هدد المحامون في قضية خطف الشرطي المتهم فيها محمد حبيب المقداد وستة آخرون، بالانسحاب من الجلسة، بعد أن أمر القاضي بإخراج المتهمين، بعد أن طلب المقداد التحدث إلى المحكمة، معترضاً على عدم تثبيت المحكمة أقواله في الجلسة السابقة، وفي الأثناء حاول مسئول الأمن في المحكمة إسكات المقداد، فعلق المحامي محسن الشويخ على ذلك بالقول: «إن رجال الأمن ليس لهم الحق في التحدث أمام قاضي المحكمة إلا بأمر من القاضي نفسه».

كما طالب الشويخ برد المحكمة على أسباب عدم تثبيت أقوال المقداد في الجلسة السابقة، وهنا طلب القاضي إخراج المتهمين من القاعة، وحينها قرر المحامون الانسحاب من القضية، إلا أن القاضي ذكر أنه ستتم معاودة النظر في القضية نهاية الجلسة، وقد قررت المحكمة لاحقاً تأجيل الجلسة إلى 26 مارس/ آذار المقبل من أجل تشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين، وضم التقارير الفنية التابعة إلى لجنة تقصي الحقائق.

وقد شهدت الجلسة الاستماع للمتهمين وعرضوا أجسادهم أمام المحكمة مبينين أن هناك آثاراً باقية للتعذيب على رغم مرور سنة على توقيفهم.

وتحدث المقداد إلى المحكمة؛ مبيناً أنه محكوم بالسجن 96 سنة بتهم التحريض على العنف والاختطاف، على رغم أنه كان يدعو إلى السلمية، كما بيّن أنه تعرض لسوء المعاملة خلال فترة الاعتقال، وأن لجنة تقصي الحقائق أثبتت ذلك، مطالباً بالإفراج عنه.

وطلب المحامي محسن الشويخ بضم جميع القضايا، لأن موكله متهم بالتحريض على الاختطاف، وطلب ضم التقارير الطبية، وضم تقرير اللجنة الطبية التابعة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، فيما تحدث المحامي جاسم سرحان واتفق معه المحامي عبدالهادي القيدوم على أن هناك تعذيباً ممنهجاً تعرض له المتهمون، بينما طالب المحامي علي الجبل ومحمد عبدالأمير الوسطي باستدعاء شهود الإثبات، كما تحدثت المحامية حنان العرادي عن أن موكلها تم وضعه في القضية بطريقة كيدية، فيما بينت أن موكلها الآخر لم تتم تلاوة التهمة عليه أمام محاكم السلامة الوطنية ولم يتم جلبه للمحكمة لثلاث جلسات.

وتحدث المتهمون عن تعذيبهم وطريقة التوقيع على الإفادات وهم مصمَّدون، وطلب أحدهم من المحكمة تحمل مسئولية عدم تعرضه للتعذيب مجدداً بعد ما عرض ما تعرض له أمام المحكمة، بينما تحدث آخر عن أنه لم يعرض على بسيوني وأنه في يوم فحص المتهمين وقدوم لجنة تقصي الحقائق تم نقله من الصباح وحتى مغادرة أعضاء اللجنة.

إرجاء قضية التستر على المقداد حتى 27 فبراير

قررت محكمة الاستئناف إرجاء قضية التستر على الشيخ محمد حبيب المقداد من قبل 4 متهمين بعدما كانت محجوزة للحكم، حتى 27 فبراير/ شباط 2012 للاستعلام من النيابة العامة عما إذا كان الشيخ محمد حبيب المقداد متهماً في جناية عقوبتها الإعدام أو حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت، وفي الحالة الأولى بيان ما إذا كانت التهم قبل وقوع الجريمة محل هذه الدعوى. وقد حضر كل من المحامي عبدالله الشملاوي والسيدمحسن العلوي، فيما كان العلوي تقدم في جلسة سابقة بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله ووقف تنفيذ العقوبة بحق موكله الذي مضى على توقيفه أكثر من 7 أشهر إلى حين الفصل في الاستئناف، فيما تمسك المحامي عبدالله الشملاوي بالدفوع ذاتها التي قدمها أمام محكمة السلامة الوطنية.

وكانت محكمة السلامة الوطنية أصدرت في 25 سبتمبر/ أيلول 2011 حكمها بخصوص واقعة القيام بإخفاء كل من الشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ محمد علي المحفوظ، المتهمين بارتكاب جرائم، فقد قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل من سعيد إبراهيم حسن جاسم شبيب وسيدباقر محمد هاشم حسين وأحمد مهدي سلمان، وقضت بالحبس سنة واحدة على فاضل عباس عبدالله مشيمع، فيما قضت ببراءة خليل عبدالرسول الحلواجي مما أسند إليه في لائحة الاتهام