سجل الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الثاني أسرع معدل نمو فصلي في ستة أعوام معززا التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين وليس مرة واحدة هذا العام.

وأورد مكتب الاحصاء التابع للاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين) أن الناتج المحلي الاجمالي في 12 دولة تتعامل باليورو ارتفع 0.9 في المئة في الأشهر من ابريل/ نيسان الى نهاية يونيو/ حزيران مقارنة بالربع السابق وهو أسرع معدل نمو منذ الربع الثاني للعام 2000 الذي شهد ازدهارا بفضل أنشطة الانترنت.

وأضاف المكتب أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي زاد الى 2.4 في المئة من اثنين في المئة في الربع الاول و1.7 في المئة في الربع الاخير من العام 2005.

وتوقع محللون استطلعت «رويترز» اراءهم ان يبلغ معدل النمو الفصلي 0.7 في المئة والسنوي 2.3 في المئة.

وقال الاقتصادي في بنك اوف اميركا هولجر شميدينج: «لم يعد هناك ثمة شك بشان التعافي. ساهمت عوامل خاصة في صدور بيانات جيدة جدا ولكن من الواضح ان هناك اتجاها أعلى للنمو»، ولن تصدر الأرقام المفصلة لعناصر نمو الناتج المحلي الإجمالي حتى 31 اغسطس/ آب ولكن يقول اقتصاديون ان بيانات الدول تلمح الى ان الطلب المحلي المتمثل في الاستهلاك والاستثمار الخاص غذى النمو في منطقة اليورو في الربع الثاني.

وتابعوا انه ربما ساهمت اقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا وكذلك انتعاش أنشطة البناء عقب الاحوال الجوية السيئة في الشتاء في المبالغة في الاستهلاك خلال شهري يونيو ويوليو/ تموز لكن على رغم ذلك يظل النمو قويا.

وقاد النمو أكبر اقتصادين في منطقة اليورو فرنسا والمانيا إذ بلغ معدل النمو فيهما 1.2 في المئة و0.9 في المئة على الترتيب في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

وقال اقتصاديون ان الأداء القوي في الربع الثاني يؤكد تقريبا مواصلة البنك المركزي الأوروبي دورة رفع كلفة الإقراض التي بدأها في ديسمبر/ كانون الاول لوقف الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة القروض لمستوى قياسي واسعار النفط