قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ: «إن عملية إرجاع المفصولين باتت، على ما يبدو، في غرفة الإنعاش، فنحن نشهد بطئاً شديداً في إرجاع المفصولين على رغم ما يقال من تطمينات في الإعلام من قبل المسئولين، وعلى رغم كل الأوامر والتوجيهات من القيادة السياسية والخطابين الواضحين في المعنى والمبنى من قبل نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى كل من الجهات الحكومية وشركات ممتلكات».

واستغرب المحفوظ أن «هذه الجهات سواء في القطاع الحكومي أم في القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغرى والوسطى والتي لم تعطِ ما يكفي من الانتباه على رغم أن لديها نحو ألف مفصول تتجاهل هذه الأوامر بل تتفنن الشركات في وضع شرط الآن وحذفه في اليوم التالي ثم إعادته في اليوم الذي بعده، فهل هذا يعبر عن الحرص على إغلاق ملف المفصولين؟ وهل هذا هو التطبيق الأمين لتوصيات بسيوني التي أكدت أن الفصل كان على خلفية الرأي والتعبير ولم يكن قانونياً حيث أكدت توصيات بسيوني وفقاً لتوصيف وزارة العمل أن الفصل كان غير قانوني، وهل هذه هي حسن النوايا التي دعا إليها وزير العمل؟ وهل المطلوب اليوم فرض شروط على المفصولين تنال من كرامتهم وتستهدف استفزازهم وكأنها تدفعهم دفعاً للرفض لكي يتم التذرع بعد ذلك بأنهم هم الذين رفضوا العودة».

وأضاف «للأسف، حتى في الشركات التي قبل المفصولون فيها ببعض الشروط لم يتم الاتصال إلا بعدد قليل منهم، بل وحتى من تم الاتصال بهم من المفصولين قيل لهم في بعض الحالات ابقوا على الانتظار حتى نتصل بكم مرة أخرى، وبعض الشركات أغرت العاملين بالأمل في العودة بمجرد سحب القضية لكي تتصل بهم وما إن شعرت الشركة بقيامهم بسحب الشكاوى حتى تلكأت في إرجاعهم».

وحذر الأمين العام ممن «يصرون على تجاهل أوامر القيادة السياسية ونص وروح رسالتي نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والتوجه العام رسمياًَ وشعبياً بأن هؤلاء مضرون للبلاد واستقرارها ويدفعون الأمور للمجهول والتأزيم فنحن كما كررنا لا نتحدث عن أرقام صماء بل عن أفواه جائعة وجيوب خالية ومشاريع معطلة وأسر محتاجة وأحلام مؤجلة وديون مستحقة ونفوس محبطة وقلوب يائسة وكفاءات معطلة وأعمال مختلة وماذا تريدون فوق كل ذلك؟».

وطالب المحفوظ إدارات الشركات بأن «تتحمل مسئوليتها في حل مشكلة مفصوليها، وعلى الحكومة أيضاً تحمل مسئوليتها في هذا الصدد وخاصة نحن نعلم أن تقرير بسيوني وبناءً على رأي وزارة العمل أكد عدم قانونية الفصل وبالتالي لا يصح الطلب من العامل توقيع تعهد بتنازله عن حقوقه فالقانون أصلاً لا يسمح للعامل بإعفاء صاحب العمل من حقوق العامل». داعياً الجميع في هذا الظرف الدقيق من عمر هذا الوطن إلى «تغليب المصلحة العامة والتعالي على الماضي وغسل جراح القلوب بالمحبة والتسامح والتسامي من أجل رفعة وعزة وكرامة هذا الوطن وهو أمر لن يتأتى من دون جناح القوى العاملة التي نبت من خيرها وعلى أكتافها خير هذا الوطن وهو أمر لطالما أكدته قيادتنا السياسية التي قدرت دائماً وأبداً الثروة التي تعادل كل ثروات الدنيا في بحريننا، ألا وهي الموارد البشرية التي هي الكنز الأغلى من كل شيء»