قال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي: «إن مجلس الوزراء وافق على استثمار مبلغ 2,7 مليار دينار (نحو 9,3 مليارات دولار) من أصل الفوائض المالية للدولة من خلال إنشاء ثلاثة مشروعات اقتصادية واجتماعية».
وأضاف الحميضي في مؤتمر صحافي نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا «ان المشروع الاول هو إنشاء شركة تنمية جزيرة بوبيان برأس مال قدره 1,2 مليار دينار وهي شركة تجارية لاستصلاح واعمار الجزيرة بالتعاون مع القطاع الخاص».
أما الثاني فهو إنشاء صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية برأس مال قدره 500 مليون دينار وهو صندوق استثماري يستخدم ريعه لتمويل برامج ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية.
وأشار الحميضي إلى أن المشروع الاخير هو إنشاء شركة الكويت للتنمية والإعمار برأس مال قدره مليار دينار كشركة تجارية للاستثمار في المشروعات التنموية خصوصاً قطاعي الصحة والصناعة.
وأوضح أن 80 في المئة من أرباح أسهم شركة الكويت للتنمية والإعمار ستوزع بالتساوي على جميع المواطنين الكويتيين بينما بقية الأسهم للحكومة.
وقال: «إن مشروع شركة الكويت للتنمية والإعمار يهدف إلى الاستثمار في المشروعات والشركات العاملة في القطاعات المختلفة وخصوصاً قطاعي الصناعة والصحة وذلك وفق نظام القطاع الخاص وقانون الشركات التجارية». وأضاف أن نشاط عمليات الشركة في القطاع الصناعي سيكون من خلال الاستثمار المباشر في المشروعات التكميلية للمناطق الصناعية مثل الخدمات التجارية وسكن العمال كما ستركز على الصناعات الموجهة للتصدير التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة مع عائد طويل المدى التي لا يقوم بها القطاع الخاص مثل صناعة (أغذية الأطفال و البطاريات الجافة) بالتعاون مع الشركات العالمية.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي: «إن مجلس الوزراء وافق على استثمار مبلغ 2,7 مليار دينار (نحو 9,3 مليارات دولار) من أصل الفوائض المالية للدولة من خلال إنشاء ثلاثة مشروعات اقتصادية واجتماعية».
وأضاف الحميضي في مؤتمر صحافي نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا «ان المشروع الاول هو إنشاء شركة تنمية جزيرة بوبيان برأس مال قدره 1,2 مليار دينار وهي شركة تجارية لاستصلاح واعمار الجزيرة بالتعاون مع القطاع الخاص».
أما الثاني فهو إنشاء صندوق الكويت للتنمية الاجتماعية برأس مال قدره 500 مليون دينار وهو صندوق استثماري يستخدم ريعه لتمويل برامج ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية.
وأشار الحميضي إلى أن المشروع الاخير هو إنشاء شركة الكويت للتنمية والإعمار برأس مال قدره مليار دينار كشركة تجارية للاستثمار في المشروعات التنموية خصوصاً قطاعي الصحة والصناعة.
وأوضح أن 80 في المئة من أرباح أسهم شركة الكويت للتنمية والإعمار ستوزع بالتساوي على جميع المواطنين الكويتيين بينما بقية الأسهم للحكومة.
وقال: «إن مشروع شركة الكويت للتنمية والإعمار يهدف إلى الاستثمار في المشروعات والشركات العاملة في القطاعات المختلفة وخصوصاً قطاعي الصناعة والصحة وذلك وفق نظام القطاع الخاص وقانون الشركات التجارية». وأضاف أن نشاط عمليات الشركة في القطاع الصناعي سيكون من خلال الاستثمار المباشر في المشروعات التكميلية للمناطق الصناعية مثل الخدمات التجارية وسكن العمال كما ستركز على الصناعات الموجهة للتصدير التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة مع عائد طويل المدى التي لا يقوم بها القطاع الخاص مثل صناعة (أغذية الأطفال و البطاريات الجافة) بالتعاون مع الشركات العالمية.
أما في القطاع الصحي فستقوم الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة بتطوير وتأهيل المناطق الصحية والعمل على جعل الكويت مركزا اقليميا للخدمات الصحية المتطورة ومشاركة القطاع الخاص في برامج وزارة الصحة لخصخصة المرافق الصحية.
من جانب آخر قال الحميضي: «أن حجم عمليات المشروع الثاني (الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية) سيتراوح ما بين 25 و 30 مليون دينار بهدف دعم التنمية الاجتماعية ومبادرات القطاع الخاص لتنمية المجتمع كما سيساعد على تطوير المجتمع والموارد البشرية».
وقال: «ان الصندوق سيقوم بدراسة المشروعات والمبادرات التي ستقدم إليه للتحقق من دراسة جدواها من حيث الأهداف إذ يقوم بتمويل المشروعات التي لا تهدف لتحقيق الربح وقروضا ميسرة وتمويل المشروعات التي من شأنها تحقيق ايرادات مالية».
وأضاف الحميضي أن نطاق عمليات الصندوق يتجزأ الى ستة نطاقات هي: رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الرياضية وتنمية الموارد البشرية والأنشطة الثقافية والفنية والمعلوماتية ونقل التكنولوجيا وأخيراً الأنشطة الشبابية. اما عن مشروع شركة تنمية جزيرة بوبيان فقد قال: «إن الشركة سيتم تأسيسها برأس مال قدره 1,2 مليار دينار وسيغطي رأس مالها من الاحتياطي العام للدولة مدفوعا بالكامل 80 في المئة على أن يوزع عائدها بالتساوي على جميع المواطنين الكويتيين و20 في المئة ستكون من نصيب الحكومة».
وأضاف أن وزارة الأشغال بدأت فعلاً في تنفيذ مشروعات الجسر والطريق والبنى الأساسية للميناء كما تقوم وزارة المواصلات بالتحضير لطرح أعمال ادارة وتشغيل الميناء.
وتوقع الحميضي افتتاح الميناء في العام 2009 موضحا انه من الضروري البدء في تنفيذ أعمال تنمية واعمار الجزيرة لتتزامن مع افتتاح الميناء.
وأفاد أن الهدف الأساسي المتوقع من هذه المشروعات المحافظة على الأصول المالية للدولة وتنميتها أما الهدف الثاني فهو أن توجه هذه الأصول والمشروعات إلى تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية يستفيد منها المواطنون والمقيمون.استثمارات الشركات الكويتية تصل إلى 12,4 مليار دينار كويتي
نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا الاحصاءات الخاصة ببنك الكويت المركزي لشهر مايو/ أيار الماضي التي أظهرت أن قيمة الاستثمارات التي قامت بها شركات الاستثمار الكويتية بنوعيها التقليدي والإسلامي البالغ عددها 65 شركة بلغ نحو 12,4 مليار دينار كويتي ( نحو 42 مليار دولار) حتى نهاية مايو الماضي داخل الكويت وخارجها.
وأشارت كونا إلى أن الاحصاءات أوضحت أن شركات الاستثمار وجهت نحو 9,4 مليارات دينار كاستثمارات محلية وخارجية من خلال مساهمات في شركات محلية وأجنبية إلى جانب الاستمثار في السندات والصكوك وصناديق الاستثمار المختلفة واستثمارات اخرى منوعة بينما توجه الجزء الباقي والبالغ نحو 3 مليارات دينار الى استثمارات قامت بها صناديق الاستثمار تابعة لهذه الشركات.
ولوحظ انخفاض قيمة هذه الاستثمارات خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الأربعة أشهر حيث انخفضت نحو 4 مليارات دينار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضي إلا أنها ظلت أعلى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنحو المليار دينار.
وكانت قيمة الاستثمارات قد بدأت رحلة الارتفاع في مايو 2005 من 11,4 مليار دينار إلى أن وصلت الى اقصى حد لها في 16,4 مليار دينار في يناير الماضي لتبدأ بعد ذلك رحلة الانخفاض حتى بلغت 15,5 مليار دينار في ابريل/ نيسان الماضي ثم هوت الى 12,4 مليار دينار في مايو.
ويمكن ارجاع هذا الانخفاض إلى الهبوط الواضح في اسواق المنطقة المالية ولا سيما سوق الكويت، إذ انخفضت قيمة مساهمات هذه الشركات في الشركات المحلية على سبيل المثال بنحو المليار دينار والشركات الأجنبية بنحو 130 مليون دينار.
وتوزعت استثمارات الشركات المحلية بنوعيها التقليدي والإسلامي ما بين المساهمة في شركات محلية بنحو 7,1 مليارات دينار ومساهمات اجنبية بنحو 682,4 مليون دينار بينما بلغ إجمالي مساهمات الشركات الكويتية في السندات والصكوك المحلية نحو 115 مليون دينار والأجنبية 10 ملايين دينار.
كما قامت الشركات الكويتية بالاستثمار في صناديق الاستثمار المحلية والاجنبية حيث بلغت نحو 355 مليون دينار للمحلية و180 مليون دينار للاجنبية.
من ناحية أخرى أظهرت الاحصاءات ان قيمة استثمارات صناديق الاسثتمار المحلية بلغت نحو 2,12 مليار دينار خلال مايو الماضي بانخفاض نحو 664 مليون دينار عن بداية العام وبارتفاع نحو 30 مليون دينار فقط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ إجمالي مساهمات صناديق الاستثمار المحلية في الشركات المحلية نحو 938 مليون دينار والأجنبية 47 مليون دينار بينما بلغ اجمالي مساهمتها في شراء السندات والصكوك المحلية نحو 99 مليون دينار والأجنبية 9 ملايين دينار.
كما قامت هذه الصناديق أيضا بالاستثمار في صناديق أخرى (استثمارات بينية) بلغت نحو 594 مليون دينار في صناديق محلية ونحو 167 مليون دينار في صناديق أجنبية.
يذكر أن عدد شركات الاستثمار المحلية بنوعيها التقليدي والإسلامي والخاضعة لأحكام وقوانين البنك المركزي يبلغ حالياً نحو 65 شركة مقارنة مع 48 شركة في مايو من العام الماضي و58 شركة في مطلع العام الحالي بينما يبلغ عدد الصناديق الاستثمارية نحو 75 صندوقاً.
أغلقت الأسهم الكويتية على استقرار في تعاملات هادئة أمس (الاثنين) مع سعي المستثمرين للبيع لجني الأرباح في سوق تأثرت بوقف هش لإطلاق النار في الشرق الأوسط.
وتراجع مؤشر الأسهم 0,07 في المئة الى 9638,30 نقطة بعد تعاملات قيمتها 28,6 مليون دينار (98.89 مليون دولار) انخفاضا من 42,6 مليون دينار أمس الأول.
وقال مدير الاستثمارات بشركة النور للاستثمار المالي عبدالمحسن البحار: «إن المستثمرين كانوا يتوقعون في الأيام القليلة الماضية أن تتوقف الحرب في أي لحظة لذلك تأثرت السوق بشكل ايجابي قبل ثلاثة أيام والآن يجني غالبية الناس أرباحا من هذا الارتفاع».
وأضاف انهم كانوا يعتقدون أن الامر سينتهي تماماً (أمس) لكن يبدو أن طرفي الصراع لا يتعاونان وهذا قد يكون له أثر سلبي على السوق.
وتوقف القتال العنيف الدائر في جنوب لبنان فجأة اليوم الاثنين بعد بدء سريان قرار الأمم المتحدة بوقف اطلاق النار الذي بدا هشا بعد اطلاق القوات الاسرائيلية النار على اثنين من مقاتلي حزب الله. وتراجعت أسهم 43 شركة في حين ارتفعت أسهم 35 شركة واستقرت أسهم 35 شركة. وكان من بين الأسهم التي تراجعت يوم أمس سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الذي انخفض بنسبة 1,04 بالمئة إلى 950 فلسا وسهم مشروعات الكويت القابضة الذي هبط 1,14 في المئة إلى 435 فلسا وسهم الشركة الوطنية العقارية الذي انخفض 1,54 في المئة الى 640 فلسا.
قال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتي أمس (الاثنين): «انه سيصدر أسهما في شركة ستتولى إقامة سلسلة من الشقق الفندقية في منطقة الخليج».
وقالت جلوبل: «إن الشركة العربية للضيافة القابضة ستبني الشقق وتتملكها في مختلف أنحاء المنطقة وستتولى إدارتها شركة فريزر سيرفيس ريزيدنسز من سنغافورة». وتعتزم الشركة القابضة استثمار 500 مليون دولار في مشروعات عقارية في الإمارات والكويت وقطر والسعودية. وقالت جلوبل إنها ستصدر 490 مليون سهم في الشركة بسعر 105 فلوس (0.36 دولار) للسهم لزيادة رأس المال المدفوع للشركة الى 50 مليون دينار من مليون دينار. وقالت جلوبل: «إن الشركة ستسجل في البورصة الكويتية بعد ثلاثة أعوام»
العدد 1439 - الإثنين 14 أغسطس 2006م الموافق 19 رجب 1427هـ
