تراكمت الاستثمارات الخليجية في الخارج أيام الطفرات النفطية في السبعينات والثمانينات، الا أنها استمرت بالتنامي حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات وبداية هذه القرن ويعود ذلك باعتقادنا الى عدة أسباب منها ضعف المناخ الاستثماري في الدول العربية ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعية والادارية التي تحيط بالبيئة الاستثمارية.

ومن العوامل المؤثرة أيضاً محدودية أدوات الاستثمار المالي في الأسواق المالية الخليجية والعربية العربية نظرا لسيادة النمط العائلي للشركات المساهمة وسيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين على نسبة عالية من أسهم هذه الشركات مما يخفض عدد الأسهم الحرة (Free Floating) بالإضافة لسيطرة الحكومات على نسبة عالية من اسهم الشركات الكبيرة.

كما تأثرت المشروعات والاستثمارات الخليجية المشتركة بالظروف السياسية بين الدول العربية. كذلك هناك نقص واضح في المعلومات وطريقة تبادلها، وقلة المصادر المتعلقة بالمشروعات المشتركة، وذلك لمحاولة متابعة هذه المشروعات والاستفادة من المزايا التي تقدمها. علاوة على عدم توافر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة العربية. وكذلك التعقيدات الإدارية والقانونية المرافقة لعمليات الاستثمار في الدول العربية.

من هنا تبرز أهمية توفير الفرص المناسبة لعودة جزء من الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج، بهدف تنويع هذه الاستثمارات من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس من جهة أخرى. لذلك لابد فعلاً من إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المعمول لها حاليا والتي تقيد استثمارات العاملين الاجانب في دول المجلس مما يؤدي الى ضخ مدخراتهم الى خارج دول المجلس فالقنوات المسموح بها للمقيمين للاستثمار في دول المجلس محدودة للغاية.

كذلك من المهم العمل على إنشاء مشروعات مشتركة تساهم بها حكومات الدول العربية ومواطنوها من أجل طمأنة اصحاب الأموال على أموالهم من ناحية ومن أجل إتاحة فرص استثمارية جيدة لجذب الاستثمارات إليها. كما تبرز اهمية تطوير وتفعيل الاسواق المالية العربية، ويكون ذلك بتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات العامة في الأسواق المالية وتوفير المعلومات المالية والإحصائية اللازمة لعملها مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقارب القوانين والإجراءات وانسجامها في جميع الأقطار العربية، وربط الأسواق المالية العربية بشبكات المعلومات العالمية من أجل تعريف المستثمرين بحركة الأسهم المتداولة وأسعارها وتوزيعها.

ومن المهم أيضا تطوير دور المؤسسات التمويلية الخليجية في سياسات الائتمان من اجل تحقيق نوع من التناسق والانسجام بين شروط وأغراض هذه المؤسسات ويتطلب ذلك تطوير انظمة هذه المؤسسات بما يجيز لها المساهمة في تمويل المشروعات العربية عن طريق الاستثمار المباشر. كما يجب تسهيل الإجراءات الإدارية، من حيث إجراءات الترخيص والتسجيل ومحاولة تركيز هذه الإجراءات في جهة رسمية واحدة