في بداية هذا العام قال رئيس مصلحة الدولة للاحصاء الصيني لي ده شيوه: »ان الصين سجلت 101,9 مليار دولار أميركي من الفائض التجاري الصيني في العام 2005 بزيادة 69,9 مليار دولار أميركي عن العام 2004«. وألمح لي ده شيوه حينها إلى أن التجارة الخارجية الصينية تحافظ على نمو سريع وأن الاستثمار المباشر الاجنبي يحافظ على المستوى العالي ايضا، مشيرا الى ان حجم التجارة الخارجية الصينية بلغت 1,4 تريليون دولار أميركي في العام 2005 بزيادة 23,2 في المئة قياسا الى العام السابق.

وبلغت الصادرات الصينية 762 مليار دولار أميركي في العام الماضي بزيادة 28,4 في المئة على أساس سنوي وبلغت الواردات 660,12 مليار دولار أميركي بزيادة 17,6 في المئة. وكانت الاستثمارات المباشرة الاجنبية التي استخدمت فعليا 60,3 مليار دولار أميركي في 2005 بانخفاض 0,5 في المئة.

ووصل احتياطي النقد الاجنبي الصيني إلى 818,9 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2005 بزيادة 208,9 مليارات دولار أميركي بالمقارنة مع ما في بداية ذلك العام.

أما نائب وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ فإنه يتوقع ان تتفوق الصين على ألمانيا لتصبح ثاني أكبر دولة تجارية في العالم في العام 2008 اذا حافظت التجارة الخارجية على نمو سنوي نسبته 15 في المئة. ويذهب قاو هو تشنغ إلى القول، بأنه يتنبأ في أن تحل الصين محل الولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة تجارية في العالم في وقت ما بين العام 2015 والعام 2020.

وقال قاو هو تشنغ ان انتاج الصين لـ 172 نوعا من السلع يحتل المرتبة الاولى في العالم حيث يمثل انتاج الجرارات والحاويات أكثر من 80 في المئة من اجمالي العالم وانتاج ساعات اليد ومسجلات الراديو 60 في المئة.

كما ذكر قاو هو تشنغ ان اجمالي الناتج المحلي للصين سيصل الى 1,8 تريليون دولار أميركي هذا العام، ليحتل المركز السادس في العالم. وبنهاية هذا العام، سيصل احتياطي النقد الاجنبي للصين الى 800 مليار دولار أميركي.

وقدر أحدث تقرير صادر عن الوزارة حول التجارة الخارجية الصينية ان حجم التجارة الخارجية للصين سيتجاوز 1400 مليار دولار أميركي هذا العام، بزيادة 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع نمو الصادرات بنسبة 26 ونمو الواردات بنسبة 18 في المئة تقريبا. وتعد الولايات المتحدة اكبر سوق تصدير بالنسبة إلى الصين، وثاني أكبر شريك تجاري لها في العالم. ووصل حجم التجارة الصينية - الأميركية الى 211,6 مليار دولار أميركي العام 2005، وسجلت الصين فائضا قيمته 114,2 مليار دولار. كل هذه الأرقام المستقاة من مصادر أولية رسمية تؤكد أن كتلة اقتصادية آسيوية آخذة في النمو في صمت وعلى نحو مستقر، وتمتلك الكثير من المقومات السياسية والحضارية، واليوم، الاقتصادية التي تسمح لها باستمرار النمو الذي من الطبيعي أن يبيح لها البحث عن تحالفات على الصعد الإقليمية والدولية كافة.

وعلامة الاستفهام التي تنتصب أمامنا متحدية هي: ما الذي أعده العرب، أو على نحو أكثر تحديدا دول مجلس التعاون من أجل التهيؤ الإيجابي للتعامل البناء المتبادل المصالح مع الكتلة الصينية، إن لم نقل الكتلة الآسيوية؟

والحديث هنا لا يقف عند حدود التبادل التجاري الضيقة، بل يتجاوزها بمراحل ليشمل العلاقات الثقافية والحضارية بل وحتى التعليمية، ومن ضمنها تلك الاقتصادية.

هذا على افتراض أن تلك الأرقام قد أثارت اهتمامنا ولا نقول اهتمامات حكوماتنا