كشفت اللجنة العليا لدعم الشعب اللبناني عن أرقام مبالغ التبرعات الإجمالية التي حصلتها اللجنة حتى 13 أغسطس/ آب الجاري لصالح الشعب اللبناني في اجتماعها الذي عقد أمس (الأحد) بمقر جمعية الهلال الأحمر بالمنامة، إذ بلغ إجمالي المبلغ نحو 227,391 ديناراً بحرينياً، موزعاً على كشف التبرعات الواردة للجنة العليا، كشف إيرادات السفارة اللبنانية من خلال صناديق التبرعات، كشف المبالغ النقدية، وكشف التبرعات الواردة من الهيئات والجمعيات التي تسلمت كوبونات المساعدة.

كما ناقش الأعضاء في الاجتماع إرسال الدفعة الثالثة من الإمدادات والمساعدات إلى لبنان الخميس المقبل، مؤكدين احتواء الدفعة الثالثة على نسبة أكبر من المواد الغذائية والعينية، وذلك اعتماداً على التقرير الذي قدمه ممثل جمعية الهلال الأحمر البحريني عادل الجار الذي تضمن طلب لجنة الإغاثة في لبنان على قدرٍ أكبر من المواد الغذائية لشحتها هناك.

واطلع رئيس اللجنة التنفيذية صادق الشهابي على نتائج ومتابعات أعمال اللجنة العليا لدعم الشعب اللبناني، مستعرضاً الخطوات التي تمت لإرسال دفعتين من المساعدات الإغاثية المتضمنة الأدوية والطرود الغذائية والمولدات الكهربائية، متطرقاً إلى النظر في وسائل التنسيق مع وزارات المملكة والجمعيات والمنظمات.

وتمت الإفادة عن الاستعداد لإرسال دفعات تبعاً كمرحلة إغاثية أولى، والدعوة إلى الاستعداد للمساهمة في المرحلة الثانية لإقامة بعض المشروعات المساهمة في إعادة تأهيل وبناء المراكز الصحية والمستشفيات الصغيرة والمدارس ودور الإيواء، والإشادة بدور المحافظات الخمس في المساهمة في بيع كوبونات التبرع لتوفير التدفقات المالية لاستكمال برامج اللجنة.

وأفاد الشهابي عن مشاركة الجمعية في الاجتماع الاستثنائي المزمع عقده اليوم في جنيف للجمعيات المشاركة أنه «ستمثل الجمعية في الاجتماع المشار إليه عضوة مجلس الشورى مريم هرمس، وذلك لمتابعة التنسيق المشترك لاستمرار تقديم الدعم الممكن إلى الشعب اللبناني الشقيق ولإعانته على تحمل تبعات الاعتداء الغاشم من الكيان الصهيوني». مضيفاً أن «الاجتماع التنسيقي المشار إليه سيضع أولويات المرحلة المقبلة التي تتمثل في إعادة البناء والتأهيل»، مؤكداً «أنه على سيكون للمملكة دور بارز في المشاركة المأمولة».

كما تضمن الاجتماع دعوة جميع الأعضاء إلى تدارس إمكان تحديد أحد المشروعات التأهيلية المشار إليها ليتم رفعها إلى اللجنة العليان والعمل على توفير الكلفة المطلوبة، وذلك من خلال تبرعات المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية والشركات الكبيرة