أجّلت محكمة الاستئناف العليا النظر في قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب إلى جلسة 2 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك من أجل تشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهم، وضم التقارير الفنية التابعة إلى لجنة تقصّي الحقائق، ورفضت طلب المحامين لإخلاء سبيله.

وخلال جلسة أمس، طالبت المحامية جليلة السيد بعرض موكلها على لجنة طبية محايدة غير منتمية إلى أية جهة أمنيّة أو عسكرية أو النيابة العامة، وأنها مستعدة لدفع تكاليف عرض موكلها على هذه اللجنة، كما استندت إلى تقرير بسيوني بخصوص الاعترافات التي كانت تنزع من المتهمين ومن ضمنهم موكلها.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضت بسجن أبوديب 10 سنوات، في واقعة استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تُعَدُّ جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وتهم أخرى.

تشكيل لجنة ثلاثية للفحص على أبوديب

أجلت محكمة الاستئناف العليا النظر في قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب إلى جلسة 2 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك من أجل تشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهم، وضم التقارير الفنية التابعة إلى لجنة تقصي الحقائق.

وخلال جلسة يوم أمس طلب المحامي محمد الجشي ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، فيما طالبت المحامية جليلة السيد من المحكمة ضم التقارير الفنية التابعة إلى لجنة تقصي الحقائق، وعرض أبوديب على لجنة طبية محايدة من غير الأطباء التابعين إلى وزارة الداخلية أو النيابة العامة، وطالبت بوقف الدعوى لتقديم طعن بعدم دستورية مادتين من قانون الإجراءات ومادة الأولى من قانون الإرهاب، ونسخة من التُّهم التي أسقطتها النيابة في القضية، وذلك لتغير القيد والوصف، وذلك لتنازل النيابة عن التهم المتعلقة بحرية التعبير، مطالبة بإخلاء سبيله لظروفه الانسانية وحالته الصحية وهو والد لثلاثة اطفال، كما أن المتهمة معه في القضية مخلى سبيلها منذ فترة.

وكانت السيد بينت أن موكلها ومنذ اعتقاله تم رميه من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي بشكل متعمد، وطلبت من المحكمة الاستماع لموكلها لشرح ما تعرض له من تعذيب وإكراه، كما استندت السيد إلى ما نشر في الصحف بشأن إحالة الداخلية من تورط في القتل والتعذيب خلال الأحداث إلى النيابة العامة، وعليه؛ طلبت وقف الدعوى إلى حين الفصل وما تتوصل اليه جهات التحقيق.

كما طالبت بعرض موكلها على لجنة طبية محايدة غير منتمية إلى أية جهة أمنية أو عسكرية أو النيابة العامة، وأنها مستعدة لدفع تكاليف عرض موكلها على هذه اللجنة، كما استندت إلى تقرير بسيوني بخصوص الاعترافات التي كانت تنزع من المتهمين ومن ضمنها موكلها.

وتابعت السيد أن موكلها يتعرض إلى الآن لسوء معاملة، بما في ذلك منعه من ممارسة الشعائر الدينية، كما أنه مريض بالسكري، وقد جلب إلى المحكمة من دون لبس واقٍ للإذن ومن دون لبس حذاء، كما أن موكلها لا يتناول أدويته في وقتها بسبب تواجد رجال الأمن الذين يزودونه بالأدوية بحسب مزاجهم، وأن ذلك تسبب بنقصان وزن موكلها بسبب ذلك الإهمال وعدم حصوله على الرعاية الصحية المناسبة، وطلبت إخلاء سبيله مراعاة للجانب الإنساني، كما طلبت من المحكمة توجيه سؤال إلى النيابة عما إذا كانت تنازلت عن الاعترافات الصادرة عن موكلها أسوة بما تنازلت عنه في قضية الأطباء، الا أن ممثل النيابة رد بأنه سيرد في جلسة مقبلة.

واختتمت السيد بالتأكيد على حقها في الدفوعات الأخرى مثل تقديم شهود في القضية.

وكان النائب العام بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو الآتي: أولاً: بخصوص واقعة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من مملكة البحرين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة»، فقد قضت المحكمة على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً أبدت فيه قلقها من عرض أبوديب والسلمان على المحكمة العسكرية، وذلك باعتبارهما سجيني رأي، مطالبة بالإفراج عن أبوديب من دون أية شروط.

كما حثت السلطات البحرينية على حمايتهما وبقية المعتقلين من تعريضهما لسوء المعاملة، والتحقيق الكامل والحيادي والمستقل في سوء المعاملة الذي تعرضت له السلمان وتقديم المتورطين بذلك إلى العدالة.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنها وبعد اطلاعها على البيانات الصادرة عن جمعية المعلمين والخطب التي ألقاها أبوديب ويدعو فيها المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم إلى الإضراب عن العمل، لم تتضمن الدعوة إلى العنف