تشهد الشركات الخليجية الكبرى تنافساً حاداً في ما بينها للاستثمار في سورية «فاكهة البحر المتوسط» في ظل سياسة الانفتاح التي توج بها الرئيس بشار الأسد عهده منذ سنوات.

وقال وزير السياحة السوري سعدالله آغا القلعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكوتيية (كونا) ان سورية توفر للمستثمر العربي والأجنبي مجموعة من التسهيلات التي يندر ان تقدمها بلاد أخرى منها نظم استثمار وتعاقد واضحة ومرنة ومواقع عمل وبرامج توظيفية وضمان رأس مال المستثمر ودراسات متكاملة جاهزة للتطبيق لمشروعات مضمونة العوائد.

ونقلت «كونا» عن الوزير القلعة الذي تحدث أمام وفد صحافي كويتي قوله «في ظل هذه الاجواء المشجعة تقدمت مجموعة الخرافي وهي أكبر مستثمر كويتي في سورية بمشروعات عدة نقوم بدراستها الى جانب شركات كويتية أخرى تقدمت بعروض لاقامة مشروعات سياحية».

مكتب الاستثمار السوري التابع لمجلس الوزراء جدد الاشادة بالقول ان الكويت هي الدولة الخليجية الثانية بعد السعودية في قائمة المشروعات الاستثمارية العربية المرخصة وفق قانون الاستثمار السوري رقم 10 للعام 1991.

والمستشار الاقتصادي في السفارة السورية لدى الكويت يوسف الشوم أكد أيضاً في حديث سابق إلى «كونا» قوة الاستثمارات الكويتية في سورية موضحاً أنها تصل الى 19 مشروعاً ما بين صناعي وزراعي وسياحي بكلفة 541 مليون دولار.

الشركات الخليجية تتنافس على الاستثمار بسورية في ظل تسهيلات غير مسبوقة

الوسط - المحرر الاقتصادي

تشهد الشركات الخليجية الكبرى تنافساً حاداً في ما بينها للاستثمار في سورية «فاكهة البحر المتوسط» في ظل سياسة الانفتاح التي توج بها الرئيس بشار الأسد عهده منذ سنوات.

وقال وزير السياحة السوري سعدالله آغا القلعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكوتيية (كونا) ان سورية توفر للمستثمر العربي والأجنبي مجموعة من التسهيلات التي يندر ان تقدمها بلاد أخرى منها نظم استثمار وتعاقد واضحة ومرنة ومواقع عمل وبرامج توظيفية وضمان رأس مال المستثمر ودراسات متكاملة جاهزة للتطبيق لمشروعات مضمونة العوائد.

ونقلت «كونا» عن الوزير القلعة الذي تحدث أمام وفد صحافي كويتي قوله «في ظل هذه الاجواء المشجعة تقدمت مجموعة الخرافي وهي أكبر مستثمر كويتي في سورية بمشروعات عدة نقوم بدراستها الى جانب شركات كويتية أخرى تقدمت بعروض لاقامة مشروعات سياحية».

مكتب الاستثمار السوري التابع لمجلس الوزراء جدد الاشادة بالقول ان الكويت هي الدولة الخليجية الثانية بعد السعودية في قائمة المشروعات الاستثمارية العربية المرخصة وفق قانون الاستثمار السوري رقم 10 للعام 1991.

والمستشار الاقتصادي في السفارة السورية لدى الكويت يوسف الشوم أكد أيضاً في حديث سابق إلى «كونا» قوة الاستثمارات الكويتية في سورية موضحاً أنها تصل الى 19 مشروعاً ما بين صناعي وزراعي وسياحي بكلفة 541 مليون دولار.

ونوه بوجود طلبات لعدد من المستثمرين الكويتيين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في القطاعات المصرفية والسياحية والصناعية مشدداً على «التزام سورية وحرصها على المعاهدات الدولية والاتفاقات التي تحمي المستثمر»، والواقع ان الكثير من المشروعات أخذت طريقها الى التنفيذ منها مشروع انشاء مصرف الشام الذي اكتتبت فيه شركات كويتية مثل «دار الاستثمار» و«البنك التجاري» متوقعاً تزايد اعداد المستثمرين الكويتيين في المرحلة المقبلة.

وتبلغ قيمة المشروعات العربية البالغ عددها 66 مشروعاً منذ صدور قانون الاستثمار حتى يوليو/ تموز الماضي ثلاثة مليارات و800 مليون دولار أميركي. وتتصدر السعودية قائمة المشروعات الاستثمارية العربية البالغ عددها 21 مشروعاً لمجموع الكلفة الاستثمارية البالغة ملياراً و800 مليون دولار تليها الاستثمارات الكويتية التي يبلغ عددها 19 مشروعاً بقيمة استثمارية تتجاوز المليار دولار.

والمشروعات الاستثمارية العربية المشتركة بين مستثمرين عرب من جنسيات مختلفة أو مع جنسيات غير عربية هي الأخرى في تصاعد اذ بلغ عددها ثمانية مشروعات استثمارية توزعت ما بين الصناعة والتجارة والعقارات والري والنقل والزراعة.

ومن أهم الاستثمارات العربية مشروع «شركة الخرافي الكويتية» لانتاج وتسويق الاسمنت الذي تبلغ كلفته 100 مليون دولار ومشروع «شركة اعمار الإماراتية» بكلفة 500 مليون دولار.

وما يغري المستثمر الكويتي بوجه خاص والخليجي بوجه عام هو الحوافز الكثيرة «وغير المسبوقة» في بلد نامٍ كسورية والتي تقدم للمواطنين والعرب والاجانب على حد سواء مثل الاعفاءات الضريبية طوال فترة انشاء المشروع ولغاية سبع سنوات فور بدء التشغيل.

ووصل التشجيع الى درجة «اعفاء المستثمر من 50 في المئة من الرسوم والضرائب التي كانت تفرض في السابق على مشروعات مماثلة. وأيضاً اعفائه من الرسوم والضرائب على الواردات المتعلقة بالمشروع».

بيد ان الأمر لم ينته الى هذا الحد، إذ وفرت سياسة الانفتاح الجديدة فرصا للمستثمر العربي أو الأجنبي لتملك المشروع السياحي «بالكامل» وشراء قطعة الأرض المخصصة للمشروع من القطاع السياحي.

وتمضي الحكومة السورية في توفير حوافز أخرى للمستثمرين لتوفير أرضية من الثقة والأمان مثل العمل بنظام الـ «بي. او. تي» المعمول به دوليا لاسيما في دول مجلس التعاون الا ان سورية تميزت عنها بتمديد فترة حق انتفاع المستثمر بالمشروع الى ما بين 50 و60 عاماً وذلك طبقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.

كما تمنح سورية المستثمرين الأجانب حق استئجار الأرض لاقامة المشروع مدة 90 عاما او شراء حق الانتفاع بالأرض مدة 99 عاماً وأيضاً «بيع» حق الانتفاع الى الآخرين للمدة نفسها. وتحظى الاستثمارات الاجنبية في سورية بكل وسائل القوة والثبات ما يجعلها في منأى عن التأثيرات أو العوامل الخارجية سياسية كانت أو اقتصادية.

ولعل أبلغ مثال على ذلك صمودها أمام تداعيات العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان، إذ لم تشهد ساحة الاستثمارات العربية أي تراجع أو بطء في تنفيذها لاسيما في مجال العقارات في الوقت الذي قامت فيه شركة اعمار الإماراتية بوضع حجر الاساس لمشروع غربي دمشق تقدر كلفته بملياري دولار أميركي.

إذاً، وضع الاستثمار في سورية بخير وهو ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية وما أكثرها فقد تم الترخيص لاقامة 200 مشروع وفق أحكام قانون الاستثمار بكلفة أربعة مليارات دولار أميركي خلال النصف الأول من العام الجاري.

أضف الى ذلك مشروع انتاج السكر بطاقة انتاجية تقدر بمليون طن لشركاء بريطانيين وبرازيليين ومشروع انتاج الأسمنت ومعمل لانتاج ثلاثة ملايين طن اسمنت بكلفة 300 مليون دولار أميركي. وتجري المؤسسة العامة للجيولوجيا السورية مفاوضات مع شركة «غوريش» التركية لاقامة معمل للاسمنت في الرقة شمال شرقي البلاد بطاقة انتاجية تقدر بمليون ونصف المليون طن سنوية اضافة الى عشرات المشروعات الضخمة التي لاتزال قيد الدراسة