صمتت الأسلحة في أنحاء جنوب لبنان أمس (الاثنين) اثر بدء سريان هدنة بوساطة الأمم المتحدة لإنهاء قتال دام خمسة أسابيع بين «إسرائيل» وحزب الله.

ويتوقع دبلوماسيون أن تكون الهدنة هشة، إذ مازال عشرات الالاف من الجنود الاسرائيليين في جنوب لبنان ولا يتوقع انسحابهم انسحاباً كاملا الاّ حين تصل قوة حفظ سلام دولية الى جانب قوات الجيش اللبناني.

وقالت مصادر أمنية في جنوب لبنان: «إن الغارات الجوية الإسرائيلية ونيران المدفعية استمرت حتى قبل دقائق من بدء سريان الهدنة في الساعة 00,05 بتوقيت غرينتش ثم ساد الهدوء.

الأسهم اللبنانية تطرق حاجز الـ 5

أدى القتال الذي استمر نحو خمسة أسابيع إلى خنق الاقتصاد اللبناني وألحق أضرارا بالبنية الأساسية بما لا يقل عن 2,5 مليار دولار وأوقف حركة السياحة وتسبب في هبوط أسعار الأسهم.

إلا أن الأسهم اللبنانية ارتفعت أمس (الاثنين) بما يقرب من الحد الأقصى المسموح به وهو خمسة في المئة وذلك بعد بدء سريان الهدنة بين «إسرائيل» وحزب الله.

وارتفعت أسهم شركة سوليدير العقارية أكبر الشركات اللبنانية في بداية المعاملات أمس (الاثنين) بما يقرب من الحد الأقصى المسموح به وهو خمسة في المئة وذلك بعد بدء سريان الهدنة بين «إسرائيل» وحزب الله.

وارتفع سهم سوليدير من الفئة (أ) بنسبة 4,8 في المئة الى 16,85 دولار بعد 20 دقيقة من بداية التداول.

وزاد سهم بنك عودة أحد أكبر بنكين في لبنان بنسبة 4,96 في المئة الى 60,35 دولار في المعاملات الصباحية.

وانخفض مؤشر بلوم الرئيسي مما يزيد عن 1500 نقطة قبل الازمة ليغلق على 1216 نقطة يوم الجمعة. ولم يعلن بعد مستوى اغلاق المؤشر.

وقال مستشار مالي في بيروت: «نأمل ان تسير الامور بشكل جيد. لست واثقا من نجاح هذه الهدنة. ولكن السوق لم تنتظر وصعدت مباشرة»، وتابع «لن تعود الامور على الفور الى طبيعتها بالضغط على زر».

وكان قد أعيد فتح البورصة اللبنانية في بداية أغسطس/ آب بعد اغلاقها اسبوعين بسبب الحرب لكن فرضت قيود معينة على التداول للحد من تقلبات الأسعار.

ويسمح للأسعار بالتحرك صعودا أو هبوطا بنسبة خمسة في المئة بدلا من نسبة العشرة في المئة التي كانت سارية قبل الحرب باستثناء سوليدير التي كان يسمح لاسهمها بالتحرك صعودا أو هبوطا بنسبة 15 في المئة.

وتشمل القيود عدم التعامل باسعار اغلاق الأسهم في اليوم التالي اذا كانت أحجام التداول ضعيفة للحفاظ على استقرار السوق.

واستبعد متعاملون ان تتخطى احجام التداول مستوى مليون دولار وهو الحد الأدنى للتعاملات في سهم سوليدير و200 مليون دولار للمصارف الكبرى رغم ارتفاع الأسهم بما يقترب من الحد الأقصى المسموح به. ويتيح ذلك زيادة الحد الأقصى لمستويات جديدة في اليوم التالي.

وقال المستشار المالي: «ليس هناك احجام كافية بعد لتشهد الاسعار ارتفاعا لنطاق جديد غدا»، وأضاف «اهتزت المصارف بصفة أساسية من حيث تراجع النمو والضغط المالي. كل هذه العوامل لها تأثير. ينبغي ان نعدل توقعاتنا. لا اتوقع ان ترتفع الاسعار بنسبة كبيرة كما كنا نتوقع هذا العام».

وعلى صعيد المؤشرات الإيجابية لعودة الحركة الاقتصادية إلى عهدها السابق، فقد اعلن وزير النقل والاشغال العامة اللبناني محمد الصفدي ان مطار بيروت سيعاود خلال 2 7 ساعة من تثبيت وقف اطلاق النار مشيرا الى أن اللمسات الاخيرة لتأهيل مدارج مطار رفيق الحريرى الدولى تنتهي اليوم مبدئياً.

وقال في حديث لصوت لبنان: «أن سلسلة اجتماعات ستعقد للبحث في حل سريع للجسور عبر طرق جانبية تسهل ربط المناطق ببعضها البعض»

وقال: «ان المدرج الرئيسي يلزمه نحو شهرين ونصف الشهر ليصبح صالحا مع العلم أن باستطاعته استقبال طائرات ركاب وشحن بعد 72 ساعة من التأكد من وقف النار».

وعن المبادرات الفردية وخطة الوزارة لإصلاح بعض الجسور وبنائها أوضح أن الوزارة تتحرك على الأرض لإيجاد حل سريع من خلال طرق جانبية يصار بعدها إلى إصلاح كل الجسور.

وقال: «إن هناك دولاً ستساعدنا ولكن همنا الأول هو ربط لبنان بعضه ببعض وأعلن الحاجة إلى رادارات جديدة في المرافئ».

ارتفاع الأسهم والشيكل في «إسرائيل» مع سريان الهدنة

سجلت أسواق المال ارتفاعا في «إسرائيل» أمس (الاثنين) بعد بدء سريان الهدنة، وارتفع سعر صرف العملة الإسرائيلية إلى 4,3720 شيكل مقابل الدولار من السعر الرسمي يوم الجمعة البالغ 4,3880 شيكل.

وزاد مؤشر تل أبيب 100 الرئيسي للأسهم بنسبة 0,6 في المئة بينما ارتفع مؤشر تل أبيب 25 لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 0,8 في المئة في المعاملات الصباحية.

وكانت مؤشرات الأسهم قد قفزت بنحو ثلاثة في المئة يوم الأحد قبل بدء سريان الهدنة.

وأصبح الشيكل الآن عند مستوياته قبل الحرب بينما تقل الأسهم قليلا عن مستواها في 12 يوليو/ تموز عندما بدأت الحرب.

أما عن الجانب الصناعي، فقد قال اتحاد الصناعة الإسرائيلي أمس (الاثنين): أن الخسائر التي منيت بها الصناعات الإسرائيلية في شمال البلاد بلغت 4,6 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) خلال القتال الذي استمر 33 يوما بين «إسرائيل» ومقاتلي حزب الله.

وقدر الاتحاد أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد ينخفض بنسبة 1,9 في المئة أي 11,5 مليار شيكل هذا العام بسبب الحرب. لكنه أشار إلى أن من المتوقع تعويض 0,8 في المئة.

وتعد هذه التقديرات أكثر تشاؤما من تقديرات الحكومة التي ترى أن الخسائر المباشرة من الحرب ستصل إلى سبعة مليارات شيكل.

وقدر بنك «إسرائيل» المركزي أن الضرر الاقتصادي المباشر من ضياع عائدات السياحة والنشاط الصناعي يبلغ خمسة مليارات شيكل أي ما يصل إلى واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

وعزا اتحاد الصناعة تقديره إلى خسائر المصانع والمزارع والأنشطة التجارية والمواقع السياحية في شمال «إسرائيل». ومما يساهم في الخسائر انخفاض عدد السياح القادمين إلى إسرائيل من الخارج وتوقف حركة السياحة في شمال «إسرائيل» بالكامل.

وقال رئيس اتحاد المصنعين شراجا بروش في بيان: «جانب من الاستراتيجية الرامية للمساعدة في علاج خسائر الحرب في الشمال هو تشجيع السياحة إلى الشمال وخفض الضرائب البلدية للشركات لفترة تصل إلى ستة أشهر».

ولا تشمل الخسائر المعنية ما قد تفقده الشركات او المنشآت السياحية من أعمال في المستقبل أو الضرر الذي لحق بالبنية الأساسية للمصانع التي أصيبت في الهجمات التي أطلق فيها حزب الله آلاف الصواريخ على «إسرائيل».

وأشار بروش إلى أن جانبا كبيرا من النمو المتوقع سيتحقق من أعمال البناء والقطاعات الصناعية مشيرا إلى تكثيف الدورات الإنتاجية لتعويض ما فات المصانع من وقت.

كما أشار إلى أن زيادة الطلب على المعدات المرتبطة بالأمن ومواد البناء سينعش النمو مستقبلا، وهو ما أكده رئيس سلطة الضرائب الإسرائيلية جاكى مادز بأن عدد المباني التي تضررت في شمال «إسرائيل» جراء القصف الصاروخي لحزب الله اللبناني يقدر بنحو 16 ألف مبنى، وهو ما يتطلب سيدفع بأعمال الإنشاء و التعمير إلى التحرك بشكل كبير. ونقل راديو صوت إسرائيل أمس عن مادز قوله: إن سلطة الضرائب تبذل أقصى الجهود من أجل منح التعويضات المناسبة لأصحاب المباني التي تضررت وتقديم التعويضات غير المباشرة في الفروع الأخرى كالصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والسياحة.

الاقتصاد العالمي يتنفس لوقف الحرب

هبطت أسعار النفط الأميركي بنسبة واحد في المئة تقريبا ليقل سعر البرميل عن 74 دولاراً في بداية التعاملات يوم الاثنين بعد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لإنهاء القتال في الشرق الاوسط.

وهبط الخام الأميركي الخفيف 75 سنتاً الى 73,60 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 2205 بتوقيت غريتش متخليا عن المكاسب التي حققها نهاية التعاملات يوم الجمعة، وسجل سعر برميل خام غرب تكساس المتوسط 73,71 دولاراً بتراجع مقداره 64 سنتاً عن سعر الإقفال يوم الجمعة الماضي.

ويأمل الخبراء أن تؤثر الأخبار الطيبة بشأن قرب عودة أكبر حقول النفط الأميركية للتشغيل بنصف سعته بعد انتهاء أعمال الصيانة في الحد من ارتفاع أسعار النفط حيث يبلغ متوسط الانتاج اليومي للحقل حاليا 150 ألف برميل فيما بلغ الانتاج اليومي قبل الاعطال 400 ألف برميل. كما تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى لها في أسبوعين خلال التعاملات المتأخرة في الأسواق الآسيوية.

وارتفعت الأسهم الأوروبية نصفا في المئة وتراجعت أسعار النفط، لتقفز سهم اهولد لمتاجر التجزئة خمسة في المئة اثر إعلان شركتي صناديق التحوط بولسون اند كو وسنتوروس كابيتال انهما تملكان 6,4 في المئة في الشركة وتدرسان بدائل لتحسين أداء الشركة. وبحلول الساعة 7,15 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0,8 في المئة الى 1341,4 نقطة.

وانخفضت أسعار النفط في التعاملات الاجلة أكثر من واحد في المئة الى 73,44 دولاراً للبرميل

كما انخفض سعر الذهب بنحو 1,4 في المئة ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين قبل أن يرتفع قليلا وذلك بعد أن أقبل المستثمرون على بيع النفط.

وهبط سعر الذهب الى 623,50 دولاراً للاوقية (الاونصة) ليسجل أدنى مستوى منذ 27 يوليو/ تموز الماضي قبل أن يسجل بعض التحسن.

وفي الساعة 12,42 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 625,80626,60 دولاراً للاوقية بالمقارنة مع 20ر632633,20 دولاراً في نهاية المعاملات الأميركية يوم الجمعة الماضي.

وتعرض الذهب لضغوط من جراء انخفاض أسعار النفط الى 73 دولاراً للبرميل بعد سريان وقف القتال في لبنان مما خفف من حدة المخاوف بشأن الامدادات من منطقة الشرق الاوسط التي تضخ ثلث الانتاج العالمي من النفط.

ويعتبر الذهب ملاذا امنا للاستثمارات في أوقات الازمات كما يرى فيه المستثمرون حماية من التضخم.

وتأرجح الذهب صعودا وهبوطا منذ ارتفع في 17 يوليو/ تموز الى 676 دولاراً مسجلا أعلى مستوى منذ شهرين اذ انخفض بعد ذلك بايام الى نحو 601 دولار لي