تفاجأ بعض العاملين بوزارة الصحة باستمرار قطع رواتبهم بنسبة تصل إلى 50 في المئة لشهر فبراير/ شباط الجاري، وذلك بعد غلق الحسابات لهذا الشهر وتأكدهم من عدم صرف رواتبهم كاملة، ليتواصل بذلك مسلسل استقطاعات الرواتب لبعض موظفي الوزارة.

وأوضح بعضهم أنهم تفاجأوا باستمرار استقطاع الرواتب لهذا الشهر على رغم انتظامهم في العمل منذ شهور، وعلى رغم تقديم خطابات لمعرفة سبب الاستقطاع.

فقد قالت فنية صيدلة معصومة الإسكافي: «لقد تفاجأت بعد اتصال أمس لمعرفة الراتب الذي سيصرف لي خلال شهر فبراير الجاري باستقطاع أكثر من نصف الراتب».

وأضافت الإسكافي أنها استغربت من استمرار الاستقطاعات حتى هذا الشهر، على رغم الضجة الإعلامية التي أثارها العديد من الأطباء والموظفين في وزارة الصحة مسبقاً بشأن عدم قانونية الاستقطاع من خلال الصحف المحلية، وخصوصاً مع عودة العديد من الموظفين إلى العمل منذ أشهر بعد انتهاء فترة التوقيف.

كما اشتكى الغالبية من استمرار الاستقطاع من رواتبهم سوى الاستقطاع من الراتب الأساسي ما يقارب 60 في المئة، فضلاً عن استقطاع العلاوات وخصوصاً علاوة المواصلات.

وفي سياق متصل؛ اشتكى الموظفون من عدم صرف مستحقاتهم من الاستقطاعات من رواتبهم منذ عودتهم إلى العمل حتى الآن، إذ إن بعضهم عاد إلى العمل منذ أكثر من خمسة أشهر إلا أن الاستقطاعات مازالت تطال رواتبهم فضلاً عن استقطاع العلاوات.

ولفت الموظفون إلى أنه على رغم الخطابات التي أرسلت إلى الموارد البشرية للاستفسار عن سبب استقطاع الراتب والعلاوات، فإنهم لم يتلقوا أي رد، مؤكدين أن هذه الاستقطاعات غير قانونية ولابد من صرفها وتعويض الموظفين.

وأوضحوا أن سبب عدم قانونية هذه الاستقطاعات هو عدم وجود غياب على الموظفين الذي يتم الاستقطاع من رواتبهم، كما أن الموظفين انتظموا في الدوام بعد انتهاء فترة التوقيف واستدعائهم للعمل مرة أخرى، وهذا يعني حقهم في الحصول على رواتبهم كاملة من دون أي استقطاع، كما حقهم في الحصول على علاوة المواصلات، وذلك بسبب الاعتماد على المواصلات الشخصية في الوصول إلى مكان العمل.

واستندوا في قولهم بعدم قانونية الاستقطاع إلى قانون الخدمة المدنية؛ حيث تنص المادة (257) منه على أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

واستنكر الموظفون صمت الوزارة طوال فترة الأشهر، مع استمرار الاستقطاع من رواتب بعض الموظفين، والإصرار على عدم صرف مستحقات الموظفين من الاستقطاعات التي طالت رواتبهم، مؤكدين أنهم يستحقون هذه الرواتب؛ فهي جزاء يتسلمونه مقابل عملهم في الوزارة، مطالبين بالإسراع بصرف مستحقاتهم أسوة بباقي الوزارات، ومعرفة سبب هذه الاستقطاعات ومحاسبة المسئولين عنها، في حال كانت بتصرفات شخصية، وإيقاف الاستقطاعات