طالب ذوو المعتقل محمد علي إبراهيم (من قرية سار، 23 عاماً)، بالإفراج عنه، وإرساله للعلاج في الخارج، مؤكدين أن حالته الصحية متدهورة جداً، وخصوصاً أنه «أصيب برصاصة في الجهة اليسرى من الصدر، في 18 فبراير/ شباط 2011، وأدخل على إثرها مستشفى السلمانية الطبي».

وذكروا أن ابنهم محمد، «حكم بالسجن 3 أعوام في محكمة السلامة الوطنية، دون أن نعرف بموعد جلسته، ولم نوكل له محامياً إلا بعد أن صدر ضده الحكم، وقد استؤنف الحكم بعد صدوره من قبل المحامي الذي وكلناه، وتم تقليل العقوبة إلى عامين».

وأوضحوا أن ابنهم «حصل على موافقة من وزارة الصحة لإرساله إلى العلاج في الخارج، كما وتم الانتهاء من كل إجراءات السفر، وإصدار تأشيرة السفر إلى فرنسا، وتحديد موعد المغادرة، وأسماء المرافقين، إلا أنه تم إعلان حالة السلامة الوطنية، وأوقفت كل هذه الإجراءات...».

وبيّنوا أنه (محمد) «مازال يعاني الكثير من الآلام، ويحتاج إلى علاج في الخارج، فالرصاصة التي أصابته في صدره خرجت من ظهره، وقد تعرض لنزيف داخلي».

وقال والد المعتقل محمد علي إبراهيم: «أنا أحمّل مسئولية السلطات الأمنية مسئولية تعرض ابني لأي سوء وهو في سجن جو، وأطالبهم بالإفراج عنه فوراً، فهو يتألم كثيراً، ويحتاج إلى علاج بصورة عاجلة».

وروى والد المعتقل محمد، تفاصيل إصابة ابنه ودخوله المستشفى، «كان ابني محمد من بين الأشخاص الذين توجهوا إلى دوار مجلس التعاون (تقاطع الفاروق حالياً)، بعد ختام عزاء القتيل علي مشيمع، وبمجرد اقترابهم من منطقة الدوار، كان هناك طلق ناري، وأصيب ابني بطلقة نارية في صدره».

وأضاف «نقل محمد إلى مستشفى السلمانية الطبي، وأدخل إلى غرفة العمليات مباشرة، وكان ينزف نزفاً شديداً، إذ إن الرصاصة اخترقت الرئة ومزقت بعض الشرايين والأوردة الرئيسية، وأحدثت بعض التسربات الخطيرة، إضافة إلى كسر في أحد عظام الكتف. وقد أجريت له 3 عمليات خلال 3 أسابيع من تاريخ إصابته».

وتابع «نقل محمد إلى قسم العناية المركزة، وقد أمر وزير الصحة بعد اطلاعه على الحالة الصحية لابني، بإرساله إلى الخارج للعلاج بأسرع وقت ممكن...».

وواصل والد المعتقل محمد «بعد استكمال إجراءات السفر، والحصول على التقارير الطبية اللازمة، فوجئنا بوقف كل الإجراءات، على الرغم من أننا حصلنا على موافقة رسمية، وحجوزات السفر».

واستدرك قائلاً: «فوجئنا باختفاء محمد من المستشفى بعد يومين من إجراء عملية اضطرارية له في 28 مارس/ آذار 2011، وعرفنا بعد ذلك أنه نقل إلى المستشفى العسكري، ونقل بعد ذلك إلى مركز شرطة النعيم، وقد مُنعنا من زيارته».

وأفاد بأننا «فوجئنا في تاريخ 31 مايو/ أيار 2011، باتصال من محمد، يخبرنا بأنه سيقدم إلى المحاكمة بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2011، وأنه بحاجة إلى محامٍ، وبعد أن حضرنا جلسة المحاكمة تبيّن أنها ليست الجلسة الأولى، وإنما جلسة النطق بالحكم».

ولفت إلى أننا «خاطبنا النائب العام العسكري، في 28 يونيو/ حزيران، وطلبنا منه عرض محمد على الطبيب الشرعي، وتهيئة الظروف الصحية له، كون حالته متدهورة، إلا أننا لم نلقَ جواباً منه».

وفي سياق حديثه، ذكر والد المعتقل محمد علي إبراهيم أن «تقرير الطبيب المشرف على علاج ابني، يوضح أنه أصيب بطلق ناري، وعند وصوله إلى المستشفى كان في حالة انهيار في الدورة الدموية...، وبعد عملية الإنعاش السريع نقل المريض إلى غرفة العمليات».

وقال: «تقرير الطبيب يشير إلى أن رصاصة حية دخلت إلى القفص الدري من خلال جرح صغير، في المنطقة أعلى منتصف عظم الترقوة اليسرى، وخرجت من الظهر بالقرب من الجانب الداخلي لعظمة الكتف، ما بين الفقرات الصدرية الرابعة والخامسة، كما وجد فتات من عظمة الترقوة اليسرى في الجرح».

واستطرد بأن «التقرير أيضاً يؤكد أنه وبعد فتح الصدر وجدت كمية كبيرة من الدم في التجويف الصدري الأيسر، نحو 3 لتر، مع نزيف مستمر من وريد تحت الترقوة الأيسر، وجرح كبير في الفص العلوي من الرئة اليسرى، إثر دخول وخروج الرصاصة التي كانت تنزف بشدة كما كانت تسرب الهواء».

وتحدث والد المعتقل محمد علي إبراهيم عن «مضايقات يتعرض لها ابني في السجن، وكان من المقرر أن تكون لنا زيارة له قبل فترة، إلا أننا تلقينا اتصالاً يفيد بإلغائها دون أن نعرف الأسباب».

وتساءل والد المعتقل «أين حقوق الإنسان؟، هل يعقل أن يحاكم ويسجن مريض ومصاب بطلق ناري في صدره؟، وهو مازال يعاني آلاماً شديدة، بعد أن مضى عام على إصابته».

وأشار إلى أنهم أطلعوا «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على كل ما جرى لمحمد»