من بانوش «الدانة» إلى عمارة القضيبية... عشرات الأسئلة
القانون، فنحن نعيش في دولة القانون وإذا كنا نفاخر بإكمال مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة التشريعية وسمعتنا في تطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة، فإن ذلك يعني أننا نقف أمام نظام قضائي نزيه وقوي ومستقل ولا تؤثر فيه المؤثرات الجانبية، تماماً كما هي الحال مع الجهاز الحكومي، الذي أصبح محكوماً في الآونة الأخيرة بلجان تحقيق تبحث أسباب ومسببات ودوافع ونتائج ومسئوليات هذا الحادث أو ذاك.
عشرات الأسئلة دارت في بالي، وفي بال الكثيرين على ما يبدو حين وقعت مأساة عمارة القضيبية التي راح ضحيتها 16 عاملاً آسيوياً ماتوا خقناً، ورحت أربط محاولاً فهم الإجراءات وطبيعتها ومن يحكمها بين هذا الحادث وحادث غرق بانوش الدانة لأجد «مصيبة» شعر بها الكثير من المواطنين والمقيمين... لقد تم القاء القبض على مالك السفينة «الدانة» ولم يلق القبض على مالك العمارة! أعلنت الجهات الرسمية ومنها وزارة شئون البلديات والزراعة عن وجود الكثير من المخالفات الفنية في العمارة وتمت إحاطة المالك بها إلا أنه لم يستجب، ولكن لم يكن مالك السفينة (الدانة) منذراً من قبل! بل كانت كل الإجراءات سليمة واكتشف «الخبراء» في بعض الأجهزة الحكومية أن ليس لهم سبيل من إلا افتراض التجاوزات والأخطاء والمخالفات على مالك البانوش بعد أن وقع الحادث وكانت تلك الأجهزة والناس يشاهدون البانوش يبحر ذهاباً وإياباً، لم يكن مخالفاً! ولم تحرر له مخالفات؟! في حين كانت عمارة القضيبية محصورة بالمخالفات السابقة؟
بسرعة كبيرة تلملمت أوراق قضية العمارة بدءاً من لجنة التحقيق انتهاء بالحديث عن تعويض أهالي الضحايا وإغلاق الملف، فيما ظل ملف الدانة مفتوحاً وموجهاً إلى طرف واحد: مالك السفينة، وكل من له علاقة به كمالك سواء أكان الربان أم مساعده، ولم يفكر أولئك الذين اتخذوا الإجراءات في تورط منظم الرحلة إلا بعد حين.
بالله عليكم، من أين تأتون بالإجراءات أو من الذي يطبقها؟ وكيف تم الاتفاق عليها؟وما مرجعية هذه الإجراءات؟وهل يمكن للمسئولين الذين يحددون هذ الإجراءات سواء في النيابة العامة أم في أي طرف الإجابة عن سؤال يتعلق بالمزاجية في الإجراءات؟
المسألة الكبرى تقع على القضاء الذي يجب أن يكتشف مثل هذه الممارسات المقلقة!
فرج عبدالوهاب
تقشعر الأبدان حزناً لتلك الأجساد المرملة بالدماء، وتأن الأرض تفجعاً عليهم وتبكي السماء، مجررة بعد مجزرة، والشعب اللبناني يعيش نار الحروب ونار الفتنة العاشقة للدمار والخراب، ولكن بعد مجزرة قانا الثانية هدأت نار الفتنة - ومحال أن تهدأ - واشتعلت ثورة الغضب والحزن الجماهيري على ما جرى لتلك الثلة البريئة من الأطفال والنساء والشيوخ، وليتها كانت آخر مجزرة وإنما تبعتها مجازر أخرى، فمجزرة البقاع ومجزرة صور والشياح ووو... ألخ.
والدم العربي بات رخيصاً، ولا يباع في الأسواق وإنما يقاضى بثمنه ثمن البارود والبندقية، ولا ننسى أن دماء الحيوانات وخصوصاً الحمير أضحت منافسة للدم العربي، فقد طالعتنا الفضائيات بأن بلدة حور اللبنانية قد قصفها الجيش الاسرائيلي الغبي المتخبط الخائف بأحد صواريخه، وقصف أيضاً حماراً كان ينتقل بين بساتين البلدة، واعتقد الاسرائيليون أنه حاملة صواريخ متنقلة لحزب الله، فهنيئاً لهذا الحمار وتعساً لمن يخاف خوض حرب الشرف والكرامة من العرب ومن غيرهم، لقد اصطبغ دم الحمار بتراب أرض المقاومة الشريفة، وأضحى دم الحمار أشرف وأغلى من دم قاتله. وأبناء العروبة وقفوا يتفرجون من على جبل السلم، وقد قال المثل الشعبي «عيش جبان تعيش لأمك زمان» ولا أظن أن وزراء الخارجية العرب من بعد 27 يوماً من الحرب المدمرة على لبنان قد خرجوا بشيء يمسح غبار الذل والخزي العربيين، فيكفيهم أنهم تحملوا عناء السفر إلى لبنان وصفقوا لرئيس الوزراء اللبناني السنيورة وتفاعلوا مع خطابه الحماسي الحزين وقلوبهم تتقطع على رفض لبنان المشروع الفرنسي - الأميركي الذي هو هبة من الأم الكبرى الدولة العظمى، ومنقذ لهزيمة «إسرائيل» السياسية والعسكرية، كما أن أكثر الوزراء تختلج في نفوسهم فكرة المشروع وهزيمة حزب الله واندحاره، فهم يفضلون انتصار «اسرائيل» في هذه الحرب، لأن بقاء «اسرائيل» وتنامي قوتها أفضل من تنامي قوة حزب شيعي تابع لإيران - كما يزعمون - وبعد هزيمة حزب الله والقضاء عليه وعلى عناصره، فإن هذا الضوء الأخضر الذي منح لـ «إسرائيل» لضرب المقاومة سيزداد وسيمنح لها المزيد من الصلاحيات والمقومات لتتصدى لإيران وبرنامجها النووي، فالبرنامج النووي الإيراني بالنسبة إلى حكام العرب كشبح قبر محفور ينتظر صاحبه ليطبق ترابه عليه.
وكيف لا يكون ذلك وقد اعترفت «اسرائيل» بأن بعض الدول العربية والخليجية الكبرى تؤيد عملها العسكري على المقاومة اللبنانية، وقد صرحت هذه الدول بنقدها للمقاومة، وإلباس المقاومة ثوب الارهاب وثوب التبعية العمياء لمطامع إيران وسورية، كما أعلن بعضهم صريحاً عدم مساهمته لنصرة لبنان ولنصرة المقاومة الاسلامية.
وأخيراً تاب بعص المذنبين وقرروا إقامة اجتماع طارئ لدعم مشروع ومقترحات السنيورة، وهل تفيد توبة أو اعتذار بعد تقطيع أوصال العروسة في ليلة زفافها؟
جابر حسين
نعم، بينما كنت بسيارتي بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 الموافق الاثنين على شارع الرفاع في خط متجاوزاً من هو أمامي على أقصى اليسار تفاجأت بضربة قوية من خلف سيارتي أوشكت أن أفقد السيطرة، على سيارتي. إلا أن الله ستر وحاولت السيطرة على السيارة لأتوقف بعد أن أدركت ان السيارة القادمة خلفي كانت مسرعة ولم يستطع صاحبها السيطرة عليها فصدمني فتوقفت لأعاين الحادث وأشكر الآخر على السلامة ولكن للأسف ما إن نزلت من سيارتي حتى تلقفني صاحب السيارة الأخرى لينهال علي بالضرب، غريب أيوجد في هذه الدنيا هكذا بشر؟ يا هذا توقف قليلاً لنعرف ماذا دهاك؟ أنت قد صمدتني وأوشكت أن تنهي حياتي ولم يكفك يا عجب الله! أرجوك إن البلد فيه قانون فلتلجأ للقانون، فتوقف بعد أن نال مني ما نال من الضرب ثم هدأ غضبه وقال لنتصل بالمرور، بعد الاتصال أمر شرطي المرور أن نتوجه للقيادة (مركز قيادة المرور).
وكان ذلك... وبعد أن وصلنا كتب كل منا افادته اتهمني بأني الذي تعمدت اصطدامه وضربه مع انه خلفي وليس العكس وأثر التصادم واضح في السيارتين. وبعد سجال طويل دار بيننا بحضرة شرطي المرور قال الشرطي كلمة الفصل هكذا: بما أن الطرف الثاني عسكري وبها اعتداء على سلامة جسم الآخر تحول الى مركز الشرطة المدنية لتحال بعد ذلك إلى المحاكم العسكرية. فذهب هو لوحده وذهبت أنا لوحدي إلى مركز الشرطة بالرفاع وسجل كل منا إفادته بما حدث. بعد ذلك ذهبت أنا للعلاج بالمركز الصحي الذي أعطاني تقريراً طبياً يفيد بالتفصيل مدى الضرر الذي لحق بي لأقدمه مع إفادتي بعد أن قدم إلي الطبيب العلاج اللازم.
إلى هنا انتهى الفصل الأول وبعد انتظار طويل قارب أربعة أشهر وبعد عدة مراجعات مع الجهات المعنية بدأ الفصل الثاني من القضية، صدر حكم المحكمة العسكرية (قوة دفاع البحرين). ولكن للأسف حكماً قاصراً جداً جداً جداً، فالحكم شمل فقط قضية الشجار، طبعاً بإذانته، ولكن انظر واسمع وافهم كيف هو الحكم الصادر من سيادة المحكمة العسكرية، هو مضحك ومبكي في آن (وشر البلية ما يضحك) فالحكم صدر بإدانته وجاء فيه، استناداً إلى أحكام المادة 339/ ب من قانون العقوبات لسنة 1976م حكمت المحكمة على المتهم بالغرامة المالية وقدرها 50 ديناراً.
إلى هنا انتهى الحكم، نعم هذا الحكم فقط، كما عرفتموه بخصوص الشجار. والسؤال أين حكم الحادث؟ ومن سيصلح سيارتي؟ وماذا حصلت عليه من هذا الحكم؟(خمسين ديناراً ذهبت إلى المحكمة) أما أنا لم أحصل سوى على الضرب والبهدلة والذل والاهانة أمام الناس. ألم أقل لكم شر البلية ما يضحك؟ وأنا متأكد لو كان الحادث لدى أحد المساكين لقامت الدنيا ولم تقعد. ولكن الرجل على رأس ريشه، في بلد تطول فيه الريش وتقصر والله يستر.
محمد أحمد سلمان
حذارِ يا يهود الغضب والظلم
فحكامنا اليوم قد عقدوا القمة
شحذوا الأقلام من أغمادها
سطروا الأوراق واعتلت العزيمة والهمة
أعلنوها شجباً واستنكاراً لحربكم
فمن غزة والجنوب قد برأوا الذمة
وعادوا في رغد العيش نياماً
ونيران حقدكم ما فتئت تهتك الأمة
فلله ذي الانتقام المشتكى
وللحجة القائم كاشف الكرب والغمة
محمد جعفر كمال
غردي يا بسمة الخلد
واملئي الدنيا من الورد
قد أتانا اليوم مولود
فازرعي الحب مع الوجد
من سواه يصلح الدنيا
من سواه القائم المهدي
فاكتبي يا روح ميثاقاً
واكتبي العهد مع العهد
وانضمي الأشعار أنهاراً
فله الحب مع الود
عبدالله جمعة
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم «الوسط» العدد (1369) الصادر في 6 يونيو/ حزيران الماضي بخصوص طلب تركيب إشارة ضوئية عند مدخل بوابة المرور بقلم الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة.
نود الإفادة بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تقوم حالياً بإعداد دراسة مرورية لإمكان توفير منافذ بديلة لمبنى الإدارة العامة للمرور ومن ضمنها معالجة الفتحة الوسطى أمام مدخل الإدارة العامة للمرور وسيتم اتخاذ اللازم لتنفيذ توصيات الدراسة.
مجموعة خدمة المجتمع
العلاقات العامة وخدمة المجتمع
وزارة الأشغال والإسكان
ارفع ندائي إلى وزير العمل مجيد العلوي بعد أن مللت الانتظار وصبرت كثيرا وسئمت الوعود من قبل المرشدين في الوزارة ومللت الوظائف المتدنية التي لا تفي بالغرض فأنا لدي شهادة من معهد البحرين في مجال الأمن وراغب في أي وظيفة في مجال الأمن في أي وزارة «حارس أمن» فأنا متزوج واسكن في منزل مؤجر ولدي أولاد وعاطل منذ 3 سنوات وعندما عملت لم يتجاوز راتبي 150 - 200 دينار.
وعدني خيرا احد المديرين في الوزارة وإلى الآن لم أر أي شيء. فحالي لا يعلمه به إلا الله وشهر الله آت على الأبواب من أين سأعيل عائلتي؟ فأتمنى منكم ان تتدخلوا مباشرة في موضوعي وتضعوه نصب أعينكم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 1438 - الأحد 13 أغسطس 2006م الموافق 18 رجب 1427هـ