وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس على قرار مجلس الأمن 1701 الداعي إلى وقف الأعمال الحربية في لبنان بعد اجتماع استمر خمس ساعات، لكنها احتفظت بحقها في ضرب أسلحة حزب الله على رغم الهدنة الهشة.

وبحسب مسئول حكومي كبير، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن القرار «جيد لإسرائيل». كما أفاد أن 24 وزيراً من أصل 25 وافقوا على القرار بينما امتنع وزير النقل شاؤول موفاز عن التصويت.

كما أعلن المسئول نقلا عن رئيس الأركان دان حالوتس أن الجيش الإسرائيلي سيوقف في الساعة (00:5 جمت) اليوم الاثنين عمليته العسكرية تطبيقا للقرار إلا انه سيحتفظ بحق الدفاع عن النفس.

ودعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني المجتمع الدولي إلى التشدد في تطبيق القرار. وقالت في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن «تطبيق القرار متعلق بإرادة الحكومة اللبنانية وإنما قبل كل شيء، بعزم المجتمع الدولي».

كما طالبت ليفني بانتشار فوري للجيش اللبناني في جنوب لبنان. وقالت إنه يجب تفكيك حزب الله اللبناني، معتبرة أنه «من الواضح أن القرار 1701 يهدف إلى تفكيك الحزب وليس فقط إلى نزع سلاحه». وأضافت «لست ساذجة. أعيش في الشرق الأوسط وأدرك صعوبة تطبيق هذا القرار لكنه قرار جيد لـ (إسرائيل)».

وتابعت «نريد أن نرى الجيش اللبناني ينتشر فورا في جنوب لبنان». واعتبرت ليفني أنه «قبل الحرب، كانت هناك في لبنان حكومة ضعيفة في مواجهة منظمة إرهابية تسيطر كليا على جنوب لبنان وتقوم بأعمال استفزازية كما تريد».

وأضافت «منذ بداية الحرب، عرفنا أن الأهداف التي حددناها لأنفسنا لا يمكن تحقيقها (...)، لكن غالبية هذه الأهداف (...) نص عليها هذا القرار». وتابعت «أردنا أن تنتشر قوات فاعلة. قوات من حلف الأطلسي أو قوات قادرة على القتال. وطلبنا ألا تكون هذه القوات في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)».

وقالت في هذا السياق «لم يعد الأمر يتعلق من الآن فصاعدا بقوات اليونيفيل التي نعرفها وهي كناية عن مراقبين ضعفاء، بل قوة يونيفيل معززة مع مهمة موسعة تتيح لها استعمال القوة».

إلى ذلك، أكدت ليفني أن تل أبيب ستستمر بالمطالبة بالإفراج عن جندييها اللذين خطفهما حزب الله «ولن تكتفي بالكلام» لحل هذه المسألة. وبحسب وكالة «رويترز» قالت ليفني أيضاً: «سترحل (إسرائيل) بالترادف مع الانتشار في الجنوب للجيش اللبناني إلى جانب القوة الدولية... لا في موقف نرى فيه جنديا من الجيش اللبناني يصل ثم يقولون لنا ان نرحل».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أكد الليلة قبل الماضية أنه يفترض أن تتوقف الأعمال الحربية ابتداء من الساعة الثامنة (00:5 جمت) من صباح اليوم (الاثنين).

ويبحث عنان حاليا عن 13 ألف جندي إضافي تابعين للأمم المتحدة للانتشار في جنوب لبنان. وقال إنه يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية أن توفر هذه القوات بأسرع وقت ممكن لـ «يونيفيل» قبل أن يخرج الموقف على الأرض عن نطاق السيطرة مرة ثانية.

وقال الأمين العام في بيان إنه يفضل وقف القتال الآن احتراما لروح ونية قرار مجلس الأمن الذي يستهدف إنقاذ أرواح المدنيين ورفع الآلام والمعاناة التي يحياها المدنيون من الجانبين.

ونقل موقع «واي نيت» الإسرائيلي على الانترنت عن مسئول كبير في مكتب أولمرت قوله إن القوات الإسرائيلية ستبدأ الانسحاب من جنوب لبنان خلال أسبوع أو أسبوعين عندما تصل قوة الأمم المتحدة والجيش اللبناني إلى هناك.

في غضون ذلك، قال كبير مسئولي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إن قوة دولية فعالة تضم قوات من عدة دول بالاتحاد قد تنشر في جنوب لبنان «بسرعة جداً جداً».

وقال سولانا للصحافيين في القدس المحتلة «أتحدث إلى عدة دول ليلا ونهارا وأعتقد أننا سنتمكن من ضمان أن تكون القوة - فيما يتعلق بالأوروبيين - قوة فعالة».

من جهته، أوضح وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في مقابلة مع صحيفة «لوموند» أن نزع أسلحة حزب الله بالقوة لن يكون ضمن مهمات القوة الجديدة.

وعربياً، طالب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالوقف الفوري للعمليات الحربية في لبنان من دون انتظار للموعد الذي أعلن عنه (الاثنين). وقال «مهما كانت التحركات العدائية الإسرائيلية والتي تقابلها مقاومة شديدة للغاية (من حزب الله) فيجب من أجل حقن الدماء وقف هذه الاعتداءات فوريا وعدم الانتظار حتى فجر الاثنين لتنفيذ قرار مجلس الأمن».

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «إسرائيل» مستعدة لمناقشة فكرة إطلاق سراح سجناء من حزب الله مقابل الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن وزير الدفاع عمير بيرتس التقي سولانا. وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي «لطلب المساعدة من المسئول الأوروبي في المساعي للإفراج عن الجنود المخطوفين»