رفض النائب عبدالنبي سلمان ما ذكرته وسائل الاعلام يوم أمس من تسريبات بشأن نية لجنة تثمين أراضي عالي/ سلماباد والنويدرات، إذ جاء في الخبر المقتضب ما يفيد أن اللجنة تتجه لإعادة التثمين عبر زيادة السعر المقدم للملاك بنسبة تتراوح بين 15 - 20 في المئة. إذ أكد سلمان أنه وباسم جميع الملاك يرفض هذا الاستهتار بحقوق أملاك الناس وإن صدق مثل هذا التوجه فإن ذلك سيعني أن لجنة التثمين قد أكدت مجدداً انحياز الظالم بحق أملاك أبناء المنطقة من البسطاء، مطالباَ سلمان من جهته لجنة التثمين رئيساً وأعضاء معنيين فيها أن يعلموا أن قراراتهم الظالمة لن تمر مهما حاولوا الاستخفاف بحقوق هؤلاء الفقراء والأيتام، مؤكداً أنه قد يرفع الأمر مباشرة إلى جلالة الملك، إذ أكد سلمان أن أعضاء لجنة التثمين هؤلاء نسوا أو يتناسون أن جلالة الملك وجه وزير البلديات والزراعة شخصياً بضرورة إنصاف الأهالي حتى إن كانت هناك مبالغ إضافية ربما يتحتم على الديوان دفعها لكيلا يتضرر أي من هؤلاء البسطاء والورثة فيما يملكون من أراض هي رصيدهم الباقي لهم ولأسرهم. كما طالب سلمان بأن يتوقف مسلسل الاستخفاف بحقوق الناس وعلى لجنة التثمين أن تشرك الأهالي في قرار التثمين وفي جلساتها وهذا ما وعد به وزير البلديات والزراعة، كما أن حديث اللجنة عن امكان التظلم هو هراء ودجل ومجافاة للحقيقة، إذ إن جميع الأهالي رفعوا تظلماتهم إلى الجهات المعنية مكتوبة. وطالب سلمان وزير البلديات والزراعة علي صالح الصالح الذي نثق بنزاهته بالتدخل قبل أن يضطر الأهالي لرفع الأمر مباشرة إلى جلالة الملك، وقال سلمان في نهاية تصريحه «نقول للجنة التثمين نعرف جيداً من أنتم ومن يقف وراءكم وكفوا عن سرقة حقوق الناس كما فعلتم في خليج توبلي واراضي خلق الله»