رأى محللون أن النزاع الدامي مع «إسرائيل» على مدى 33 يوماً لم يغير من موقف الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله لجهة التمسك بالسلاح، فيما تحدث البعض عن «إخفاء» هذا السلاح كمخرج لمسألة انتشار الجيش والقوات الدولية في الجنوب.

وتقول الأستاذة في العلوم السياسية أمل سعد إن عمل الجيش واليونيفيل لا يكمن في نزع سلاح حزب الله، مضيفة «بين هذا الواقع وقول وزير الدفاع انه لن يكون هناك سلاح غير سلاح الجيش، يمكن الاستنتاج أن الأسلحة ستبقى مخبأة» في الجنوب.

وتعتبر سعد خبيرة في شئون حزب الله ووضعت كتاباً بالانجليزية بعنوان «حزب الله: السياسة والدين». وفي قراءة لرسالة نصرالله الأخيرة تستنتج أن «سكان القرى سيعودون إلى منازلهم، والأسلحة ستبقى في أماكنها. وفي حال حصول اعتداء إسرائيلي جديد، يتم استخدامها».

وذكرت صحيفة «الحياة» الصادرة أمس أن المخرج الذي سيعتمده مجلس الوزراء اللبناني بشأن سلاح حزب الله يقوم على «إخفاء» السلاح جنوب الليطاني في هذه المرحلة «وصرف النظر عن نزعه أو نقله إلى شمال الليطاني باعتبار أن هذه المسالة متروكة للحل البعيد الأمد في قرار مجلس الأمن».

وشدد القرار (1701) على «أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كاملة (...) كي تمارس سيادتها كاملة، فلا يعود هناك سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية». إلا أنه لم يحدد مهلة لذلك.

ورد نصرالله الاثنين على عدد من الوزراء الذين طالبوا بحسم مسألة سلاح حزب الله بالقول إن الموضوع «لا يحسم بهذه الطريقة وبهذه العجلة. وانصح ألا يلجأ أحد إلى التهويل والضغط والاستفزاز».

وقال المحلل السياسي وضاح شرارة، واضع كتاب «دولة حزب الله»، «ما لفت انتباهي هو تكرار خطاب السيدنصرالله لمواقف سابقة تقريباً بحرفيتها (...). وكأن الحرب لم تحصل». وقال «من ناحية الإخراج الضخم لعودة النازحين، أي الدعوة إلى العودة ومحو آثار الحرب والمساعدة على إعادة البناء»، يقول نصرالله إن «الحرب لم تحصل».

وفي إطار الموقف السياسي، استعاد حرفيا كلاما قبل الحرب، حتى قبل 14 فبراير/ شباط 2005، تاريخ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وتلا اغتيال الحريري انسحاب الجيش السوري من لبنان في ابريل/ نيسان 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي الذي كان اصدر القرار (1559) في سبتمبر/ أيلول 2004 الذي ينص على الانسحاب السوري ونزع سلاح كل الميليشيات. ويرفض حزب الله القرار (1559).

ومنذ ذلك الحين، بدأت أصوات تطالب بنزع سلاح حزب الله بغية استكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وأكد نصرالله مرة جديدة استعداد حزبه لبحث مسألة السلاح «على طاولة الحوار».

إلا أن وضاح شرارة رأى أن خطاب نصرالله يمكن أن يقرأ من زاويتين: «فقد يعني كلامه أننا باقون على مواقفنا وسنعود إلى الحديث في السلاح على طاولة الحوار فقط». ويعني في قراءة ثانية مطالبته «بالحصول على هذا الستار من الدخان، أي الاحتفال بالانتصار ولعب دور بارز في إعادة الإعمار(...) لكي يتمكن من إجراء تعديلات معينة» على الموقف من السلاح.

إلا أن عضوا بارزا في «قوى 14 آذار» المناهضة لسورية رفض الكشف عن اسمه رأى أن موقف نصرالله يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وانه تأجيل للمشكلة مرة جديدة، متسائلاً أن «كان اللبنانيون يتحملون العودة بالبلد إلى ما قبل 12 يوليو/ تموز والمخاطرة بانفجار جديد كالذي حصل قبل 35 يوماً؟».

وأوضح في هذا الإطار أن اعتماد مخرج الإبقاء على السلاح «مدفونا» في مناطق انتشار الجيش اللبناني يطرح مجدداً السؤال الذي لم يجب عنه أحد بعد «في يد من سيكون قرار الحرب والسلم في لبنان؟»