمسلمين».

جاء ذلك خلال مجلسه الأسبوعي أمس الأحد (19 فبراير / شباط 2012).

وقال وزير الداخلية: «شهدنا خلال الفترة الماضية توجيه الكثير من الاتهامات إلى رجال الأمن، بأنهم يسرقون، ويعتدون على الأعراض، ويقمعون الناس، ونحن نرد على المدّعين بأن هذه الأمور غير قابلة للكلام ولا للتطبيق، فرجال الشرطة يسهرون من أجل منع تجاوز القانون ووقف أعمال الفوضى».

وبالنسبة إلى توقيف عدد من النساء، قال وزير الداخلية: «لا أحد يرغب بسجن النساء، فالمرأة محلها البيت، وإن كانت ترغب في المشاركة فيجب أن يكون ذلك وفقاً للمسموح، ولا يجوز تحريض النساء على مخالفة القانون».

وعرج الوزير على الحديث عما جرى في 14 فبراير 2012، إذ قال خلال مجلسه: «في 14 فبراير كنا أمام تحدٍ بأن نضبط الوضع الأمني من دون تسجيل أية خسائر، وقد نجحنا في ذلك، بفضل جميع الجهود المخلصة، وبفضل التواجد الأمني الذي أثبت قدرته على التعاطي مع الوضع».

من جانب آخر، تحدث وزير الداخلية عن الرسالة التي تلقاها من التجار بخصوص إبعاد العاصمة (المنامة) عن التجاذبات السياسية، وقال: «هذه الرسالة تأتي من باب حرص التجار على المصلحة العامة للبحرين، وأي طلب لمزاولة النشاط السياسي لابد من موازنته بين حرية التعبير المكفولة في الدستور، وبين مصالح الناس ومنع أي ضرر يصيبها، ونحن الآن في طور تقييم الإطار العام لحرية الرأي والتعبير، من أجل إصدار التشريع المناسب لذلك».

وبخصوص ما يثار عن وجود حوار؛ أكد الوزير أن الأبواب مفتوحة للحوار دائماً، ولم تكن مقفلة في يوم من الأيام.

واستدرك بالقول: «إن الحوار يتطلب توافر الأساس، إذ لابد من توافر الاستقرار وتهيئة الأجواء لإنجاح أي حوار».

إلى ذلك، كشف وزير الداخلية عن أن «البحرين منعت 54 شخصاً حاولوا دخول أراضيها عبر مطار البحرين الدولي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن وصلوا إلى البحرين من غير دعوات من الجهات الرسمية، إذ تبين بعد التحقيقات أنهم يتبعون منظمات وبعضهم مراسلون، كما أن إحدى هذه المنظمات لديها مكتب في إحدى الدول الخليجية - لم يسمِّها - وهذه المنظمة تدرب الناس على مقاومة أنظمتها، وهو ما يشكل خطراً كبيراً».

وفيما يخص الحديث عن مراجعة آلية منح التأشيرات لدخول البحرين؛ أوضح الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن وزارة الداخلية كانت تفكر منذ فترة في مراجعة آلية منح التأشيرات لدخول البحرين، وخصوصاً في ظل تزايد الأعمال الإرهابية.

وأضاف «للأسف؛ استغل مواطنو بعض الدول التسهيلات التي تمنحها البحرين، وحصلوا على تأشيرات سياحية، وبعضهم خالف أسباب الدخول للبحرين، إذ تم رصد مشاركتهم في مسيرات غير قانونية، وأصبحت أمامنا مشكلة لابد من التدخل لمعالجتها، في ظل أن البعض لم يحترم هذه التسهيلات، والسبب في ذلك يعود إلى الأكاذيب التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل مواطني 36 دولة - لم يسمها -، وقال: «إن نحو 85 في المئة ممن يدخول البحرين يأتون من المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، وهناك أعداد قليلة تأتي إلى البحرين بغرض الزيارة على مختلف أنواعها، وهذه الفئة هي التي ستشملها الإجراءات الجديدة، عبر فرض التأشيرة الإلكترونية، وسيكون هناك تنسيق مشترك مع وزارة الخارجية، بغرض منع أي استغلال لإجراءات الدخول إلى البحرين، خصوصاً أن البحرين استقبلت خلال الفترة الماضية 100 إعلامي من الخارج، عمدوا إلى قلب حقيقة ما يجري في البلاد».

وشدد وزير الداخلية على أن من يأتون إلى البحرين ويكون هدفهم تفريق الناس لن يسمح لهم بالدخول، وقال: «البحرينيون قادرون على حل مشكلاتهم بأنفسهم، وقد تجاوزت البحرين بفضل القيادة السياسية الكثير من المراحل، ونحن نسير في الطريق الصحيح، وقد تعلمنا الكثير من الدروس من الفترة المؤلمة التي مرت علينا».

وردّاً على مطالب بتكثيف الحضور الإعلامي لوزارة الداخلية؛ بيّن الوزير أن الوزارة أطلقت إدارة الإعلام الأمني بعد أن ارتأت الحاجة إلى أن يكون لها صوتٌ يوضح حقيقة الوضع في البحرين، وتعمل هذه الإدارة على مدار الساعة وتراقب الأحداث وتصدر عنها التوضيحات أولاً بأول.

وفيما يخص ما يطرح في المنابر الدينية؛ ذكر وزير الداخلية أن «الكثير من الأشياء تغيرت في البحرين بسبب الأحداث التي مرت، ومنها على سبيل المثال أولويات وزارة الداخلية، ففي السابق كانت الأولويات تركز على العمل الشرطي ومكافحة الجريمة، أما الآن فأصبح تركيز الوزارة على مكافحة الشغب، والمنابر الدينية تأثرت بالوضع كذلك، ففي السابق كانت غالبية الخطب الدينية تركز على تفسير القرآن والأحادث النبوية، أما اليوم فقد تأثرت هذه المنابر، ونؤكد ضرورة أن تخدم هذه المنابر الاستقرار والصلاح والهداية وخصوصاً للجيل الذي أصبح ضحية لما يحدث اليوم».

وفي مداخلة لأحد الحضور بخصوص ازدواجية الجنسية؛ إذ يحمل البعض جنسية أخرى إلى جانب الجنسية البحرينية، وضرورة تطبيق القانون على الجميع؛ قال وزير الداخلية: «إن قانون الجنسية البحريني لا يمنع ازدواجية الجنسية، ولكن كل من يحمل الجنسية البحرينية إلى جانب جنسية أخرى يطبق عليه القانون البحريني أسوة بباقي البحرينيين».

...ويفتتح مؤتمر ومعرض مهندسي السلامة العامة

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح مساء أمس الأحد (19 فبراير/ شباط 2012)، المؤتمر والمعرض العاشر للجمعية العامة لمهندسي السلامة العامة، الذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير 2012، بعنوان «سلامتك هي عملنا... مستقبلك هو مهمتنا» بمشاركة 13 شركة داعمة، وأكثر من 39 جهة عارضة، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وأوضح وزير الداخلية، في تصريح له بهذه المناسبة، أن هذا التجمع الواسع لخبراء السلامة العامة والمعنيين بالأمر، يمثل فرصة كبيرة لمواكبة أحدث التطورات في مجال السلامة والبيئة بمواقع العمل، وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر التقنيات بهذا المجال، منوهاً إلى أهمية تعميق ثقافة السلامة العامة بما يلبي الحاجة لصياغة منظومة متكاملة نحو مستقبل الصحة والسلامة وحماية البيئة في المنطقة.

وأشار إلى أهمية الموضوعات والقضايا التي يناقشها المشاركون في المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مؤكداً أن السلامة العامة، باتت جزءاً لا يتجزأ من العمل الأمني الذي يستهدف في المقام الأول حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطنين والمقيمين.

وأضاف أن تحقيق السلامة العامة مسئولية مشتركة بين الأفراد والجهات الرسمية وكذلك المؤسسات الأهلية التي يجب أن تنهض بمسئولياتها في مجالات التوعية الأمنية وتطوير الثقافة المجتمعية في مجال الأمن والسلام.

وقام وزير الداخلية، عقب حفل الافتتاح، بتكريم القائمين على المعرض والمؤتمر، معرباً عن شكره وتقديره لمنظمي المؤتمر والمعرض والمشاركين فيه، وحرصهم على عقد هذه الدورة في مملكة البحرين بما يؤكد أنها كانت ومازالت بلد الأمن والأمان.

وفي ختام الحفل قام الوزير بجولة في المعرض، اطلع خلالها على التقنيات الحديثة في مجال السلامة والصحة والبيئة، مشيداً بما تضمنه المعرض من معدات حديثة وتقنيات متطورة بما يساهم في فتح آفاق واسعة نحو تعزيز استخدام آليات السلامة العامة