الأحد الماضي في هذه الزاوية تحدثنا عن الأعضاء البلديين الذين سيتضررون من القرار رقم (42) الذي صدر عن سمو رئيس الوزراء بتأجيل انتخاب أعضاء المجالس البلدية لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر، واليوم سأتحدث عن أولئك المستفيدين من هذا القرار.

من بين الأعضاء البلديين من لديه مشروعات تحركت أخيراً بعد جهود مضنية طوال أربع سنوات، وهو اليوم ينتظر متابعتها مع بدء الأربعة أشهر الإضافية، حتى لا يأتي خلفه ليستكملها بعده ومن ثم ينسب الإنجاز لنفسه.

وهناك بعض المتقاعدين عن العمل (من أعضاء المجالس)، والذين لم يكن لديهم مشاغل تذكر قبل الانتخابات البلدية في العام 2002، وهم في هذه الفترة يتمنون الاستمرار في انجاز بعض الخدمات لدوائرهم بدلاً من الاستغراق في الجلوس من دون عمل، في حين يوجد بينهم من يوفر لنفسه دخلاً إضافياً ولا يود أن يخسره.

ومن المستفيدين، نذكر البعض من أولئك الذين ينوون إعادة ترشيح نفسهم مجدداً، ويمنون أنفسهم بالمزيد من الإنجازات التي توفر عليهم خسائر الإعلانات الانتخابية والشعارات الدعائية. والعودة مجدداً للمقاعد البلدية ستتيح لهم هذه الفرصة.

القائمة لم تنته، فلا ننسى من يريد أن يحفظ ماء وجهه قبل الخروج من المولد بلا حمص، بعد أن تبين أنه كان حريصاً على نفسه أكثر من حرصه على مصالح الناس، فكان المبادر لترشيح نفسه للسفرات والزيارات البلدية قبل أن يعلن عنها رسمياً