أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن ممارسة حرية التعبير يجب ألا تكون على حساب مصلحة المواطنين والمقيمين، مشددا على أننا نهتم بمصالح الناس وسلامتهم وراحتهم وفي ذات الوقت نحرص على حماية حرية التعبير وممارستها بالشكل الصحيح .
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم ، وضمن فعاليات مجلسه الأسبوعي، مع عدد من رجال الأعمال والتجار والشخصيات الاقتصادية ، في إطار حرص معاليه على التواصل الدائم مع جميع فئات المجتمع لتبادل الرؤى والأفكار المختلفة حول الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين ، تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية.

وقال: نحن نهتم بالتجار ورجال الأعمال والاقتصاديين ونفكر فيهم في كل قرار نتخذه ، ونعلم أن في نجاحهم نجاحا للبلاد، ونتأمل أن تتطور الأمور نحوالأحسن وتنتعش الحركة التجارية، فهذه الأمور بيدنا وليس بيد غيرنا .

وتطرق وزير الداخلية خلال حديثه مع الفعاليات الاقتصادية إلى ما تشهده الساحة الداخلية من أحداث ، موضحا أن المنابر الدينية يجب أن تخدم الاستقرار وتعمل على تحقيق الهداية والصلاح، خصوصا بالنسبة للجيل الجديد الذي صار ضحية لأعمال الشحن والتحريض وما يترتب على ذلك من أفعال وممارسات خارجة عن القانون،ونحن نتضايق عندما يسقط احد الشباب الذي تم استغلاله وصار مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف المريضة للمحرضين، مشددا في الوقت ذاته على أننا في أمس الحاجة إلى الاصطفاف الوطني وليس الطائفي .

وأوضح أن الهدف الرئيسي لرجال الشرطة هو تطبيق القانون ومنع تجاوزه لذلك فإننا نعمل على حل المشكلة وبالتالي لا يمكن أن نكون جزءا منها وعلى من يسعى إلى ممارسة حريته الالتزام بالقانون الذي وجد من أجل تنظيم وضبط هذه الممارسات، مضيفا أن ارتكاب أعمال العنف والشغب والتخريب ممنوعة في كل زمان ومكان .

وأشار معاليه إلى أن المادة الأولى من قانون قوات الأمن العام هي حماية الأرواح والأعراض والمال، ولسنا فقط ملتزمين بذلك بل لا نرضى بحدوثه أبدا لأن ذلك ليس من تقاليدنا وقيمنا التي نشأنا عليها، منوها إلى أن جهود رجال الأمن،أمر يسجله التاريخ لأنهم ضحوا بحقهم الشرعي في الدفاع عن أنفسهم من أجل أمن وطنهم وأمان شعبه، وهو ما بدا واضحا خلال تعرضهم أكثر من مرة للهجوم بالأسلحة الحادة والزجاجات الحارقة"المولوتوف" والحجارة.*

وأضاف أن الكل بات متيقنا أن أعمال العنف والتخريب لا يمكن أن تحقق مبتغاها، لأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات والمشروع الإصلاحي والتي يظل الخارج عن القانون فيها ، موضع استهجان ورفض من الجميع.
وتطرق وزير الداخلية إلى موضوع التأشيرات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، موضحا أننا نعمل على تحقيق مزيد من الضبط في هذا الشأن ، فالبحرين تمنح موطني 36 دولة ، تأشيرات الدخول عند المنافذ، إلى أنه وإزاء قيام البعض باستغلال هذه التسهيلات الممنوحة ومع تنامي خطر التهديد الإرهابي بات لزاما علينا، تعزيز إجراءات الدخول وبما لا يخل في ذات الوقت بحرص مملكة البحرين على حرية حركة المسافرين والاستثمارات