وقع صباح أمس (الاثنين) مجلس التنمية الاقتصادية بالشراكة مع بنك الإثمار مذكرة تفاهم بشأن تمويل مشروع «البحرين والعالم عام 2025»، مع المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وذلك في مقر مجلس التنمية الاقتصادية، بضاحية السيف.

ووقع مذكرة التفاهم عن مجلس التنمية الاقتصادية: الرئيس التنفيذي للمجلس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وعن بنك الإثمار المدير الإداري التنفيذي للأعمال المصرفية الخاصة في البنك الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة.

ويتكون المشروع من عدة سيناريوهات تصور النتائج المستقبلية المحتملة والمختلفة، وذلك بغرض اتخاذ أفضل القرارات في الوقت الحاضر. وستتضمن السيناريوهات جوانب كمية وأخرى نوعية. كما سيتم إطلاق المشروع ضمن سلسلة السيناريوهات العالمية، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).

وعقب التوقيع، عبر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن سعادة مجلس التنمية الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص متمثلاً في بنك الإثمار، لإنجاز هذا المشروع الذي يتميز بإمكان بناء صرح اقتصاد جديد للمملكةو مضيفاً «بأن البحوث المكثفة، والأهم من ذلك أيضاً تلك السيناريوهات المستقبلية، ستمكن مؤسسات القطاعين العام والخاص في البحرين من التخطيط الاستراتيجي الأفضل واتخاذ قرارات أنجع، وبالتالي تعظيم إمكانات المملكة ومؤسساتها».

وفي السياق ذاته، أوضح كذلك أن «نتيجة العمل في «مشروع البحرين والعالم عام 2025» ستكون على هيئة تقرير سيضم السيناريوهات النهائية التي ستستخدم كأداة لتقييم مدى تقدم المملكة على مر السنوات، وأيضاً لتحفيز النقاش والتفكير الإبداعي حول وضع السياسات العامة والتخطيط الممكن».

من جهته، عبر الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة، عن اعتزاز بنك الإثمار بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في هذه المساعي المهمة، وقال: «إن للجميع حصة في النجاح المتواصل الذي تحققه البحرين، كما أن بنك الإثمار يسعده الحصول على هذه الفرصة لدعم هذا المشروع المهم، إذ إن المصرف، كونه مؤسسة تتبع الممارسات المثالية في العمل، فإنه يقوم - من هذا المنطلق - بمسئولياته الاجتماعية بكل جدية».

وعن أهمية هذه البحوث والسيناريوهات المستقبلية المحتملة، أضاف الشيخ سلمان كذلك أن «القيام بدراسة من هذا النوع حول السيناريوهات المستقبلية المحتملة، يعد ذا أهمية خاصة للبحرين، التي قامت بترسيخ نفسها وبقوة كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط، وكمحور أساسي للأعمال والتجارة».

ولتلك السيناريوهات المستقبلية المحتملة، عدة فوائد، في مقدمها أنها ستعزز من متانة استراتيجيات الأعمال التجارية، إذ أنها ستساعد في تحديد ومواجهة الفرضيات التي تتضمنها استراتيجيات الأعمال التجارية، وذلك عن طريق طرح السؤال الظرفي الآتي: ماذا لو أن...؟، وبالتالي المساهمة في توطيد وتكريس مكانة المؤسسات.

وثانيها أن هذه السيناريوهات ستسمح أيضاً باتخاذ قرارات استراتيجية أفضل، لأنها ستساعد على اكتشاف وتأطير الأمور الملتبسة، وتتيح فهماً أفضل للمجازفات قبيل الإقدام على تعهدات كبيرة لا رجعة فيها.

كما أن هذه السيناريوهات سترفع من مستوى الإدراك لبيئة العمل، وذلك لأنها ستساعد المجتمعات على تفهم التفاعل المركب للاتجاهات وللأمور الملتبسة، وسترفع من درجة الحساسية لتلقي الإشارات الضعيفة التي تسبق الوقوع في الثغرات.

أما الفائدة الرابعة للسيناريوهات فهي تتعلق بإعطاء الزخم والقوة الدافعة للأداء الحالي، عن طريق تزويد المستخدمين بلغات ومفاهيم مشتركة لمناقشة الاستراتيجيات الراهنة في مختلف الأعمال التجارية، بطريقة بحيث لا تهدد الاحتمالات المستقبلية.

والفائدة الخامسة هي أنها ستزيد من سرعة الاستجابة للحوادث غير المتوقعة، من خلال تحضير مستخدمي هذه السيناريوهات للتعامل مع الحوادث غير المتوقعة، وذلك عن طريق تصور للمستقبل المحتمل وتخيل الاستجابات ذهنياً، وبالتالي رفع جاهزية الدولة.

يشار إلى أن المشروع سيتم وضعه على أربع مراحل، وهي: مرحلة البحوث، وبعد ذلك بناء السيناريو، ومن ثم التحقق من السيناريو، وأخير عملية صوغ وتحرير السيناريو. وسيبدأ مشروع السيناريوهات بعمل دراسة للخلفيات الأساسية، ومن ثم تحديد القضايا. وفي النهاية سيتم تقديم النتائج النهائية للسيناريوهات في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سينعقد في منطقة الشرق الأوسط بالأردن في مايو/ أيار 2007.

حضر مراسم التوقيع من جانب مجلس التنمية الاقتصادية، المدير التنفيذي لدائرة تطوير خدمات البحرين المالية جين ديلر، ورئيس وحدة خدمات البحوث سلاف زكريا. ومن جانب بنك إثمار، كل من مديرالأعمال المصرفية الخاصة يارا فرج ، ومدير الأعمال المصرفية الخاصة في المصرف عبدالله الغتم.

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة حكومية حيوية مهمتها الاشراف على استراتيجية التطوير في البحرين، وخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.

ويقوم مجلس التنمية بدور القيادة، عن طريق توحيد كل المساهمين في المملكة، عبر وضع رؤية موحدة بين هذه الأطراف، وتطوير أهم الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق المزيد من النمو. ويقوم المجلس أيضاً بتسهيل ومساعدة جميع المعنيين في المملكة على تفهم التحولات المطلوبة للتطور وتبنيها. كما يوفر المجلس الإدارة المناسبة لمختلف المشروعات، وذلك للتأكد من أن جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها يتم تنفيذها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

ويعد مجلس التنمية الاقتصادية مسئولاً كذلك عن جذب الاستثمارات الخارجية إلى داخل البحرين. ويركز المجلس في هذا الشأن على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة، إذ تتميز البحرين فيها بنقاط قوة، وهي: الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والسياحة، وخدمات الأعمال، والخدمات الصحية والتموينية، والتعليم والتدريب.

أما بنك الإثمار فيذكر أنه أنشئ في البحرين العام 1984، تحت اسم بنك فيصل للاستثمار فرع البحرين، وهو مملوك بالكامل لبنك الشامل - فرع البحرين. وتم تغيير اسم المصرف إلى «بنك الإثمار» في العام 2003، في أعقاب بيع حصة بنك الشامل إلى دار المال الإسلامي.

وبنك الإثمار، برأس مال مدفوع يبلغ 360 مليون دولار أميركي، هو مصرف إسلامي استثماري، يقدم خدماته بالكامل وفقاً للشريعة الإسلامية، كما تمتد عملياته لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (دول مينا)، بالإضافة إلى آسيا وأوروبا. وإلى جانب توليه لاستثمارات بارزة في قطاع الأعمال المصرفية وقطاع الخدمات المالية في الكثير من الأسواق، فإن أنشطة المصرف تضم تعهدات الأسهم والصكوك، والاستشارات المالية (سوق رأس المال، وعمليات الدمج والامتلاك، وتقديم الاستشارات للمشروعات).

ومن بين الشركات التي تقع تحت مظلة بنك الإثمار: التكافل (سوليداريتي) وهي شركة تأمين إسلامية ومقرها البحرين، وفيصل للتمويل ومقره بسويسرا، وبنك فيصل المحدود ومقره باكستان.

أما المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) فهو مؤسسة عالمية مستقلة، ملتزمة بتحسين وضع العالم، وذلك عن طريق إشراك القادة في شراكات بناءة لصوغ برامج دولية وإقليمية وصناعية، وقد تم تأسيسها في العام 1971، ومقرها في جنيف بسويسرا، كمؤسسة محايدة، غير متحيزة، وغير ربحية، وهي ليست لها ارتباطات سياسية أو حزبية أو قومية. كما أنها تحت إشراف الحكومة السويسرية الفيدرالية