أكد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف أن الجمعيات سترحب بخطوة الحكومة في حال دعتها للتشاور بغرض الوصول إلى حل توافقي بشأن تطبيق التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه في حال صحت المعلومات بشأن هذه الدعوة فإن الحكومة ستكون متأخرة لمدة عام واحد عن الدعوة لهذا اللقاء.

وأكد شريف أن قرار التصويت الإلكتروني جاء كقرار سياسي وليس تقنياً، وفي هذا الموقف يجب أن يكون هناك شبه اقتناع من المجتمع، ولا يخفى على أحد - بحسب شريف - أن التصويت الالكتروني لم يأخذ مداه حتى الآن لوجود شكوك بشأن دقته، ويحتاج إلى توافق سياسي مجتمعي قبل الشروع به.

وقال: «لدينا مشكلة في الجهة التي ستشرف على المشروع، إذ إنها لا تمكننا كجمعية سياسية معارضة أن نحصل على أية معلومات عن المرشحين، على رغم أن أي مرشح حكومي يستطيع الحصول على هذه المعلومات عن الناخبين في مناطقهم، وبالتالي لا نعتقد أنها جهة محايدة لأنها تعطي المعلومات للبعض وتمنع عن الآخر».

وأضاف أن الجمعيات ستدعو الجهاز المركزي إلى حضور ورشة تعقد في نهاية الشهر بشأن التصويت الإلكتروني، رغبة من الجمعيات في الاستماع إلى رأي الجهاز المركزي ومحاولة إثبات العكس للجمعيات فيما يتعلق بموقفهم من المشروع.

ولم يستبعد شريف أن يكون هناك حل توافقي في هذا الموضوع، غير أنه أكد أن المشروع لا يقتصر على كونه تطبيقاً للتقنية، وإنما المشكلة تكمن في الحاجة إلى جهاز مستقل للانتخابات، وحوار مجتمعي لإقناع الناس، منوها بضرورة التأكد من الضوابط الموجودة لحماية التقنية، وعدم الاكتفاء بوجود مدقق خارجي.

وقال: «يجب ألا يتم أي تغيير في نظام التصويت من دون توافق وشبه إجماع تجنبا للغط، لابد أن يكون نظام التصويت مقبولاً من قبل الكل، لماذا نطبقه قبل تحقيق كل الضمانات؟ هل تحقيق فوز في سبق تطبيق المشروع على المستوى التقني أفضل من التوافق المجتمعي بشأنه».

وأكد مسئول ملف التصويت في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق أن تحفظ الجمعيات على التصويت الإلكتروني يعود إلى المشكلات التقنية التي قد تنتج عن ذلك، خصوصا في ظل عدم إمكان تحديد هوية الناخبين على اعتبار أن التصويت سيكون من خارج الإطار الحسي، ومن غير الممكن تحديد الشخص المصوت.

كما أشار إلى مسألة الاختراقات التي قد تحدث أضراراً بمنظومة التصويت الإلكتروني، وخصوصاً أن العملية لن تستمر سوى يوم واحد، وأنه في ضوء ذلك فإن الطعون في التصويت ستنسف العملية الانتخابية أكثر من الفائدة التي ستجنى منها.

وقال: «نحن بحاجة إلى حوار جدي وشراكة حقيقية مع الحكومة في هذه المسألة، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق في حال تم دعوتنا كجمعيات ومن ثم الاكتفاء بعرض إلكتروني للمشروع علينا، إن هذه الخطوة لا تعدو عن كونها استطلاع رأي، في حين أننا في حاجة إلى المشاركة في الآراء».

وأكد أن أي حل توافقي بين الجمعيات المعارضة للتصويت الإلكتروني والحكومة، لن يخرج عن مطالبة الجمعيات بأن تُسلم العملية الانتخابية التشغيلية إلى جهة محايدة تختلف عن الجهة المعنية بأمور المبرمجة وإصدار البطاقات والتحكم في العناوين وتطوير البرامج والإشراف عليها وعلى الانتخابات، وهي المهمات التي يشرف عليها جميعها الجهاز المركزي للمعلومات، معتبرا أن أي حديث عن الشفافية أو عن منظومة التقنية تحتم هذا الفصل.

أما الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل فابتدأ حديثه بالقول «لا يلدغ المرء من جحره مرتين، إذ إن ما تردد عن مساعي الجهاز المركزي للمعلومات بالتوصل إلى حلول توافقية مع الجمعيات بشأن التصويت الإلكتروني، يذكرنا بالتصريح الصادر عن وزير العدل والشئون الإسلامية آنذاك في يوم الجمعة الموافق 9 فبراير/ شباط من العام 2001 قبل مباشرة الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، والذي بين في تصريحه أنه لن يكون هناك تجاوز لدستور 1973 وأن الميثاق سيفعل هذا الدستور، ودعا إلى التوافق على الميثاق»، واصفا هذا السعي بأنه لا يختلف عن ذاك السعي الذي لم يلتزم به الطرف الرسمي قبل أعوام.

كما استبعد أبل إمكان الوصول لأية مساع للتوافق على مخالفة القانون، وخصوصاً أن الجانب الشعبي ملتزم بالقانون الذي ينص على تطبيق القانون من خلال استخدامه الأسلوب اليدوي التقليدي عبر صناديق الاقتراع ومن دون استخدام أية وسيلة إلكترونية فيما يتعلق بالتصويت داخل البحرين، مشيرا بذلك إلى إحدى نصوص مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تشير إلى أنه «يجرى الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وفي المكان المخصص فيه للاقتراع»، مشيراً إلى أن هذا إشارة واضحة إلى أن التصويت الإلكتروني لا يمكن تطبيقه على اعتبار أنه يخالف مبدأ لاقتراع من خلال التصويت عبر صناديق الاقتراع.

أما المادة «26» والتي تنص على أنه «تعتبر باطلة كل الأصوات المعلقة على شرط أو التي تعطى لعدد أكبر من العدد المطلوب انتخابه أو المثبتة على غير البطاقة المعدة لذلك»، معلقا أبل أن مضمون هذه المادة يلغي مسألة التصويت الإلكتروني تماماً، وهو ما اعتبره أمراً لا ينطبق على المجنسين ممن يحملون الجنسية المزدوجة.

وقال: «هذه النصوص لا يمكن التوافق على مخالفتها، وهذا القانون قائم لم يعدل ومن الواضح أن مساعي الجهاز المركزي تسير بخلاف رغبات حتى الحكومة التي لم تتقدم بتعديل هذه المواد ليتوافق مع التصويت الإلكتروني، ذلك أن التصويت الإلكتروني لا يقوم على بطاقة معدة وإنما على لمس الشاشة فقط. وثبت في الولايات المتحدة الأميركية أن هذا التصويت الإلكتروني قابل للتزوير أو التغيير من قبل أي فني متخصص في هذا المجال».

كما أشار إلى أن إحدى مواد القانون والتي تنص على أنه «يجب الاستفتاء أو الاقتراح السري والمباشر»، تؤكد أن الناخب يذهب إلى غرفة تتيح له سرية تامة ولا يطلع أحد على قراره مطلقا، وما سيقدمه الجهاز المركزي من مشروع فيه مسلبان أساسيان، يطعنان في سرية الانتخابات، الأول أن الجهاز سيكون في مقدوره أن يطلع على اختيار الناخب وهذا ما اعتبره أبل مطعناً رئيسياً في سرية وشفافية الانتخابات.

وأضاف أنه في حال كانت هناك رغبة من الحكومة في التوافق مع الشعب، فيجب التوافق أولا على الدستور، وإعادة السلطات التشريعية والرقابية الكاملة للمجلس المنتخب، وتقليص صلاحيات المجلس المعين في التشريع، معتبرا أن هذا التوافق لن يتم ولا يجب أن يتم قبل الانتخابات المقبلة، وأنه في حال كان هناك من توافق فيجب أن يكون بعد الانتخابات ومع ممثلي المعارضة.

كما تطرق أبل إلى ما أدرج في جرائم الاستفتاء والانتخاب وذلك فيما يتعلق بـ «من أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش»، معتبرا أن ما يقوم به الجهاز المركزي في هذا الاطار يندرج ضمن التشويش على الانتخابات وضمن الإخلال بنظام إجرائها